اعتمدت هيئة الرقابة المالية المقترح المقدم من البورصة، بالسماح للمصريين بالخارج بالتكويد أو تحديث بياناتهم باستخدام جوازات سفرهم السارية المميكنة سارية الصلاحية التي تحتوي علي الرقم القومي، دون التقيد بشرط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية « للتكويد أو تحديث البيانات». وأكد محمد فريد رئيس البورصة، أن القرار سيسهم في إزالة العوائق التي كانت تواجه المستثمرين المصريين المقيمين بالخارج التي تحد من نشاطهم وتعاملاتهم في البورصة و تعرقل مشاركتهم في برنامج الطروحات الحكومية التي تتبناه الدولة . وأخطرت البورصة شركات الوساطة في الأوراق المالية ببدء تنفيذ القرار ،
حيث تتضمن المستندات المطلوبة في حالة عدم توافر رقم قومي ساري الصلاحية صورة من جواز السفر المميكن ساري الصلاحية (يحتوي علي الرقم القومي) بديلاً عن الرقم القومي. وصورة من المستند الذي يفيد إقامة الشخص بالخارج أثناء التقدم بطلب التكويد أو تحديث البيانات و صورة طبق الأصل من توكيل ساري الصلاحية وموثق في القنصلية ومصدق عليه من قبل وزارة الخارجية.وكذلك صورة طبق الأصل من بطاقة رقم قومي سارية لوكيل المصري المقيم بالخارج. من جهة اخرى اختتمت البورصة تداولاتها فى نهاية جلسات الأسبوع على تراجع جماعى لمؤشراتها حيث أغلق راس المال السوقى عند مستوى 766.953 مليار جنيه ، مخلفا تراجعا بقيمة 7 مليارات جنيه مدفوعة بضغوط بيعية من قبل المتعاملين العرب والأجانب. وسجل حجم التداول على الأسهم 170 مليون ورقة مالية بقيمة 672 مليون جنيه.