حوافز لتشجيع الممولين علي سداد المتاخرات الضريبية

حوافز لتشجيع الممولين علي سداد المتاخرات الضريبية

تخفيض رصيد الضرائب المستحقة بنسب تتراوح بين 25% الي 10%

الحوافز لا تسري علي حصيلة الاقرارات الضريبية

 ولا علي نظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة

اعلن السيد ممتاز السعيد وزير المالية عن منح حوافز ضريبية للمجتمع الضريبي لتشجيع الممولين علي سداد المتاخرات الضريبية، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم 11 بتقرير حوافز لاداء الضرائب.

وقال الوزير ان الحوافز تشمل تخفيض رصيد الضرائب واجبة الاداء المستحقة علي الممول ومقابل التاخير والمبالغ الاضافية الاخري  بنسبة 25% اذا بادر بسداد تلك المستحقات او جزء منها من الان وحتي 31 مارس المقبل ، او  تخفيض 15% من هذا الرصيد اذا تم السداد خلال الفترة من اول ابريل 2012 وحتي 30 يونيه 2012، أو 10% فقط اذا تم السداد من اول يوليو 2012 وحتي نهاية ديسمبر المقبل.
 
واوضح الوزير ان هذا الحافز لا يسري علي الضرائب الملزم بسدادها مع الاقرار الضريبي لضرائب الدخل والتي بدء موسم تقديمها اول يناير الحالي ويستمر لنهاية مارس بالنسبة للافراد ولنهاية ابريل المقبل بالنسبة للشركات.

واضاف ان هذا الحافز لا يسري ايضا علي الضرائب التي يتم توريدها بنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة او بنظام الحجز من المنبع او الملتزم بتحصيلها وتوريدها للمصلحة.

وقال الوزير ان الحافز قاصر فقط علي المتاخرات الضريبية، مشيرا الي ان القانون يستهدف التيسير علي الممولين نظرا لما تمر به مصر من ظروف عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير والاثار التي لحقت ببعض القطاعات الاقتصادية ، مما استلزم التيسير علي الممولين في اداء الضرائب لتوفير الموارد المالية اللازمة للنهوض باعباء المرحلة الراهنة دون تحميل الطبقات العريضة من المجتمع باية اعباء اضافية.

واكد الوزير ان القانون الجديد يستهدف ايضا توفير موارد حقيقية يتم ضخها للموازنة العامة بما يسهم في زيادة الايرادات وتخفيض عجز الموازنة العامة،خاصة وان الضرائب تمثل ايرادا حقيقيا للموازنة العامة يسهم في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، ودون اللجوء إلي ادوات مالية اخري قد تشكل عبئا علي المجتمع كالقروض او تزيد من معدلات التضخم كالاصدار النقدي.