اكد هاني قدري دميان وزير المالية ان تعديل بعض احكام قانون الضرائب علي الدخل يأتي في اطار حزمة اجراءات إصلاحية تتبناها الموازنة العامة للعام المالي الجديد.. حيث تسمح هذه الاجراءات الجديدة باخضاع التوزيعات النقدية للاوراق المالية الارباح والرأسمالية المحققة لضريبة الدخل بنسبة 10% الي جانب الغاء ضريبة الدفعة علي التعاملات بالبورصة المطبقة حاليا.
وقال وزير المالية ان فلسفة القانون تعلي من شأن تطبيق العدالة الضريبية بهدف اصلاح النظام الضريبي وتوسيع قاعدة الوعاء الضريبي. فضلا عن مكافحة التهرب الضريبي سواء بالقطاع غير الرسمي أو عمليات التهرب الجزئي الخاضعين للضريبة.