صدرت المعايير المصرية للمراجعة بموجب قرار السيد الأستاذ الدكتور محمود محي الدين رقم 166 لعام 2008.
· أعدت المعايير المصرية للمراجعة – والتى يبلغ عددها 38- معيار دولى بالإضافة الى إطار عام لعمليات خدمة التأكد وفقاً لآخر اصدارات خرجت من الإتحاد الدولى للمحاسبين لذا فإن الموضوعات التى لم يتم تناولها بعد فى المعايير المصرية يرجع فيها إلى المعايير
الدولية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول هذه الموضوعات.
· تتضمن المعايير الجديدة تمهيدا يعد جزءاً لا يتجزأ من المعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى سواء المرفقة أو ما يصدر منها مستقبلاً ويجب عدم استخدام المعايير مستقلة عن هذا التمهيد و يتضمن التمهيد ان يتم مراعاة ما يلى :
تحتوى المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود و مهام التأكد الأخرى على المبادئ الأساسية و الإجراءات الضرورية التى يجب أن يلتزم بها المراجع ( تم طباعتها بخط سميك) بالإضافة إلى الإرشادات المتعلقة بهذه المبادئ و الإجراءات فى صورة شرح . و يجب تفسير المبادئ الأساسية و الإجراءات الضرورية فى ضوء الشرح الذى يوفر الإرشادات الخاصة بتطبيقها .
من أجل تفهم و تطبيق المبادئ الأساسية و الإجراءات الضرورية و الإرشادات المتعلقة بها يجب دراسة النص الكامل للمعيار بما فى ذلك الشرح و أية معلومات أخرى يحتويها المعيار ولا يكتفى بقراءة الفقرات ذات الخط السميك .
تطبق المعايير المصرية للمراجعة و الفحص المحدود و مهام التأكد الأخرى على الأمور ذات الأهمية النسبية فقط.
هذه المعايير قابلة للتعديل و الإضافة و التجديد طبقاً لظروف التطور الإقتصادى و مقتضيات التطبيق المصرى للمعايير الدولية .