لأول مرة فى تاريخ مصر، قفز الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 42.5 مليار دولار، خلال شهر فبراير الماضى، مقارنة بنحو 38.2 مليار، خلال يناير الماضى.
وأكد مصرفيون ، أن هذا الارتفاع فى الاحتياطى يؤكد تعافى الاقتصاد المصرى وتجاوزه مرحلة الانكماش، متوقعين تراجعاً وشيكاً فى سعر الدولار، واستمرار موجة انخفاضه أمام الجنيه المصرى حتى يستقر عند معدله الطبيعى.
وكان وزير المالية عمرو الجارحى قد كشف عن تسلم مصر حصيلة بيع السندات الدولية التى طرحت فى فبراير، وبلغت قيمتها أربعة مليارات دولار.
وأشادت المؤسسات الدولية المالية ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، مؤكدة نجاحه في تحقيق خفض حقيقي لعجز الموازنة ومعدلات التضخم.
ومن ناحية أخري، بدأت بنوك مصرية، ومن أبرزها «الأهلي» و«مصر» و«القاهرة»
و«الزراعي» في طرح شهادة «أمان المصريين» من خلال جميع فروعها.
وقال محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، إنه سيتم طرح الشهادة الجديدة لأى مواطن من سن 18 حتى 59، موضحاً أن الهدف منها حماية العمالة المؤقتة والموسمية من خلال غطاء تأمينى فى حالة العجز أو الوفاة.
وأوضحت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، أنه لا يجوز تداول هذه الشهادات أو تظهيرها أو تحويل قيمتها أو خصمها أو رهنها لغير البنك، مؤكدة أن الشهادة تصدر معها وثيقة تأمين، وكل ما يحتاجه البنك هو صورة طبق الأصل من مستند تحقيق الشخصية «رقم قومى» سارى الصلاحية
وبدون مستندات أخرى، ومعدل العائد 16٪ سنوياً، ويصرف فى نهاية المدة، ويتم سداد قيمة القسط التأمينى من العائد.
وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، أن فروع البنك بمختلف المحافظات استقبلت، أمس، المواطنين الراغبين فى الحصول على «شهادة أمان»، مبيناً أن تلك الخطوة تأتى بما يتوافق مع توجهات الدولة، وجهودها المتواصلة لحماية محدودى الدخل، والارتقاء بمستوى معيشتهم.
قال «فايد»، إن شهادة «أمان» يتم طرحها بعائد 16% بفئات 500 جنيه ومضاعفاتها حتى 2500 جنيه، وتصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات، على أن يتم تجديدها مرتين لتصل إلى 9 سنوات، كما تبلغ قيمة التعويض النقدى الخاص بها فى حالة الوفاة الطبيعية، من 10 آلاف جنيه لشهادة الـ«500»، إلى 50 ألف جنيه لشريحة الـ«2500» جنيه، على حسب فئة الشهادة، وفى حالة الوفاة نتيجة حادث، تتراوح قيمة التعويض من 50 ألف جنيه لشهادة الـ«500» إلى 250 ألف جنيه شريحة الـ«2500» جنيه.