انواع تدقيق الحسابات

أنواع تدقيق الحسابات :-

يمكن تصنيف عملية تدقيق الحسابات إلى عدة تبويبات وكل تبويب يتضمن أنواع مختلفة لعملية تدقيق الحسابات وكل نوع من هذه الأنواع ينظر للموضوع من زاوية مختلفة حيث أن مفهوم تدقيق الحسابات ومبادئه العلمية لا تختلف باختلاف الزاوية التي ننظر منها إلى عملية تدقيق الحسابات.

– وبناء على ما تقدم يمكن حصر أنواع التدقيق في التبويبات التالية :
• من حيث النطاق ، التدقيق الكامل والتدقيق الجزئي .
• من حيث مدى الفحص ، التدقيق التفصيلي والتدقيق الاختباري .
• من حيث التوقيت ، التدقيق النهائي والتدقيق المستمر .
• من حيث القائم بعملية التدقيق ، التدقيق الخارجي والتدقيق الداخلي .
• من حيث درجة الإلزام التدقيق الإلزامي و التدقيق الاختباري .

وفيما يلي شرح التصنيفات السابقة وذلك على النحو التالي :

أولا : التدقيق من حيث النطاق

1) التدقيق الكامل :
وهو التدقيق الذي يخول للمدقق إطاراً غير محدد للعمل الذي يؤديه ولا يعني فحص كل عملية تمت خلال فترة محاسبية معينة وإنما يخضع التدقيق للمعايير المتعارف عليها ويتعين على المدقق في نهاية الأمر أن يقدم الرأي الفني المحايد عن مدى عدالة القوائم المالية ككل بغض النظر عن نطاق الفحص والمفردات التي شملتها اختباراته حيث أن مسؤولياته تغطي جميع المفردات حتى تلك التي لم تخضع للفحص ويلاحظ في هذه الحالة أن للمدقق الحرية في تحديد مفرداته التي تشملها اختباراته.

ولذلك يناسب هذا النوع المنشآت الصغيرة أو تلك التي لا يعتمد نظامها على الرقابة الداخلية وهذا يعني أن المنشآت الكبيرة عندما تعتمد على هذا النوع من التدقيق فان ذلك يتوقف على متانة وقوة نظام الرقابة الداخلية أو ضعف هذا النظام الذي يعني توسع المدقق في اختباراته .

2) التدقيق الجزئي :
وهو التدقيق الذي يقتصر فيه عمل المدقق على بعض العمليات المعينة أي أن التدقيق يتضمن وضع قيود على النطاق أو المجال .
ويراعى أن الجهة التي تعين المدقق هي التي تحدد العمليات المطلوب تدقيقها وفي هذه الحالة تنحصر مسؤولية المدقق في مجال أو نطاق التدقيق المكلف به ولذلك يتطلب الأمر وجود اتفاق كتابي يبين حدود التدقيق والهدف منه .

ومن الأمثلة على التقرير الجزئي
– الاتفاق على تدقيق العمليات النقدية من مقبوضات ومدفوعات .
– الاتفاق على تدقيق العمليات الخاصة بالمخازن .
– الاتفاق على تدقيق العمليات الآجلة خلال فترة معينة .
– الاتفاق على تدقيق عناصر قائمة المركز المالي فقط .
– الاتفاق على دراسة قدرة المنشأة على سداد الالتزامات .

ومن ما سبق يمكن التوصل إلى أن تدقيق المنشات سواء كان كامل أو جزئي يتوقف على الإلزام القانوني لهذه المنشات وعلاقتها بالملاك ولذلك فأن الشركات المساهمة تتبع التدقيق الكامل بينما شركات الأشخاص والمنشات الفردية فأن ذلك يتوقف على طبيعة الاتفاق .

ثانيا : تبويب التدقيق من حيث مدى الفحص :

1) التدقيق التفصيلي :
وهو التدقيق الذي كان سائدا في بداية عهد المهنة وفيه يقوم المدقق بفحص جميع القيود والدفاتر والسجلات والمستندات للتأكد من أن جميع العمليات مقيدة بانتظام وأنها صحيحة كما أنها خالية من الأخطاء أو الغش أو التلاعب

ولذلك يتناسب هذا التدقيق مع المنشات الصغيرة ولا يناسب المنشات الكبيرة لأنه سيؤدي إلى زيادة أعباء التدقيق فضلاً عن تعارضه مع عاملي الوقت والتكلفة الذي يحرص المدقق على مراعاتها .

