أعلن د.صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الانتهاء من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجر المكمل لعدد من الجهات المطالبة بتطبيق المنظومة بها وإحالتها لعرضها على رئيس مجلس الوزراء لإقرارها وذلك بعد انتهاء وزارة المالية هى الأخرى من دراستها،
إلا أنه لم يصدر بها قرار حتى الآن، ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة لتقنين الأوضاع وتوجيهات القيادة السياسية بتقنين منظومة الأجور فى مصر. مشيراً إلى أن القانون قد أعطى لرئيس مجلس الوزراء حق إصدار نظام الأجر المكمل بمراعاة عمل كل جهة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات الأداء للموظفين بها. وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم الانتهاء من دراسة المنظومة الخاصة بالعديد من الجهات المطالبة بتطبيقها على موظفيها وتتضمن هذه الجهات وزاراتى التخطيط والاستثمار، وتم إحالتهما أمس الأول إلى مجلس الوزراء إلى جانب وزارات الآثار والهجرة وهيئة الإسعاف، حيث تم إحالتهما مسبقًا، وأن هناك جهات أخرى جار العمل على دراسة تطبيق المنظومة بها ومنها المجالس القومية المتخصصة.