طالبت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الخارجية بالتدخل لتوفير الغاز الطبيعى الخاص بمصانع الحديد والصلب طبقا للطاقات الإنتاجية المقررة لتلك المصانع.
وكشفت الغرفة أن وزارة البترول حاسبت المصانع على كميات الغاز المقررة فى التعاقدات وليس على الكميات التى أتيحت بالفعل لتلك المصانع.
وكانت الشهور الأخيرة قد شهدت تخفيض كميات الغاز المتاحة للمصانع بما يقل عن 30 % من الكميات المتعاقد عليها.
وقدمت الغرفة مذكرة عاجلة إلى الوزير بعد اجتماع عقدته الغرفة معه تناول أهم مشكلات قطاع الصلب فى مصر.
وقالت مذكرة الغرفة إن عقود توريد الغاز للمصانع تتضمن شرط الاستهلاك أو الدفع والذى يلزم الشركات بدفع قيمة الغاز المخصص لهم بالتعاقد سواء تم استهلاكه أم لم يستهلك. أضافت أن خلال الفترة السابقة ومع التوقفات العديدة لاسباب مختلفة أدت الى تعطل الانشاءات وتأخر بدء الإنتاج أو توقف الإنتاج لأسباب خارجة عن إرادة المصنع ولأسباب أمنية أو عمالية.
وأوضحت أن مطالبات شركة الغاز لم تنقطع , وإذا علم أن حجم استهلاكات تلك المصانع من الضخامة بحيث أن تلك المطالبات تتعدى الملايين شهرياً.
ودعت الغرفة وزير الصناعة إلى التدخل لدى وزير البترول لرد ما اضطرت الشركات لسداده وذلك خصما من الاستهلاك الجارى مع تعديل هذا الشرط أو إلغاؤه من شروط التعاقد.