جاءت المبادرة التى اطلقها اتحاد الصناعات لفتح افاق للنقاش والحوار المباشر بين المسئولين ورجال الصناعة كضرورة حتمية تحتاج اليها الصناعة فى هذا الوقت لتحقيق التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص للارتقاء بالصناعة بمختلف قطاعاتها خاصةً وأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسى لعملية التنمية.
المبادرة – التى بدات اولى جولاتها بلقاء وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل مع اكثر من 500رجل صناعة واستثمار – بعنوان «الصناعة المصرية قاطرة الاقتصاد الوطنى» ستكون بداية لسلسلة من اللقاءات المكثفة للصناع مع الوزراء والمسئولين المعنيين .
واستعرض الوزير الاستراتيجيات الستة التى تعمل عليها الوزارة فى الفترة الحالية وما سيتم فى الفترة المقبلة و قال إن قرارات ترشيد عمليات الاستيراد العشوائية نجحت فى تخفيض عجز الميزان التجارى خلال العام المالى 2016/2017 بمبلغ 12.5 مليار دولار، و أسفرت عن توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية لتلبية الطلب المحلى والاستفادة من تحرير سعر الصرف بالتصدير للخارج .
كما وافقت هيئة التنمية الصناعية على 779 طلب توسعات لمصانع قائمة بقيمة انتاج بلغت 129 مليار جنيه و استثمارات 39 مليارا وفرت 50 ألف فرصة عمل مباشرة جديدة.
وأكد المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن هذا اللقاء سيكون بداية لسلسلة من اللقاءات مع الوزارء المعنيين للتعرف منهم ماذا سيتم فى الفترة المقبلة ومناقشة مشاكل الصناعة وحل العديد من قضاياها.
وشدد – خلال اللقاءالذى أداره المهندس طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات – على أهمية الدور الذى لعبه رجال الصناعة فى النهوض بمعدل النمو الصناعى.
فيما اكد الدكتور خالد عبد العظيم مدير اتحاد الصناعات ان الموجة الاولى من الإصلاحات الاقتصادية ركزت على الإصلاحات متعددة القطاعات ركزت خلالها الوزارة على 6 استراتيجيات قطاعية وسوف نركز على مناقشة ماهية الاشكاليات التى يتعرض لها كل قطاع وما يواجهه من بيروقراطية وإجراءات تعوق انطلاقة.