كشف الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن الشركات تتكبد خسائر تصل إلي 3 مليارات جنيه نتيجة التأخير في تحليل العينات التي تقدمها الشركات لمعامل وزارة الصحة.
وأوضح خلال الندوة التي نظمتها الشعبة تحت عنوان المعامل وجودة صناعة الدواء، أن الشركات تقدم نحو 10% من الأدوية للمعامل لتحليلها والبدء في طرحها بالأسواق إلا أن المعامل تؤخر تلك العينات والنتائج لمدة زمنية طويلة مما يتسبب في انتهاء صلاحية تلك الأدوية وضياعها علي المصانع. وأضاف أن الشعبة تعمل علي وضع استراتيجية لكيفية المحافظة وحماية اقتصاديات الشركات الوطنية خاصة في ظل الشكاوي العديدة التي وصلت للشعبة، وأن عددا من المصانع يوشك علي التوقف عن العمل مشيرا الي ان استثمارات المصنع الواحد لاتقل عن 400 مليون جنيه. وأشار إلي أن صناعة الدواء في مصر تعاني العديد من الأزمات نتيجة التسعيرة الجبرية وعدم تحريك سعر الكثير من الأدوية منذ فترات طويلة. وأكد عوف أن الدواء المصري آمن وفعال بنسبة 100% خاصة في ظل الرقابة المزدوجة المفروضة عليه، نافيا ما يتردد حول أن جودة وفعالية الدواء المصري الذي يتم توزيعه بالتأمين الصحي أقل من جودة الدواء الأجنبي. ولفت إلي أن هذه الشائعات تستهدف هدم الصناعة الوطنية، مؤكدا أن الدواء المصري أمن قومي لا يجب المساس به.