وضعت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، القطاع الصناعى على رأس أولوياتها خلال الفترة للقادمة، وطرحت عددا من التسهيلات والتيسيرات لدعم المطورين الصناعيين، ورفع معدلات النمو بالصناعة الوطنية.
ووافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان على منح تيسيرات للوحدات الصناعية الواقعة بمجمع الصناعات الصغيرة وقطع الأراضى بنشاط (صناعى – ورش)، والمباعة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والساري تخصيصها فقط، وذلك بالإعفاء من سداد غرامات التأخير، في حال قيام العملاء بسداد كامل المتأخرات المالية المستحقة، خلال 4 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف، وعلى أجهزة المدن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق المتقاعسين عن السداد فور انتهاء المدة، وتسرى هذه التيسيرات في حالة سريان التخصيص، ولا تسرى على حالات الإلغاء.
كما وافق المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على نقل أصول مساحة 3.1 ملايين م2 بمدينة السادات، بالقطع أرقام (7، 8) بمنطقة المطورين، إلى وزارة التجارة والصناعة، على أن تقوم الهيئة بتوصيل المرافق الرئيسية على حدود قطعة الأرض بمساحة 3.1 ملايين م2، وبالنسبة لأعمال الكهرباء لأقرب مصدر، وتكون المرافق الداخلية مسئولية وزارة التجارة والصناعة.