قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الوزارة مستمرة في تحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين كخطوة أولى لتوحيد الملفات الضريبية المختلفة للممول تحت رقم تسجيل ضريبى واحد بداية من شهر مايو المقبل في إطار خطة الوزارة في تطوير وميكنة مصلحة الضرائب المصرية تيسيرا وتسهيلا للإجراءات أمام الممولين لرفع عبء الوقت والجهد عنهم.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة تنفذ خطة شاملة وإعادة هيكلة كاملة لتطوير مصلحتى الضرائب والجمارك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من تطوير المصلحتين بنهاية يونيو 2020.
وأضاف الوزير أن الخطة تعتمد علي دمج قطاعي ضرائب الدخل والقيمة المضافة في كيان واحد، بالإضافة إلي إصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية وكذلك بدء تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة لافتا إلى أن بند الضرائب هى المكون الرئيسي للموازنة العامة للدولة حيث يمثل نحو 75% من إيرادات الدولة.
وأكد وزير المالية أن الحكومة لا تنوي زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة بل علي العكس فإن خطة وزارة المالية في الوقت الحالي تسعي وتركز على الحفاظ علي استقرار السياسات الضريبية والمالية بما يضمن ويدعم ويساند جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، مشددا علي أن الوزارة تهدف إلي توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بعيدا تحريك أسعار الضريبة مضيفا أن أولويات وزارة المالية خلال الفترة المقبلة تستهدف زيادة معدل النمو بجانب التطوير وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أمس الثلاثاء بعنوان “السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية” بحضور فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية والسفير علي الحلبي سفير لبنان في القاهرة.
وقال وزير المالية إن الوزارة انتهت من إعداد المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، وفي آن واحد نعمل على صياغة مشروعين أخريين يتعلقان بالضريبة على إعلانات المواقع الإلكترونية بينما القانون الأخر يشمل قطاع التجارة الإلكترونية بشكل عام في ظل تزايد حجم وحصة التجارة الإلكترونية من إجمالي حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تتحمل نصيبها العادل في إيرادات ومستحقات الدولة الضريبية مثلها مثل باقي القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وفيما يتعلق بقانون الضريبة العقارية، أشار الوزير إلى أنه تم عرض مشاكل تطبيق القانون وجار إدخال كافة التعديلات والملاحظات وتبسيط مواد القانون وطرق الحساب للخروج بقانون ضريبة عقارية ملائم للوضع الحالى.
وحول برنامج الإصلاح الاقتصادي قال وزير المالية إن نجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى بداية من الثلاث سنوات الماضية صعب مهمة الدول الأخري التي تسعي للبدء في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي نظرا للنجاح الكبير التي حققته الحكومة المصرية بشهادة المؤسسات المالية العالمية وعلي رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، مضيفا أن الإجراءات القوية التي اتخذتها مصر لتنفيذ البرنامج جعلت الاقتصاد المصري قادرا على امتصاص الضغط المستمر منذ 4 أشهر على الأسواق الناشئة ومن بينها مصر، لافتا إلي أنه لولا تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ما صمدنا أمام هذا الضغط.
وأضاف وزير المالية أن زيادة الاستثمارات هو طوق النجاة للاقتصاد المصري ومن هذا المنطلق لابد أن يكون تركيزنا علي زيادة حجم الاستثمار وتسخير كافة الإمكانيات التي تساهم في تهيئة البيئة الاستثمارية لتصبح جذابة للاستثمار وكذلك العمل والقضاء على البيروقراطية والروتين وتقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال قانون الجمارك الجديد و تفعيل منظومة الشباك الواحد والرقابة على الصادرات مع العمل على تطوير العنصر البشري مشيرا الى ان الدولة حريصة على تخفيف العبء علي المستثمرين لتوسيع نشاطهم دون اعباء بما يسهم في زيادة فرص العمل ويساعدهم للتوسع في النشاط الاقتصادي الخاص بهم وبالتالي توسع النشاط الاقتصادي للدولة ورفع معدلات النمو والتشغيل.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة أرسلت مشروع قانون الجمارك الجديد إلى جميع مجتمعات الأعمال لاستطلاع الآراء حول مواد القانون وتلقي الملاحظات لأخذها في الحسبان ثم طرحت وزارة المالية مشروع القانون علي موقعها الإلكتروني علي الانترنت ايضا لاستطلاع الاراء والملاحظات حتي يتسني للمجتمع بأسره الإطلاع علي مواد القانون ثم إرساله الى مجلس الوزراء ومن ثم إلي مجلس النواب ليخرج قانون الجمارك الجديد إلي النور بتوافق مجتمعي حتي يتم تطبيقه وتحقيق النتائج المرجوة منه بنجاح.
وأضاف الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية تشجع بيئة الاستثمار والتيسير على المستثمرين حيث قامت مؤخرا بإنشاء وحدة الاستثمار بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حيث تستهدف هذه الوحدة دعم المستثمرين وحل مشكلاتهم.