2) التدقيق الاختباري :
وهو التدقيق الذي يعتمد على إقناع المدقق بصحة وسلامة نظام الرقابة الداخلية
ويتم هذا التدقيق باتباع المدقق إحدى الأساليب التالية (1)
أ‌- التقدير الشخصي (العينات الحكمية )
ب‌- علم الإحصاء ( العينات الإحصائية )

واتباع المدقق لإحدى الأساليب يعتمد على الخبرة ومدى إلمام المدقق بالمفاهيم الإحصائية مثل المجتمع والعينة الوسط الحسابي التشتت التوزيع الطبيعي وكذلك طرق اختيار العينات الإحصائية …الخ .
ولذلك يعتبر التدقيق الاختباري هو الأساس السائد للعمل الميداني ألا أن التدقيق التفصيلي يمثل الاستثناء لذلك الأساس

• ومن الجدير بالذكر التفرقة بين التدقيق الكامل والتدقيق التفصيلي من جهة والتدقيق الجزئي والتدقيق الاختباري من جهة أخرى وذلك لتجنب الخلط بين هذه الأنواع
– التدقيق الكامل قد يكون تفصيليا إذا تم فحص جميع القيود والدفاتر والسجلات والمستندات في حين أنه قد بكون اختباري إذا تم فحص جزء معين من القيود والدفاتر والسجلات والمستندات
– التدقيق الجزئي قد يكن تفصيليا إذا تم فحص جميع العمليات التي يشتمل عليها ذلك الجزء محل التدقيق وقد يكون اختباري إذا تم اختيار عينة من مجموع مفردات هذا الجزء .

ثالثا : تبويب التدقيق من حيث التوقيت

1) التدقيق النهائي :
يعد التدقيق النهائي مناسبا للمنشات الصغيرة والمتوسطة الحجم وذلك لان المدقق يبدأ عمله بعد أقفال الدفاتر وترصيد الحسابات وفي هذا ضمان لعدم حدوث أي تعديل للبيانات بعد تدقيقها كما أنه يؤدي إلى عدم حدوث إرباك في العمل داخل المنشاة وذلك لعدم تردد المدقق ومساعديه على المنشاة بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى تخفيض احتمالات السهو من جانب القائمين بعملية التدقيق
ولكن يؤخذ على التدقيق النهائي الاحتمالات التالية :
‌أ- تأخر النتائج
‌ب- حدوث ارتباك في مكتب المدقق
‌ج- عدم اكتشاف الخش والأخطاء أو التلاعب
‌د- عدم قيام المدقق بالفحص على المستوى المطلوب

وترجع هذه الاحتمالات إلى قصر الفترة الزمنية اللازمة للقيام بعملية تدقيق الحسابات وذلك لان المدقق يلتزم بإنهاء عملية التدقيق وإبداء الرأي الفني المحايد في مواعيد محدده وفقا لقانون الشركات ونظام الشركة أو ما إذا كانت تواريخ نهاية السنة المالية للشركات واحدة أو متقاربة وكذلك نتيجة ضغط العمل في مكتب المدقق .

2) التدقيق المستمر:
يعد التدقيق المستمر الذي يقوم فيه مدقق الحسابات بالتردد على المنشأة من وقت إلى أخر أو على فترات دورية أو غير دورية للقيام بفحص العمليات المحاسبية التي تمت وبمعنى أخر يعد التدقيق المستمر التدقيق الذي يتم أولاً بأول خلال السنة المالية .

ولذلك فان هذا النوع يعد مناسبا لشركات الأموال وغيرها من المنشآت التي تقوم بعمل ضخم من العمليات حيث تحتاج إلى وقت طويل نسبياً لفحصها كما إنها توفر للمدقق الوقت الكافي خلال المدة مما يساعده على التوسع في عملية التدقيق وبالتالي تلافي أو تقليل فرص ارتكاب الغش والتلاعب فضلا عن ذلك سرعة اكتشاف الأخطاء

ولذلك يطلق عليه التدقيق المانع والمصحح في وقت واحد بالاضافه إلى ما سبق فان اتباعه يؤدي إلى القضاء على عيوب التدقيق النهائي أهمها تأخر نتائج التدقيق وارتباك العمل في مكتب المدقق .
وعلى الرغم من مزايا التدقيق المستمر إلا أن اتباعه قد يبرز بعض العيوب أهمها:
‌أ- ارتباك العمل في المنشأة محل التدقيق
‌ب- انه تدقيق غير متصل
‌ج- توطيد العلاقات الاجتماعية بين المدقق وموظفي المنشأة

ولكن يمكن معالجة هذه العيوب من خلال قيام المدقق بإعداد برنامج للتدقيق على أساس مراعاة مواعيد العمل وكذلك استخدام الرموز والعلامات للعمليات التي تم تدقيقها وكذلك يمكن للمدقق عمل مذكرات بأرصدة الحسابات التي تم تدقيقها .

وما هو جدير بالذكر أن كل من التدقيق النهائي والمستمر يمكن للمدقق أن يؤديهما على أساس تفصيلي أو اختباري.

رابعا : تبويب التدقيق من حيث القائم بعملية التدقيق :

1) التدقيق الداخلي
وهو التدقيق الذي يتم بواسطة طرف من داخل الوحدة الاقتصادية ويهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الأداة عن طريق التأكد من أن النظام المحاسبي كفؤ ويقدم بيانات سليمة ودقيقة للإدارة.

