شهدت أسواق التشييد والبناء ارتفاعا جديدا فى أسعار الاسمنت بلغت نحو 250 جنيها بنسبة ارتفاع 30% لتتراوح بين 1000 إلى 1040 جنيها لتوقف إنتاج شركتى سيناء والعريش منذ انطلاق عمليات سيناء 2018 وقيام بعض المصانع بتخفيض إنتاجهم بنسبة تصل إلى 70% لتعطيش السوق ورفع الأسعار وتحقيق مزيد من الأرباح على الرغم من أن جميع خامات إنتاج الاسمنت محلية 100%.
وقال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة إن الشركات تحاول الوصول بتكلفة الطن لأعلى سعر بهدف تصدير الأسمنت للدول التى ستشهد حالة من إعادة الإعمار مثل ليبيا وسوريا والعراق بأسعار عالية، مؤكدا أنه ليس هناك أحد ضد تشجيع المستثمرين شرط ألا يكون الضحية هو المواطن.
وأوضح أن الارتفاعات المستمرة للاسمنت سيتحملها المستهلك المصرى بسبب رفع سعر المنتج النهائى ما سيدفع السوق لمزيد من حالة الركود نتيجة ارتفاع الأسعار مما قد يؤثر على قطاع يعمل به نحو 4,5 مليون عامل.
وناشد رفعت فوزى حسين عضو مجلس إدارة الشعبة القيادة السياسية التنبية بسرعة افتتاح مصنع أسمنت بنى سويف المملوك لجهاز الخدمة الوطنية ويغطى احتياجات السوق ويمنع الاحتكار ويعمل توازنا فى الأسعار بالأسواق .