أعلن الاتحاد الأوروبى حزمة جديدة من المساعدات لمصر بقيمة 50 مليون يورو ، تستهدف دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجتمع المدني. وذكر الاتحاد أن الحزمة تستهدف بوجه خاص حقوق المرأة وإدارة موارد المياه. ويعد هذا التمويل هو الجزء الأول من حزمة المساعدات الثنائية المتوقع تقديمها لمصر.
وأشار إلى أنه سيتم توجيه نحو 10 ملايين يورو لحقوق المرأة لدعم المجهودات المبذولة نحو وقف ختان الإناث، بالإضافة لدعم نفاذ النساء للعدالة والتمكين القانونى من خلال مد مظلة مكاتب المساعدات القانونية بمحاكم الأسرة ومكاتب دعم المرأة فى المحاكم الابتدائية.
وأضاف أنه سيتم توجيه نحو 40 مليون يورو لبرنامج الصرف الوطنى وزيادة إنتاج مصر الزراعى من خلال توفير البنية التحتية المناسبة للصرف وتعزيز قدرات الأطراف المختلفة لإعادة إصلاح شبكات الصرف الجوفية ومدها، كما سيسهم أيضا فى دعم منهج مستدام ومتكامل لإدارة موارد المياه.
