تعرف على الاختلاف المحاسبي حول العالم والمعايير الدولية(محاسبه متقدمه)

 

    1- إن المعايير الدولية للتقارير المالية كما في 1 يناير 2010 هى كما يلي:

    رقم المعيار
    اسم المعيار
    تاريخ صدور المعيار الأصلي
    IAS 1 عرض البيانات المالية 1975
    IAS 2 المخزون 1975
    IAS 7 بيان التدفقات النقدية 1977
    IAS 8 صافي الربح أو الخسارة للفترة الأخطاء الرئيسية والتغيرات في السياسات المحاسبية 1978
    IAS 10 الأحداث بعد تاريخ الميزانية العمومية 1978
    IAS 11 عقود الإنشاء 1979
    IAS 12 المحاسبة عن ضرائب الدخل 1979
    IAS 16 الممتلكات والمنشآت والمعدات 1982
    IAS 17 عقود الإيجار 1982
    IAS 18 الإيراد 1982
    IAS 19 منافع الموظفين 1983
    IAS 20 المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية 1983
    IAS 21 تأثير التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية 1983
    IAS 23 تكاليف الاقتراض 1984
    IAS 24 إفصاحات الأطراف ذات الصلة 1984
    IAS 26 المحاسبة والتقارير عن خطط منافع التقاعد 1987
    IAS 27 البيانات المالية المجمعة والمحاسبة عن الاستثمار في الشركات التابعة 1989
    IAS 28 المحاسبة عن الشركات الزميلة 1989
    IAS 29 التقارير المالية في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع 1989
    IAS 31 التقارير المالية عن المصالح في المشاريع المشتركة 1990
    IAS 32 الأدوات المالية: الإفصاح والعرض 1995
    IAS 33 ربحية السهم EPS 1997
    IAS 34 التقارير المالية المرحلية 1998
    IAS 36 انخفاض قيمة الموجودات 1998
    IAS 37 المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة 1998
    IAS 38 الأصول غير الملموسة 1998
    IAS 39 الأدوات المالية: الاعتراف والقياس 1998

    رقم المعيار
    اسم المعيار
    تاريخ صدور المعيار الأصلي
    IAS 40 العقارات الاستثمارية 2000
    IAS 41 الزراعة 2001
    IFRS 1 تطبيق الـ IFRS لأول مرة 2003
    IFRS 2 الدفعات على أساس الأسهم 2004
    IFRS 3 اندماج الأعمال 2004
    IFRS 4 عقود التأمين 2004
    IFRS 5 الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة 2004
    IFRS 6 استخراج وتقييم المصادر المعدنية 2004
    IFRS 7 الأدوات المالية: الإفصاحات 2005
    IFRS 8 قطاعات التشغيل 2006
    IFRS 9 الأدوات المالية: التصنيف والقياس 2009

    2- إن استخدام المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS من قبل مختلف الدول في إعداد البيانات المالية المجمعة كما في يوليو 2009 على النحو التالي:

    ‌أ) الدول التي تشترط تطبيق المعايير الدولية للتقاريرIFRS المالية للشركات المحلية المدرجة في السوق المالي:

    • أنجولا • أنتيجا وباربودا • أرمينيا
    • أستراليا • النمسا • الباهاماس
    • البحرين • باربادوس • بلجيكا
    • البوسنة والهرسك • بوتسوانا • البرازيل (تم التطبيق في 2010)
    • بلغاريا • كندا (بدء في 2011) • تشيلي
    • كوستاريكا • قبرص • جمهورية التشيك
    • الدنمارك • جمهورية الدومينيكان • الأكوادور
    • مصر • استونيا • فيحي
    • فنلندا • فرنسا • ألمانيا
    • جورجيا • غانا • غرينادا
    • هايتي • غواتيمالا • غينيا
    • هتجاريا • هندوراس • هونج كونج
    • العراق • أيسلندا • الهند (بدء التطبيق في 2011)
    • جامايكا • أيرلندا • ايطاليا
    • كينيا • الأردن • كازاكستان
    • لاتفيا • الكويت • قرغيزستان
    • ليتوانيا • لبنان • ليشتينيستين Liechtenstein
    • ملاوي • لوكسمبرج • مقدونيا
    • المكسيك (سيبدأ في 2012) • مالطا • موريشيوس
    • ناميبيا • منغوليا • مونتيغمري
    • نيوزلندا • نيبال • هولندا
    • عمان • نيكاراغوا • النرويج
    • بيرو • بنما • بابو نيو غينيا
    • قطر • بولندا • البرتغال
    • صربيا • رومانيا • سانت كيتس ونيفيس
    • جنوب أفريقيا • سلوفينيا • جمهورية السلوفاك
    • السويد • كوريا الجنوبية (2010) • أسبانيا
    • ترينداد ونوباغو • طاجاكستان • تنزانيا
    • الإمارات العربية المتحدة • تركيا • أوكرانيا
    • الضفة الغربية وغزة • المملكة المتحدة • فنزويلا

    ‌ب) الدول التي تفرض تطبيق الـ IFRS على بعض الشركات المدرجة.

