الاقرارات التكنولوجية للقضاء على الازدحام والتسهيل على الممولين فيما يعد خطوة مهمة لاستخدام التكنولوجيا بشكل اكثر فعالية للتسهيل والتيسير على الممولين والمتعاملين مع مصلحة الضرائب أوما يمكن ان نصفه بالوداع الأخير للملفات الورقية فى التسجيلات الضريبية، اتخذت وزارة المالية قرارا بإلزام جميع الممولين تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا مع نهاية عام 2019، كما سيتم الانتهاء من تطبيق رقم ضريبى واحد لكل ممول يشمل كل انواع الضرائب الخاضع لها.
وأصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بتشكيل وحدة بوزارة المالية لمعالجة المشكلات التى طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الالكترونية من الممولين والمسجلين بالمصلحة عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب http://www.incometax.gov.eg ، وتضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بالمصلحة وممثلى المؤسسات التكنولوجية المتخصصة لحل الأمور التى تطرأ فى أثناء التطبيق أولًا بـأول.
وتم البدء التجريبى فى تقديم الإقرارات الضريبية الكترونيا مطلع يوليو الماضى و تطبيقها فعليا بشكل الكترونى منذ بداية أكتوبر 2018، وسيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين خلال نوفمبر الحالى بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبى واحد لكل ممول، ومن المقرر بحلول مايو المقبل إلغاء كل أرقام الملفات الضريبية لجميع أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبى واحد.
وشدد القرار على انه فيما يتعلق بإقرارات ضريبة الدخل للأشخاص الاعتبارية (الشركات) فإنها يجب ان تلتزم بملء إقراراتها الكترونيا، أما بالنسبة للأشخاص الطبيعية (الأفراد) فسيكون تقديم الإقرار الضريبى اختياريا سواء بالنظام الورقى كالمعتاد او الالكترونى كل عام على ان يتم تطبيق النظام الالكترونى الزاميا مع نهاية عام 2019.
وأشار الى أنه على الممول أو المسجل (بالنسبة للقيمة المضافة) الدخول على موقع مصلحة الضرائب وملء الطلب، وتقوم المصلحة بتفعيل الطلب بناء على رغبة الممول بحيت يتم الدخول برقم سرى يختاره الممول ويتم تسجيله ويكون خاصا به فقط وعليه ان يحتفظ بسرية هذا الرقم الذى يعتبر الدخول به فى موقع المصلحة بمنزلة اقرار من الممول بصحة كل ما ورد بالاقرار ولايجوز الطعن فيه لأنه يعد بمنزلة توقيع الكترونى لايجوز العدول عنه، ويجب ألا يتم تداول هذا الرقم من الممول لأى شخص آخر حفاظا على السرية والمسئولية.
وبعد ملء الإقرار الكترونيا سيقوم الممول بسداد الضريبة المصاحبة للإقرار عن طريق الدفع الالكترونى او بالسداد عن طريق فرع أى بنك يتعامل معه الممول مع تسجيل رقم المدفوعة الكترونيا حيث يقوم بتسجيلها على الاقرار الخاص به، وأن النظام الإلكترونى الجديد لن يقبل الإقرار من الممول او المسجل إلا بعد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار.