أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان رصيد نشاط التمويل المتناهى الصغر بلغ 4.2 مليار جنيه فى صورة قروض للمواطنين من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حالياً على إصدار تنظيم متكامل للتأمين متناهى الصغر كما أن مشروع القانون الجديد للتأجير التمويلى والتخصيم تضمن مواد منظمة للتأجير التمويلى متناهى الصغر.
وكشف شريف سامى أن الفعالية تضمنت استعراض التشريعات المنظمة لنشاط التمويل المتناهى الصغر وتأكيد دور الهيئة بشأن استيفاء الشروط المطلوبة لإصدار الترخيص ومتابعة الالتزام بكافة الضوابط الخاصة بإدارة المخاطر وحماية المتعاملين وبعقود التمويل و إجراءات الاستعلام الائتمانى وحساب مخصصات الديون المشكوك فيها وكيفية إعداد لوائح العمل الخاصة بالجمعيات.