    • أذربيجان • بيلاروسيا • اسرائيل
    • المغرب • روسيا

    ‌ج) الدول التي تسمح بتطبيق الـ IFRS على الشركات المحلية المدرجة.

    • أوربا • برمودا • بوليفيا
    • ليتسوانا • جزرالكايمان • دومنيكا
    • السلفادور • جبل طارق • لاوس
    • لوسوتو • المالديف • موزنبيق
    • مانيمار • أنتلاس نادرلاندز • البرغواى
    • سيرلانكا • سورينام • سويسرا
    • أوغندا • جزر العذراء البريطانية • زامبيا
    • زمبابوي • سويزلاند Swaziland

    ‌د) الدول التي لا تسمح بتطبيق الـ IFRS على الشركات المحلية المدرجة.

    • الأرجنتين • بنغلاديش • بنين
    • بوتان • بوركينافاسو • الصين
    • ساحل العاج • كولومبيا • كرواتيا
    • كوبا • اندونيسيا • إيران
    • اليابان • ليبيا • ماليزيا
    • مالي • مولدوفا • النيجر
    • نيجيريا
    • باكستان
    • الفلبين
    • المملكة العربية السعودية
    • السنغال
    • سنغافورة
    • سورية
    • تايوان
    • تايلند
    • توغو
    • تونس
    • الولايات المتحدة
    • اورغواى
    • اوزبكستان
    • فيتنام

    3- بعض الفروقات الرئيسية ما بين الـ IFRS و US GAAP في يونيو 2008.

    البند المحاسبي
    IFRS
    US GAAP

    ‌أ- البضاعة
    – فرضية تدفق التكلفة
    – غير مسموح استخدام طريقة
    LIFO – مسموح استخدام LIFO
    “السوق” في قانون السوق أو التكلفة أيهما أقل – القيمة القابلة للتحقق
    – تكلفة الاستبدال
    (مع سقف وأرضية)
    عكس البضاعة المشطوبة مطلوب تطبيقه إذا تم تلبية
    المعيار غير مسموح به
    ‌ب- الممتلكات والمنشآت والمعدات
    – القياس لاحقاً للامتلاك – استناداً إلى التكلفة التاريخية أو
    قيمة إعادة التقييم – استناداً إلى التكلفة التاريخية
    – الفحص الشامل وتكلفة
    الصيانة – بشكل عام يتم رأسملتها – إما رأسملتها أو تسجيلها
    لمصروف

    ‌ج- انخفاض قيمة الأصول
    – المؤشر على الانخفاض
    – القيمة المرحلة للأصل تزيد عن
    القيمة الأعلى لكل من قيمة
    الاستخدام والقيمة العادلة ناقصاً
    تكاليف البيع – القيمة المرحلة للأصل تزيد عن
    القيمة غير المخصوصة
    للتدفقات النقدية المستقبلية من
    الأصل
    – العكس اللاحق للانخفاض في
    القيمة – مطلوب إجراءه إذا تم تلبية شروط المعيار – غير مسموح به
    البند المحاسبي
    IFRS
    US GAAP

    ‌د- عقود الإنشاء
    – الطريقة المستخدمة عندما
    تكون طريقة نسبة العمل
    المنجز غير ملائمة – طريقة استرداد التكلفة – طريقة المقاولة المنتهية

    ‌ه- تكاليف البحث والتطوير
    – تكاليف تطوير – يتم رأسملتها إذا تم تلبية معايير
    محددة – يتم تسجيلها كمصروف حالاً
    (باستثناء برامج الكمبيوتر)
    ‌و- عقود الإيجار

    – الاعتراف بالمكاسب من
    البيع وإعادة الاستئجار
    الخاصة بعقد إيجار تشغيلي – يتم الاعتراف بها حالاً – يتم إطفاءها على مدة عقد
    الإيجار

    ‌ز- معاشات التقاعد
    – الاعتراف بتكاليف الخدمة
    السابقة ذات العلاقة بالمنافع
    المكتسبة – يتم الاعتراف بها حالاً – يتم إطفاءها على فترة
    الخدمة المتبقية أو توقعات
    فترة الحياة
    ‌ح- ضرائب الدخل

    – الاعتراف بالأصول
    الضريبية المؤجلة – يتم الاعتراف بها فقط إذا كان
    تحقيق المنافع الضريبية محتملاً – دائما يتم الاعتراف بها ولكن
    يتم عمل مخصص تقييم لها
    – تصنيف الضرائب المؤجلة – دائما تصنف ضمن البنود غير
    المتداولة – يتم فصلها ما بين الجزء
    الجاري وغير الجاري
    ‌ط- البيانات المالية المجمعة