ويمثل أحد فروع الرقابة الداخلية وأداة في يد الإدارة تعمل على مدها بالمعلومات المستمرة بهدف اكتشاف ومنع الأخطاء والتلاعب والانحراف عن السياسات المرسومة

2)التدقيق الخارجي :
يمكن تعريف التدقيق الخارجي بأنه الفحص الانتقادي المحايد لدفاتر وسجلات المنشأة ومستنداتها بواسطة شخص خارجي بموجب عقد يتقاضى عنه أتعاب تبعا لنوعية الفحص المطلوب منه وذلك بهدف إبداء الرأي الفني المحايد عن صدق وعدالة التقارير المالية للمنشأة خلال فترة معينة

• ويتضح مما سبق أن التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي بينهما نقاط متشابهة وهي كما يلي1)
أ‌- كل منهما يمثل نظام محاسبي فعال يهدف إلى توفير المعلومات الضرورية والتي يمكن الثقة فيها والاعتماد عليها في إعداد تقارير مالية نافعة .
ب‌- كل منهما يتطلب وجود نظام فعال للرقابة الداخلية لمنع أو تقليل حدوث الأخطاء والتلاعب والغش .

كما يوجد تعاون بينهما يمكن توضيحه في النقاط التالية:
أ‌- وجود نظام جيد للتدقيق الداخلي يعني إقلال المدقق الخارجي لكمية الاختبارات التي يقوم بها عند الفحص وبالتالي توفير وقت وجهد المدقق فضلا عن كفاءة النظام الكلي للتدقيق
ب‌- إن وجود نظام التدقيق الداخلي لا يغني عن التدقيق الخارجي وهذا يؤكد صفة التكامل .

وعلى الرغم من التشابه والتعاون والتكامل بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي إلا أن هناك اختلافات بينهما يمكن إيجازها فيما يلي :
– من حيث الهدف .
– من حيث العلاقة بالمنشأة .
– من حيث نطاق وحدود العمل .
– من حيث التوقيت المناسب للأداء .
– من حيث المستفيدين .

وذلك كما يوضح الجدول (2) :
البيان التدقيق الداخلي التدقيق الخارجي
من حيث الهدف 1- تحقيق أعلى كفاية إدارية وإنتاجية من خلال القضاء على الإسراف واكتشاف الأخطاء والغش
2- التأكد من صحة المعلومات المقدمة للإدارة للاسترشاد بها في رسم الخطط إبداء الرأي الفني المحايد عن مدى صدق وعدالة القوائم المالية عن فترة محاسبية معينة وتوصيل النتائج إلى الجهات المستفيدة منها
من حيث علاقة القائم بعملية التدقيق بالمنشأة موظف من داخل المنشأة (تابع) شخص طبيعي أو معنوي من خارج المنشأة

من حيث نطاق وحدود التدقيق
تحدد الإدارة نطاق عمل المدقق كما أن طبيعة عمل المدقق الداخلي يسمح له بتوسيع عمليات الفحص لما لديه من وقت وإمكانات تساعده على تدقيق جميع عمليات المنشأة
يتحدد نطاق وحدود العمل وفقا للعقد الموقع بين المنشأة والمدقق الخارجي وغالباً ما يكون التدقيق الخارجي تفصلي أو اختباري وفقا لطبيعة وحجم عمليات المنشأة محل التدقيق
من حيث التوقيت المناسب للأداء 1- يتم الفحص بصورة مستمرة طوال السنة المالية
2- اختيارية
1- يتم الفحص مرة واحدة(نهائية) أو خلال فترة دورية أو غير دوريه طوال السنة المالية (مستمر)
2- قد يكون كامل أو جزئي
3- إلزامي وفق القانون
من حيث المستفيدين إدارة المنشأة قراء التقارير المالي

خامسا: التبويب من حيث درجة الإلزام :

1) التدقيق الإلزامي:
وهو التدقيق الذي تلتزم به الشركات وفقا للقانون السائد ( قانون الشركات ، قوانين الضرائب ، قوانين الاستثمار ) ويتم تعيين المدقق من خلال الجمعية العامة وهي التي تقدر أتعابه وفي حالة تعدد المدققين فانهم مسؤولين بالتضامن ومن الضروري أن يكون التدقيق في هذه الحالة كامل ( اختباري ) .

2) التدقيق غير الإلزامي ( الاختياري )
الأصل في التدقيق أن يكون اختياري ويرجع أمر تقرير القيام به إلى أصحاب المنشأة والى غيرهم من أصحاب المصالح .

لذلك فان هذا التدقيق يتناسب مع شركات الأشخاص والمنشأة الفردية لانه يفيد في الثقة والاطمئنان إلى الحسابات المعتمدة من المدقق عند تحديد لأنصبة الشركاء المتضامنين عند الانضمام أو الانفصال وكذلك اطمئنان الشريك الموصي في الحسابات لانه غير مسموح له بالتدخل بالإدارة بالإضافة إلى اطمئنان البنوك إلى التقارير المالية المعتمدة من مدقق عند طلب قرض.