1-1 ينطبق هذا المعيار على القوائم المالية للمنشآت غير الهادفة للربح بصرف النظر عن حجم أنشطتها وطبيعتها. (الفقرة 101 )
1-2 يحدد هذا المعيار المجموعة الكاملة للقوائم المالية ذات الغرض العام. كما يتناول المعيار كيفية عرض الأصول والخصوم وصافي الأصول والإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر في القوائم المالية، إلا أنه لا يتناول توقيت الاعتراف بتلك العناصر وكيفية قياسها. وتعد درجة تجميع عرض عناصر الأصول والخصوم وترتيبها في قائمة المركز المالي، أو عناصر الإيرادات والمصروفات والمكاسب والخسائر في قائمة الأنشطة للمنشآت غير الهادفة للربح، مماثلة لتلك المطلوبة، طبقا لمعيار العرض والإفصاح العام.
أصبح إنشاء المنشآت والجمعيات والمنشآت الخيرية (غير الهادفة للربح) وانتشارها في الوقت الحاضر من أبرز الظواهر الإيجابية في المجتمعات المعاصرة، وذلك للمهمة الإنسانية الكبيرة والمميزة التي تقوم به في مجتمعاتها، وتعزيزها للوحدة والروابط الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع بمستوياته كافة، وإسهاماتها في إيجاد مجتمعات صالحة ومترابطة قادرة على توفير سبل الحياة الشريفة والكريمة لأفرادها، وتنميتها، والعناية بذوي العوز والحاجة من فقراء ومحتاجين وأيتام، وكذلك دعمها وتأصيلها للروح التطوعية التي تعد أحد ركائز بناء الذات الاجتماعية، ومكونًا حيويًا للاقتصاد الوطني، حيث تسهم المنشآت غير الهادفة للربح إسهاماً فعالاً في تقديم جميع الخدمات الاجتماعية سواء أكانت بطريقة مباشرة أم غير مباشرة، وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج المتكاملة في مجالات الرعاية الاجتماعية والتعليم، والرعاية الصحية والمحافظة على البيئة. بل لقد زاد نطاق أهداف المنشآت غير الهادفة للربح واتسع في الآونة الأخيرة؛ ليشمل التنمية الاجتماعية.
نقلاً عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.