قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي: إن قضية تهيئة بيئة صالحة للاستثمار لن تكون بمعزل عن إصلاح اقتصادي شامل، والذي يتضمن عددا من المحاور هي التشريعي والتنموي والهيكلي.
وأضافت، أن الهدف الرئيسي من إستراتيجية الوزارة هو تحسين المستوى المعيشي للأفراد من خلال تحسين النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمارات الخاصة وتوفير فرص عمل والحصول على الخدمات العامة بشكل يليق بالمواطن.
وأوضحت أن الوزارة تستعين بعلاقاتها الدولية لتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية، وتوظيفها بالشكل الأمثل.
وأشارت إلى أن الاقتراض من الخارج خلال العام الجديد سيركز على المناطق الأكثر احتياجا ومشروعات البنية الأساسية لما لها من دور في تشجيع الاستثمارات الخاصة ومن ثم خلق فرص العمل وتقليص معدلات البطالة، وزيادة الإنتاج المحلي وبالتالي التصدير.