أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص تمثل أحدى الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشر لخطة التنمية المستدامة 2030 حيث قدرت إحدى الدراسات التى أعدها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD حجم التمويلات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول النامية فقط بمتوسط سنوى خلال الفترة من 2015 إلى 2030 يتراوح من 3.3 تريليون إلى 4.5 تريليون دولار،
جاء ذلك خلال مشاركتها فى افتتاح الدورة الـ 24 من فعاليات المؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية الذى انطلق أمس بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان «الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة»، وخلال كلمتها استعرضت السعيد النتائج الايجابية لأهم الإصلاحات التى حققها الاقتصاد المصرى منها أعلى معدل نمو سنوى منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالى الجارى 18/2019، وانخفاض معدل التضخم السنوى الى 15,4% فى سبتمبر الماضى مقارنة بـ 32.9% فى سبتمبر 2017.