ذات صلة

جمع

وزير التخطيط: زيادة مخصصات التعليم 25% والصحة 39.5% بالموازنة الجديدة

أعلن أحمد رستم، وزير التخطيط، زيادة مخصصات التعليم بنسبة...

وزير التموين يبحث مع إي فاينانس تطوير المنافذ التموينية بمشروع كاري أون

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع...

وزير الاستثمار: تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للشركات

أعلن محمد فريد وزير الاستثمار ، تشكيل لجنة لإعداد...

وزير الصناعة يبحث مع غرفة صناعة الأخشاب خطط تعزيز الصادرات

عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاءً موسعاً مع وفد...

6 مناطق لوجيستية تجارية باستثمارات 30 مليار جنيه

نجح جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية،فى جذب استثمارات خارجية من كل من دول الإمارات، فرنسا، اليونان، وأعلن الجهاز عن ترسية 6 مناطق لوجيستية تجارية فى محافظات الفيوم، المنوفية، الشرقية، الأقصر، البحيرة، الدقهلية على مجموعة من المستثمرين والمطورين لإقامة مراكز تجارية نوعية وأسواق تجارية حديثة، وذلك بقيمة استثمارية تقدر بـ30 مليار جنيه.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه لأول مرة منذ إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية يتم ترسية 6 فرص استثمارية فى 6 محافظات ويتقدم للطلب عليها 14 شركة محلية واقليمية واجنبية موضحا أننا بذلك نصل الى تغطية تجارية لـ11 محافظة من اجمالى 27 محافظة.

وأوضح أنه سيتم طرح 6 فرص جديدة فى باقى المحافظات تباعا بهدف تغطية 17 محافظة بنسبة تغطية 63% فى اقل مِن سنتين وبإجمالى مساحات 340 فدانا توفر 100 الف فرصة عمل مباشرة ونحو 300 الف فرصة عمل غير مباشرة.

وتابع مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن المناطق اللوجيستية تتضمن إقامة مخازن وأسواق جملة ونصف جملة وأنشطة فرز وتعبئة وتغليف وتبريد وتجميد ومناطق تجارية كبرى وحديثة لتوفير احتياجات المحافظة من السلع الأساسية وغيرها من السلع، بما يحقق استقرار الأسعار وتقليل حلقات التداول فضلا عن رفع كفاءة منظومة الاسواق وتحجيم الفاقد والتالف من السلع وتوفير آلاف فرص العمل لأبناء المحافظة واضافة قيمة اقتصادية ذات عوائد اجتماعية تغير نمط الاستهلاك وتحدث طفرة فى ثقافة المجتمع الريفى والحضرى على حد سواء.

وقال: إن الجهاز وضع خريطة استثمارية طموح للأنشطة التجارية تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.