تلقت الرقابة المالية والبورصة والبنك المركزى إخطاراً من محكمة جنايات القاهرة، بتشكيل لجنة خماسية جديدة غير السابق ندبهم فى قضية التلاعب فى البورصة والمتهم فيها نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك، فى قضية التلاعب بالبورصة، وآخرون وتربحهم بطرق غير مشروعة، من بيع البنك الوطنى المصرى.
وكانت المحكمة قد طالبت بلجنة خماسية جديدة فى أغسطس الماضى، ثلاثة منهم من ذوى الخبرة قانونية والمالية، من أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى، يعينهم محافظ البنك المركزى، ومدير هيئة الرقابة المالية، ونائب مدير البورصة المصرية، يرأسها ذو خبرة قانونية ومالية بالبنك المركزى.
وقالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى غير تنفيذيين، ما قد يسبب ارتباكاً فى القضية، وكان الأولى منح محافظ البنك المركزى حرية اختيار متخصصين وخبراء بعيداً عن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزى، غير التنفيذيين.
وأضافت المصادر أن تحديد أعضاء اللجنة من البورصة والرقابة المالية قد يواجهه مشاكل، حيث إنه كان الأفضل ترك الأمر للرقابة والبورصة لاختيار الأشخاص المناسبين والذين لديهم القدرة على متابعة الملف بصورة دقيقة، إذ إنه غير مقبول بحسب المصادر أن يتم الاستعانة بالمستشار خالد النشار نائب رئيس الرقابة المالية الحالى، والذى عمل مستشاراً للرقابة المالية أثناء إحالة الدعوى للنيابة، فضلاً عن شهادته أمام المحكمة.
وطالبت المصادر بمنح حرية الاختيار لكل من البنك المركزى والرقابة المالية والبورصة للمتخصصين وأصحاب الخبرة لترشيحهم ضمن اللجنة.
المصدر:الوفد
