6.8% من القروض تواجه صعوبات في السداد مصرفيون: الحجز الإداري للتأمينات والضرائب يزيد القيود علي أصحاب الأعمال
أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي ان البنوك تتعامل مع ملف التعثر بشكل كامل يوميا لتقليل النسب وإقالة المصانع والمنشآت من عثرتها.. مؤكدا ان البنوك هي المستفيد الأول حال عودة الأنشطة المتوقفة للعمل لأنها سوف تتحصل علي القروض التي حصلت عليها هذه المشروعات بالعودة للعمل.. لافتاً إلي أن البنوك تتعامل مع كل حالة علي حدة وتتخذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التعثر.
أوضح نجم ان البنك المركزي يتشدد في إلزام البنوك بتكوين مخصصات تتناسب مع نسب القروض المتعثرة وأضاف ان نسبة القروض غير المنتظمة لإجمالي قروض القطاع المصرفي تمثل 6.8% وفق آخر الاحصائيات المتاحة والبنوك لديها مخصصات بنسبة 99% من القروض غير المنتظمة.
وبحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري يبلغ إجمالي أرصدة القروض بالعملة المحلية 648 مليار جنيه استحوذ القطاع الخاص علي 74% من قيمة هذه التمويلات وكشفت البيانات ان إجمالي التمويلات للقطاع الزراعي بلغت نحو 9 مليارات جنيه ذهبت جميعها للقطاع الخاص العامل في هذا المجال وبلغ إجمالي قروض القطاع الصناعي 189.8 مليار جنيه منها 146.2 مليار جنيه للقطاع الخاص وبلغ إجمالي القروض والتمويلات للتجارة 75.6 مليار جنيه منها 70.3 مليار جنيه للقطاع الخاص وبالنسبة للخدمات بلغت التمويلات نحو 151 مليار جنيه منها 105 مليارات تم تخصيصها للقطاع الخاص العامل في هذا المجال.
أكد مصدر مصرفي ان مشكلة التعثر ليست مالية فقط أو بسبب الاقراض وغالبية مشاكل التعثر سببها تشابكات إدارية مع الأجهزة الحكومية ومتأخرات مستحقة للضرائب والتأمينات وبعض الجهات الأخري.. مؤكداً ان البنوك تصطدم بهذه المشاكل عندما تتخذ قرارات بتعويم بعض العملاء المتعثرين لأن الجهات الحكومية تحجز علي المصانع وبالتالي ضخ أي تمويل جديد سوف يذهب لسداد المتأخرات ولا يستفيد منه المتعثر.
قال عبدالمجيد محيي رئيس البنك العقاري المصري العربي ان محفظة الديون المتعثرة لدي البنك بلغت 5 مليارات جنيه. مشيراً إلي انه استطاع تسوية ديون متعثرة بنحو 3.8 مليارات جنيه.
أشار السيد القصير رئيس البنك الزراعي إلي ان اجمالي ملف المتعثرين لدي البنك نحو 4 مليارات جنيه وقال ان البنك يتعامل مع المتعثرين بمرونة ويدرس الحالات بشكل منفرد ويفرق عند التعامل بين الحالات التي تعثرت بسبب ظروف السوق وتحملوا خسائر وهذا الأمر يتم التأكد منه من خلال استعلامات الإدارات المعنية بالبنك ويتطلب حل هذه الحالات تيسيرات في السداد ولدي البنك من المرونة ما يكفي لإنجاز ذلك.
