أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي على إتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار خلال الشهور المقبلة.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أنها بحثت في بالي مع كريستالينا جورجيفا المديرة الإدارية للبنك الدولي، خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ببالي، الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد، والذي يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تنفذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت المديرة الإدارية للبنك الدولي، أن البنك الدولي حريص على دعم الجهود المصرية في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة جهود الحكومة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأكدت حرص البنك على دعم القطاعات ذات الأولوية، خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار إضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.