أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن الحكومة سترسل مشروع قانون التجارة الإلكترونية إلى البرلمان نوفمبر المقبل، مبينا أن اللجنة ستبدأ مناقشته عقب إحالته من رئيس البرلمان إليها.
وقال “بدوي”، لـ”الوطن”، أن القانون يعد الضلع الثالث في أضلاع مثلث القوانين المنظمة لـ “السوشيال ميديا” في مصر، وترجع أهميته إلى وضع آليات لضمان حقوق العملاء المتعاملين عبر صفحات التسويق الإلكتروني، ولاسيما بعد انتشارها بصورة كبيرة.
وتابع: “للأسف الشديد حجم الشكاوى التي تصل إلى اللجنة من المواطنين بسبب عمليات غش المنتجات الصحية والغذائية ومستحضرات التجميل بمشتملاتها، يحتاج إلى إجراءات مشددة لضبط حركة التجارة الإلكترونية”.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيضمن للدولة حقوقها، من خلال فرض ضرائب على الإعلانات التي تتم عبر صفحات “السوشيال ميديا”، كما سيتضمن تحصيل ضرائب من “البلوجرز” والذين يسوقون للمنتجات بشتى أنواعها عبر صفحاتهم.