تدرس وزارة المالية عددا من التيسيرات والآليات الجديدة لتحفيز الممولين والمجتمع الضريبي علي سداد المتأخرات الضريبية والتي تقدر بنحو63 مليار جنيه قبل31 مارس المقبل,
بمنح تخفيضات تتراوح ما بين30 و5% علي ضوء سرعة السداد خلال هذه الفترة,وذلك ضمن جهود الحكومة لزيادة الإيرادات العامة وتنميتها دون فرض أي ضرائب أو أعباء جديدة علي المجتمع.
وصرح ممتاز السعيد وزير المالية بأنه سيعرض علي الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الإجراءات
والتيسيرات المقترحة في هذا الشأن, وذلك لبدء صياغة قانون يصدر بمرسوم عسكري بالتيسيرات المقترحة, مشيرا إلي انه بحث مع قيادات مصلحة الضرائب المصرية عددا من تلك الاجراءات والآليات بما يحفظ حق الخزانة العامة للدولة في قيمة الضرائب المستحقة, وكذلك تشجيع الممولين علي السداد, مشيرا الي ان ثلث هذه المتأخرات لدي القطاع التجاري, والثلث الاخر لدي شركات القطاع الخاص, والثلث المتبقي تمثل غرامات تأخير, موضحا ان حوافز السداد تتمثل في منح نسب خفض مرتفعة لكل من يسرع في سداد مديونياتها قبل نهاية شهر مارس المقبل, وتتراجع هذه النسب كلما تأخر السداد في اطار المهلة الممنوحة.
وكشف ممتاز السعيد عن أن وزارة المالية تدرس أيضا بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والزراعة واستصلاح الاراضي التوسع في مشروع التغذية المدرسية, واحياء مشروع البتلو.
وبالنسبة لاحياء مشروع البتلو تقرر توفير300 مليون جنيه قرضا دوارا من خلال احد البنوك العامة ليستفيد منه اكبر عدد من شباب الخريجين, وأوضح وزير المالية أن الحكومة درست المشكلات التي تعرض لها المشروع من قبل خاصة اضطرار صغار المربين لذبح إناث الماشية لعدم قدرتهم علي توفير العلف اللازم لها أو لتعرضهم لضائقة مالية وهو الأمر الذي اضر بالثروة الحيوانية التي تمتلكها مصر, مشيرا إلي أن وزارتي المالية والزراعة يدرسان تقديم دعم خاص لعلف الماشية مع منح مربي الماشية قروض ميسرة للغاية لتشجيعهم علي الاشتراك في المشروع. كما تشمل المزايا التي ستقدمها الوزارتان لدعم المشروع توفير رعاية بيطرية لقطعان صغار المربين. وأشار إلي أن احياء مشروع البتلو سيسهم في توفير احتياجات المواطنين من اللحوم بأسعار مناسبة بما يخفف الأعباء التي تتحملها الأسرة المصرية حاليا, ويحد من استيراد اللحوم من الخارج, ومنع الاحتكار.