تعرف على اساس الاستحقاق في المحاسبة الحكومية

ثانيا : أساس الاستحقاق Accrual Basis

1. The accrual basis of accounting is preferable to the cash basis of accounting because (a) the cash basis is more easily manipulated and (b) the accrual basis is more theoretically correct. Under the cash basis of accounting, one can easily move cash receipts and disbursements from one period to another without any consideration for the actual level of activity in a given period. As shown by the recent incidence of fraudulent financial reporting, the accrual basis of accounting can also be manipulated, though perhaps not as readily. The accrual basis is more theoretically accurate if one is trying to determine the net profit for a particular period of time, because it requires recognition of revenues when earned, rather than when received in cash, and recognition of expenses in the period incurred rather than when paid.
ومفاد هذا الأساس ان تتضمن حسابات السنة المالية جميع الايرارادات والمصروفات المتعلقة بالعمليات التي قامت بها المنشاة خلالها دون اعتبار للتاريخ الذي حصلت أو دفعت فيه .أي انه تبعا لهذا الأساس تثبت الايرارادات عند استحقاقها والمصروفات عند استعمال المواد أو الخدمات. فالبضاعة مثلا تقيد عند استلامها لأغراض المخازن ولكنها لا تثبت كتكاليف إلا عند صرفها للاستعمال، وهكذا فان أساس الاستحقاق يقضي بان الايرارادات غير المستحقة والمواد والخدمات غير المستعملة تؤجل في الحسابات لحين استحقاقها أو استعمالها.
ولذالك فان أساس الاستحقاق كمبدأ محاسبي يقف على طرف نقيض من مبدأ الأساس النقدي. أما في الحكومة فيستعمل هذا الاساس في القطاعات الحكومية التي تستعمل الاموال الخاصة Proprietary funds بطريقة تشبه تماما الاستعمالات في القطاعات التجارية Resemble a business- type activity والتي تتفق وقواعد أل GAAP
1-2 : مميزات أساس الاستحقاق
ويتميز أساس الاستحقاق بالميزات التالية:
1- حسابات الاستحقاق تعطي تلقائيا قائمة صحيحة بالموجودات والالتزامات
2- أساس الاستحقاق يمكن من إجراء المقارنات بين الإيرادات والمصروفات في الهيئات المتماثلة، وذلك لأنه يعترف ببضاعة الجرد والمدفوعات المقدمة والمصروفات المؤجلة والمصروفات الرأسمالية.
3- يؤدي أساس الاستحقاق إلى تحقيق وفورات عن طريق الرقابة الأكثر فعالية على الإنفاق وخاصة على استهلاك المواد بالمخازن حيث ان كل عمليات المخازن سيتم تسجيلها ليس فقط بالكميات بل أيضا بالقيمة.
4- أساس الاستحقاق يسهل إعداد التقديرات عن المدة المالية المقبلة.
6- يسهل هذا الأساس إعداد التكاليف الحقيقية للعمليات.
7- يفصل بين العمليات الايرادية والرأسمالية ويساعد على إدراج العبء المحاسبي اللازم لإهلاك واستبدال الأصول الثابتة.

