يستهدف مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 تحقيق حصيلة للضرائب العقارية بنحو 7 مليارات جنيه فى العام المالى 2020/2021، وهو ما يمثل نحو 0.1% من الناتج المحلى الإجمالى، وتأتى هذه الحصيلة المستهدقة نتيجة
العمل على تطوير منظومة الضرانب العقارية من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية والتى سيتم استخدامها فى الحصر للمبانى لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى التوسع فى العمل بنظام التحصيل الإلكترونى للضريبة العقارية.
وتعمل الحكومة على تنمية وتنويع مصادر إيرادات الدولة تأكيدا على أن السياسة المالية غير قائمة على فرض أعباء جديدة أو إضافية ولكنها قائمة فى الأساس على اتخاذ إجراءات لتعزيز العدالة الضريبية وتنويع مصادر الإيرادات غير الضريبية، واستئداء حقوق الخزانة العامة من العوائد على الأصول المملوكة للدولة من خلال تنفيذ إصلاحات من ضمنها برنامج الطروحات لأصول وشركات الدولة وذلك ضمن برنامج زمنى لعدة سنوات يبدأ بالتركيز على البنوك والمؤسسات المالية والشركات العاملة في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات.
كما تهدف الحكومة تحسين العاند على أصول الدولة من خلال تبنى سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير الذي يغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضى بقوة فى برامج إعادة هيكلة الأصول المالية للدولة واستمرار التعامل مع التشابكات المالية بين جهات الدولة بشكل يضمن تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسين الخدمات المقدمة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاع العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وإدارة أصول الدولة
وتستهدف الموازنة العامة للدولة تحصيل إيرادات غير ضربية من مصادر مختلفة تبلغ نحو 322 مليار جنيه فى عام 2020/2021، ومن أهم تلك الإيرادات المضى قُدما ببرنامج الطروحات العامة IPO لبعض الشركات المملوكة للدولة والتى من المتوقع أن تحقق حصيلة قدرها 5 مليارات جنيه للخزانة فى استهداف تحصيل نحو 7 ملیارات جنيه تحت بند صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام (بما فيها أرباح الشركة المصرية للاتصالات وغيرها من الشركات المملوكة للدولة) لصالح الخزانة العامة فى العام المالى 2020/2021.
كما يستهدف مشروع الموازنة تحصيل 10 مليارات جنيه أرباح من بنوك القطاع العام، وتحويل نحو 22 مليار جنيه فوائض من الهينات الاقتصادية للخزانة العامة بدون فائض قناة السويس المحول للخزانة.