تنتهي، غدا الاثنين، المهلة الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل، وسط تأكيدات باستمرار تطبيق القانون للإعفاء على باقي النسب المقررة وفقا للقانون، الذي أصدرته وزارة المالية للتيسير على المواطنين والممولين.
وقالت مصلحة الضرائب، في بيان: إن «ساعات العمل بالمأموريات والمناطق الضريبية ستمتد حتى السادسة مساء لاستقال الممولين والمسجلين للاستفادة من القانون».
ومنح القانون رقم (174) لسنة 2018، الذي تم تطبيقه منتصف أغسطس الماضي لمدة 6 أشهر مزايا وحوافز للممولين، حيث تضمن أن تكون المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% من 15 أغسطس 2018، ولمدة 3 أشهر حتى 12 نوفمبر2018، وتبدأ المرحلة الثانية بنسبة خصم 70% من 13 نوفمبر 2018، ولمدة 45 يوما حتى 27 ديسمبر 2018، على أن تبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018، ولمدة 45 يوما حتى 9 فبراير 2019.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات لـ«المصري اليوم»: إنه «سيتم الإعلان عن حصر بأعداد المستفيدين من المبادرة فى نهاية المدة التى يتضمنها القانون الصادر، وفقا للنسب المذكورة».
وأكد «معيط» أهمية استفادة الممولين من المبادرة بالحصول على الإعفاء، الذي جاء تنفيذا لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية على الممولين والتيسير عليهم في ظل قيام الدولة ببذل الجهد للتخفيف على المؤسسات ومجتمع الأعمال.
وأوضح وزير المالية أن الممولين عادة ما ينتظرون الأيام الأخيرة للاستفادة من أي مبادرة ضريبية، مشيرا في هذا الصدد إلى مبادرة الضرائب العقارية.
من جانبها، أكدت مصادر بمصلحة الضرائب المصرية، أن عدد من المؤسسات التجارية والخدمية والمصرفية، بالإضافة إلى بعض المؤسسات والأندية الرياضية التي حققت أكبر استفادة ممكنة بالفعل من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات عند سداد أصل الدين بعد أن سددت أصل الدين، وتمتعت بالإعفاء من مقابل وغرامات التأخير، ومازالت الفرصة متاحة للمؤسسات والممولين بالإسراع في الاستفادة من هذه المبادرة.