    – السياسات المحاسبية المختلفة
    للشركة الأم والشركة التابعة – يجب أن تتطابق هذه السياسات – لا يوجد متطلب لأن تتفق
    هذه السياسات أو تتطابق
    – عرض البنود غير العادية – غير مسموح بها – مطلوبة عندما يتم تحقيق معايير
    محددة
    – تعريف العمليات المتوقعة – أعمال مؤهلة للتقرير عنها أو
    قطاع جغرافي – القطاع المؤهل للتقرير عنه هو
    قطاع تشغيلي أو وحدة أو
    شركة تابعة أو مجموعة أصول

    ‌ي- التقارير المرحلية – يتم معاملة الفترة المرحلية
    كمرحلة محاسبية منفصلة – يتم معاملة الفترة المرحلية كجزء
    لا يتجزأ Integral من السنة
    الكاملة

    ‌ك- بيان التدفقات النقدية
    الفوائد المدفوعة – ضمن النشاطات التشغيلية أو
    التمويلية – ضمن النشاطات التشغيلية
    – الفوائد المستلمة
    – ضمن النشاطات التشغيلية أو
    الاستثمارات – ضمن النشاطات التشغيلية

    4- تتضمن الفروقات في العادة ما بين المعايير المحاسبية ما بين الدول على الفروقات في شكل وعرض البيانات المالية وكذلك قوانين القياس والاعتراف المتبعة في إعداد البيانات المالية والإفصاحات المقدمة في الإيضاحات حول البيانات المالية وكذلك في المصطلحات والمعايير المستخدمة لوصف البنود المظهرة في البيانات المالية.

    5- تختلف النظم المحاسبية ما بين الدول بشكل جزئي بسبب الفروقات في العوامل البيئية مثل النظام القانوني المتبع في الدولة وأهمية حقوق الملكية كمصدر للتمويل والمدى الذي تخدم فيه البيانات المحاسبية كأساس للضريبة ، وتلعب الثقافة دوراً في تطوير النظم المحاسبية ويمكنها أن تؤثر على الطريقة التي بموجبها يقوم المحاسبيين بتفسير وتطبيق المعايير المحاسبية.

    6- يقترح نولس Noles أن الأسباب الرئيسية للفروقات في النظم المحاسبية تتمثل في الفروقات في النطاق الذي تستخدمه الدول كنظام للتمويل الخارجي لحقوق الملكية. حيث أن الدول التي لديها نظام تمويل خارجي لحقوق الملكية تكون لديها شريحة A من النظم المحاسبية وهو موجه باتجاه توفير معلومات تكون صالحة لاتخاذ قرارات استثمارية. إن الدول التي لديها نظم تمويل خارجية لحقوق الملكية ضعيفة يكون لديها شريحة B من النظم المحاسبية موجه بشكل أكبر باتجاه الدائنون ولتوفر أساس للضريبة. إن البحث العملي يدعم تصور نولس بوجود شريحتين من النظم المحاسبية سائدة حالياً.

    7- إن التوفيق بين المعايير Harmonization هي عملية تقليل الاختلافات في التقارير المالية ما بين الدول وبالتالي زيادة درجة قابلية المقارنة ما بين البيانات المالية. إن الصيغة النهائية للتوفيق ما بين المعايير هي أن تستخدم كافة الدول مجموعة واحدة من المعايير المحاسبية المقبولة عالمياً.

    8- عمد الإتحاد الأوروبي إلى إجراء توفيق لمعايير المحاسبة القائمة ما بين دول الإتحاد من خلال التوجيهات Directives ذات الأرقام الرابعة والسابعة، وعلى الرغم أن هذه التوجيهات تقلل إلى حد كبير من الاختلافات التي كانت موجودة سابقاً إلا أنها لم ينشأ عنها قابلية للمقارنة بشكل تام للبيانات المالية في دول الإتحاد الأوروبي.

    9- تم تأسيس لجنة معايير المحاسبة الدولية سنة 1973 لتطوير معايير محاسبة دولية مقبولة على نطاق عالمي في كافة الدول وقد عززت الاتفاقية التي تدعى IOSCO Agreement شرعية لجنة معايير المحاسبة الدولية لوضع معايير المحاسبة الدولية.

    10- في عام 2001 حل مجلس معايير المحاسبة الدولية مكان لجنة معايير المحاسبة الدولية وقد أقر المجلس معايير المحاسبة التي طورتها اللجنة السابقة. وإضافة لذلك فقد أوجد المجلس معاييره الخاصة الدولية وهي المعايير الدولية للتقارير المالية IFRS وبذلك فإن معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية مجتمعة تشكل ما يسمى IASB GAAP ويشار إليه بشكل جماعي IFRS