أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن مشروع قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والذى وافق عليه مجلس النواب سيجعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية مستقلة ومسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى مصر، وهو الأمر الذى يتيح للهيئة تنفيذ وقيادة السياسات الصناعية وخطط التنمية المستهدفة.
من جانبه، أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن مشروع القانون يأتى متزامناً مع الجهود التى تبذلها الحكومة حالياً، لدعم القطاع الصناعى باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية ،وهو ما أوجب إعادة تنظيم الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتقوم بدورها نحو دعم الصناعة وتنميتها والنهوض بها ، من خلال تعميق التصنيع المحلى والتوسع فى دعم الصناعات القائمة وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.
وأشار إلى أن مشروع القانون، أسند للهيئة مسئولية تنظيم النشاط الصناعى فى الجمهورية، بجانب وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، كما أصبحت الهيئة وحدها المختصة بمنح المنشآت الصناعية التراخيص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية، مما ييسر على المستثمرين فى القطاع الصناعى الحصول على الأراضى والتراخيص والموافقات من مكان واحد فقط، وهو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.