أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، أن مجلس النواب قد وافق على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للعام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ لكل من الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى، ووزارة العدل، والجهات التابعة لها.
فى السياق نفسه، قال «الجارحى» إن الحساب الختامى أظهر تحسنا ملموسا فى أداء المالية العامة، من خلال عدد من المؤشرات الإيجابية، التى تمثلت فى تراجع نسبة العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 10.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 12.2% عن العام المالى السابق، فى حين انخفض العجز الاولى إلى 1.8% مقابل 3.5% عن العام المالى السابق.
وأوضح أن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة ٢٠١٧/٢٠١٦ شهدت زيادة فى حجم الإنفاق العام، شملت معظم أبواب الموازنة العامة، حيث زاد الإنفاق على البعد الاجتماعى، من خلال زيادة الأجور وتعويضات العاملين، إلى ما يقدر بـ225.5 مليار جنيه هذا العام، مقابل 213.7 مليار جنيه عن العام المالى السابق، بنسبة زيادة نحو 5.5%. كما زاد الإنفاق على دعم السلع التموينية بقيمة بلغت 47.5 مليار جنيه هذا العام مقارنة بـ42.7 مليار جنيه بالعام المالى السابق، بنسبة زيادة بلغت 11.1%، إلى جانب زيادة عدد المستفيدين من معاشات «تكافل وكرامة».
وقد أرجع وزير المالية تحسن مؤشرات الحسابات الختامية لموازنة الدولة إلى ما شهده العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ من زيادة الإيرادات بنسبة تفوق الزيادة فى المصروفات، حيث زادت نسبة الإيرادات نحو 34.1%، بينما زادت نسبة المصروفات بنحو 26.2%. كما زاد حجم الاستثمارات 57.6%، وكذلك زادت القدرة على سداد أعباء الدين العام، موضحا أن نسبة سداد القروض المحلية والأجنبية قد زادت إلى 9.4%، بالإضافة إلى زيادة نسبة المسدد من الفوائد بنحو 29.9%.
وأشار الوزير إلى أن السبب الذى يكمن وراء وجود اعتماد إضافى بحساب ختامى العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٦ يرجع إلى اتخاذ عدد من القرارات المهمة، التى كان من ضمنها تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، فضلا عن ارتفاع سعر برميل البترول.
وفى الختام، وجه «الجارحى» بأهمية دراسة توصيات لجنة الخطة والموازنة، وسرعة انتهاء اللجان المشكلة بكل من مصلحة الضرائب المصرية والجمارك من دراسة جميع مبالغ المتأخرات.