أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك مقومات أساسية لتسهم فى تغيير المشهد فى منطقة المتوسط من خلال المشروع القومى ، لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز والبترول ، وأن هناك عدداً من الخطوات تم اتخاذها فى هذا الصدد.
وقال خلال مؤتمر ومعرض أبو ظبى الدولى للبترول الحادى والعشرين «أديبك 2018» الذى يعقد تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية ، تحت شعار صياغة مستقبل صناعة البترول والغاز ، أنه تم على الصعيد الداخلى تشكيل لجنة حكومية بهدف إعداد استراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة ، بالإضافة إلى إصدار قانون الغاز الجديد الذى يعد الخطوة الأولى لإقامة الجهاز المستقل لتنظيم أنشطة سوق الغاز.
وأضاف أن تحرير سوق الغاز تدريجياً سيؤدى إلى إعطاء فرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة ، وعلى الصعيد السياسى يتم تفعيل التعاون بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبى فى هذا الصدد ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبى لدعم الشراكة الاستراتيجية للطاقة وتوقيع عدة اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة ، مثل قبرص والأردن والعراق لتعظيم الاستفادة من اكتشافات الغاز بالمنطقة، بالإضافة إلى التعاون القوى بين مصر واليونان فى صناعة البترول والغاز ، مشيراً إلى توقيع عدة اتفاقيات للتعاون بين الدولتين لوضع الإطار السياسى للمزيد من الاتفاقيات التجارية بينهما.
وأشار الوزير إلى وجود استفادة مشتركة من مشروع مصر القومى كمركز إقليمى للطاقة ، تتمثل فى الاستغلال الاقتصادى للبنية الأساسية المتاحة للغاز المسال لإعادة تصدير الغاز المنقول من شرق المتوسط ، لتسهم فى امدادات الغاز لدول أوروبا وتنويع مصادر الامدادات ، بالإضافة إلى الاستفادة الاقتصادية لمصر التى تتحقق من توفير مصدر للإيرادات من رسوم المرور والنقل والعديد من المزايا التجارية وتعزز ثقة السوق .
وعلى الصعيد الإقليمى فإن مصر يمكن أن تصبح مركزاً للتكرير والتصنيع والتوزيع والنقل ، لتسهم فى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاكتشافات الغاز فى المنطقة . وأكد الوزير استمرار الشراكة القوية مع الاتحاد الاوروبى فى مجالات الطاقة، والتنسيق والتعاون للاستفادة المشتركة من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات التى تواجه المنطقة ، مشيراً إلى ان مصر تستطيع أن تسهم فى إحداث نقلة نوعية نحو استخدامات الطاقة النظيفة بمنطقة شرق المتوسط بما سيسهم فى تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ ، وجهود تقليل الانبعاثات حول العالم ، موضحاً أن هذه الشراكة فى مجال الطاقة تأتى على رأس الأولويات للجانبين فى ضوء أهميتها كمحرك للنمو الاقتصادى ، وأن مذكرة الشراكة التى تم توقيعها تعكس أهمية التفاهم المشترك وضرورة تطوير وتحسين التعاون ، بما يسهم فى تحقيق أهداف استراتيجيات الاتحاد الأوروبى لتأمين إمدادات مستقرة للطاقة ، وتنويع مصادرها والعمل على تحقيق التنمية المستدامة .