2-2 : عيوب أساس الاستحقاق
(أ‌) لتطبيق نظام الاستحقاق لا بد من إلحاق مدة إضافية بالسنة المالية مما يؤدي إلى بقاء الحسابات فترة تطول إلى أكثر من سنة مالية مما يؤدي إلى بقاء الحسابات مفتوحة مدة طويلة بعد نهاية السنة المالية، مما قد يؤدي إلى وقوع ارتباكات ويجعل من الصعب الحصول على معلومات مالية دقيقة في الوقت المناسب لاتخاذ القرار المناسب وللمساعدة في إعداد الموازنة العامة للسنة المقبلة.
(ب)أساس الاستحقاق يدخل فيه عنصر التقدير الشخصي كما في حالة جرد المخازن وتقويمها وجرد الديون المستحقة وبذلك يكون عرضة لاحتمالات التضليل.
(ج) يتعرض التقويم في بعض مخازن الحكومة لاستحالة عمله، خاصة فيما يتعلق بالمخازن الحربية ومعدات الدفاع.
(د) أساس الاستحقاق يحتاج إلى عدد اكبر من الموظفين ذوي الخبرة وذلك لتقويم الأصول وإمساك الحسابات الإجمالية والتفصيلية للمدينين والدائنين وبذلك تكون تكلفة تنفيذه أعلى من تكلفة تنفيذ الأساس النقدي.
(هـ) يؤخر أساس الاستحقاق إعلان نتيجة أعمال السنة المالية ومركزها حتى تسوي العمليات في المدة التالية.
وبمناسبة الكلام عن أساس الاستحقاق،÷ فإنه يصبح من الضروري التعرض لموضوع حساب الاستهلاكات على الأصول التابعة للحكومة. فالقاعدة في المحاسبة الحكومية أن بعض الاموال ملزمة بمسك حسابات وفقا لمبدأ الاستحقاق، في حين أن بعض الاموال الاخرى غير ملزمة بذلك . فمن الطبيعي ان نتوقع ان الشركات الحكومية المستقلة ذات الطابع الاقتصادي تمسك حسابات استهلاك أصولها الثابتة، لأنها تستخدم المحاسبة التجارية. ولكن ان وجد نشاط تجاري أو شبه تجاري تقوم به بعض الوحدات الإدارية ولا يكون مستندا إلى هيئات مستقلة فان حساب استهلاك الأصول الثابتة لا يعد ضروريا إلا في حالتين:
الأولى: حيث تتجه الرغبة إلى تحقيق ربح أو على الأقل تفادي تحمل خسائر فيدرج الاستهلاك ضمن التكاليف محافظة على راس المال.
الثانية: حالة إحدى المصالح التي تؤدي خدمات بالتكلفة لوحدات حكومية أخرى وهنا تشمل التكلفة مبلغ استهلاك الأصول الثابتة.
أما أسباب عدم إحتساب الاستهلاك في الوحدات الادارية العامة ذات الطابع الخدماتي فهي :
(1) قيم الممتلكات الحكومية لا تستخدم كأساس للائتمان كما هو في المشروعات التجارية. ولذلك ليس من الضروري كما هو في المشروعات إظهار القيم الحالية أو الاستبدالية للأصول في الدفاتر أو القوائم المالية.
(2) حساب الاستهلاك غير ضروري نظرا لعدم وجود حساب للأرباح والخسائر.
(3) ما لم يكن بند الإهلاك مدرجا بالموازنة العامة فانه لا يجب إثباته في الحسابات لأنها لن تتطابق عندئذ مع الموازنة .
(4) ان العنصر الرئيسي الذي يهم الممولين (دافعي الضريبة معرفته) بالنسبة للممتلكات الثابتة هو تكلفتها الأصلية فقط.
(5) احتياطي الاستهلاك يكون مفيدا فقط إذا تم تمويله، ورحلت النقدية التي تمثله لغرض استبدال الأصل عند فنائه. هذا الأمر في الموازنة الحكومية يعتبر غير ممكن وغير قانوني، فالحكومة لا يمكنها جباية إيرادات أكثر مما يلزم لمقابلة المصروفات المحتملة في السنة المالية، وعليها ان تنفق ما خصص للمصروفات في نفس السنة المالية والا ألغيت الاعتمادات وبذلك لا يمكنها ترحيل الأرصدة النقدية الباقية للسنوات التالية. واستكمالا للفائدة سوف أبين هنا كيفية تحقيق الايرادات وفقا لمبدا الاستحقاقRevenue Recognition حتى نستطبع فهم اساس الاستحقاق المعدل وهو المطبق حاليا في معظم القطاعات الحكومية .