أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي في تصريحات خاصة لـ «الوفد» أن مجلس إدارة البنك المركزي يعد مشروع قانون لطرح شهادات لصالح هيئة قناة السويس لتمويل حفر التفريعة الجديدة لقناة السويس.
وقال «رامز» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرغب في أن يقتصر تمويل حفر قناة السويس علي المصريين لهذا سوف يتم قصر شراء شهادات تمويل القناة سواء بالجنيه المصري أو الدولار علي الافراد والشركات المصرية فقط.
وأشار محافظ البنك المركزي إلي أن الشعب المصري سيحقق فائدتين من هذه الشهادات: الأولي في العائد المرتفع علي الشهادة، إلي جانب تحفيز الروح الوطنية لدي المصريين مؤكداً أن البنوك استقبلت طلبات كثيرة لشراء الشهادات خلال الأيام الماضية.
وأوضح «رامز» أن الشهادات ستطرح من خلال أربعة بنوك هي البنك الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس، موضحاً أنه تم إضافة بنك قناة السويس لأن هيئة قناة السويس هي التي قامت بتمويله.
ونوه «رمزي» بأن البنوك المشاركة لن تتحصل علي أي أموال من هذه الشهادات رغم العبء الضخم الذي ستتحمله هذه البنوك سواء بإصدار الشهادات أو صرف العائد أو الاسترداد وهي عملية ضخمة وعبء كبير علي شبكة الحاسب الآلي للبنوك، مشيراً إلي أن البنوك تقوم بعمل الاستعدادات اللازمة لهذه الطرح.
وأكد أن مشروع القانون سوف يرسل إلي مجلس الوزراء ويقوم المجلس بإرساله إلي الرئيس لإصدار قانون به، وتتمثل أهم ملامحه في السماح لهيئة قناة السويس بإصدار شهادات بالجنيه المصري والدولار وتكون مقصورة علي الأفراد والشركات المصرية فقط، ولا يجوز الحجز عليها معفاة من الضرائب، كما يمكن الاقتراض بضمانها حتي 90٪.
وأضاف أنه عقب صدور قرار جمهوري بالقانون، ستقوم البنوك الأربعة المشاركة بتوقيع بروتوكول مع وزارة المالية وهيئة قناة السويس فيما يخص تفاصيل الشهادات وجدول الاسترداد وطرق صرف العائد موضحاً أن القانون سوف يتضمن ضمان وزارة المالية لهذه الشهادات.
في سياق موز، عرضت الدكتورة نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي خلال اجتماع ضم رئيس الوزراء إبراهيم محلب وهشام رامز محافظ البنك المركزي ووزراء الصناعة والتجارة والتخطيط والبترول والتموين والكهرباء والمالية والتعاون الدولي، التصورات المطروحة للإعداد لتنظيم قمة مصر الاقتصادية، حيث أشارت إلي أن هناك اجتماعات دورية للانتهاء من بعض التفاصيل، وتم الاتفاق علي عقد القمة في مدينة شرم الشيخ، ويتم حالياً دراسة المشروعات التي ستطرح فيها، وكذا إعداد رؤية الحكومة واستراتيجيتها الاقتصادية التي سيتم عرضها.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك عوامل مهمة ستسهم في نجاح قمة مصر الاقتصادية أولها الانتهاء من الاصلاح التشريعي المطلوب، خاصة بقانون الاستثمار، والعامل الثاني: حل مشكلات المستثمرين، لإرسال رسائل إيجابية أن مصر بلد جاذب للاستثمار، وقوانينه مشجعة للاستثمار والحكومة تعمل علي حل مشكلات المستثمرين، وثالثاً: طرح مجموعة من المشروعات الاستثمارية المهمة.