ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً ، وكما هو مبين تفصيلاً فى الإيضاح رقم( ) ، توجد قضية مرفوعة على الشركة لانتهاك حقوق اختراع والشركة مطالبة بإتاوات وتعويضات عن الأضرار المترتبة على ذلك وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات المضادة، ولا تزال التحقيقات مستمرة ولا يمكن فى الوقت الحالى تحديد النتائج النهائية لهذا الأمر، ولم يتم تكوين مخصص لأى التزام قد ينشأ عن ذلك فى القوائم المالية.
ومع عدم اعتبار ذلك تحفظاً ، وكما هو مبين تفصيلاً فى الإيضاح رقم( ) ، توجد قضية مرفوعة على الشركة لانتهاك حقوق اختراع والشركة مطالبة بإتاوات وتعويضات عن الأضرار المترتبة على ذلك وتقوم الشركة باتخاذ الإجراءات المضادة، ولا تزال التحقيقات مستمرة ولا يمكن فى الوقت الحالى تحديد النتائج النهائية لهذا الأمر، ولم يتم تكوين مخصص لأى التزام قد ينشأ عن ذلك فى القوائم المالية.
لم نحضر الجرد الفعلى للمخزون فى / / 200 حيث إن تاريخ الجرد كان سابقاً على تاريخ تعيينا كمراقب لحسابات الشركة ، ونظراً لطبيعة السجلات بالشركة ، لم نتمكن من القيام بأية إجراءات مراجعة بديلة للتحقق من كميات المخزون.
وفيما عدا تأثير التسويات المحتملة والتى كان من الممكن تحديد ضرورتها إذا تمكنا من الاقتناع بالكميات الفعلية للمخزون.
1- لم تتضمن قائمة الدخل نتائج أعمال الخط الثانى للمصنع المتعلقة بالتشغيل الفعلى لهذا الخط خلال العام، وبلغت قيمة المبيعات والإيرادات الأخرى لهذا الخط … جنيه ن كما بلغت تكاليف هذا الخط ومصروفاته … جنيه وقامت الشركة بتخفيض رصيد مصروفات فترة ما قبل الإنتاج بصافى نتائج أعمال هذا الخط البالغ …جنيه ، كما لم تتضمن قائمة الدخل أيضا قسط الإهلاك عن عام …لمصروفات فترة ما قبل الإنتاج للخط المذكور والبالغ …. جنيه.
2- لم تتضمن قائمة الدخل فوائد تمويلية تخص عام …. قدرها…. مليون جنيه والمتعلقة بالقروض والسندات المستخدمة فى تمويل الأصول الثابتة للخط الثانى حيث قامت الشركة برسملة هذه الفوائد بإضافاتها على تكلفة الأصول الثابتة للخط المذكورز
وفيما عدا تأثير ما سبقت الإشارة إليه فى الفقرة أعلاه على القوائم المالية.
لم تتمكن الشركة من إعادة التفاوض بشأن ديونها المستحقة للبنوك وبدون مثل هذا الدعم المالى ، يتزايد الشك فى قدرة الشركة على الاستمرار فى مزاولة أعمالها، مما قد يستلزم إجراء تسويات على قيم الأصول وتبويب الالتزامات المسجلة فى الدفاتر، هذا ولا تفصح القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها عن هذه الحقيقة.
وفيما عدا إغفال المعلومات الواردة فى الفقرة السابقة.
لم نتمكن من ملاحظة الجرد الفعلى وكذلك لم نتمكن من الحصول على مصادقات من المدينين بسب القيود التى فرضت على عملنا بواسطة الشركة.
الإيرادات الظاهرة بقائمة الدخل تمثل ما حصل فقط من الإيرادات ولذلك لم يظهر بقائمة المركز المالى أى مستحقات طرف العملاء وذلك لعدم الالتزام بفرض الاستحقاق فى إثبات إيرادات الشركة بالمخالفة للمعيار المحاسبى المصرى رقم (1).
ونظراً لجوهرية الأمور المبينة فى الفقرة السابقة، ففى رأينا أن القوائم المالية المشار إليها أعلاه لا تعبر بوضوح عن المركز المالى للشركة فى / / 200 ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ولا تتفق مع القوانين واللوائح المصرية ذات العلاقة.
وقد قدمنا عنها تقريراً بدون تحفظات بتاريخ أول مارس .. وللأسباب الواردة تفصيلاً فى الملاحظة رقم ( ) على القوائم المالية المعدلة ، فإن القوائم المالية المشار إليها والسابق إعداد التقرير بشأنها ، تتضمن أخطاء فى المخزون السلعى، وتكلفة المبيعات ، …..
إن سياسة الشركة هى إعداد القائمة المالية المرفقة على أساس المقبوضات والمدفوعات النقدية، ووفقا لهذا الأساس يتم تحقق الإيراد عند تحصيله وليس عند اكتسابه وكذلك يتم تحقق المصروف عند سداده وليس عند استحقاقه.
وفى رأينا أن الإقرار الضريبى المشار إليه أعلاه يعبر بوضوح ـ فى كل جوانبه المهمة ـ عن صافى الربح الخاضع للضريبة فى ضوء أحكام القانون رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته والخاص بالضرائب على الدخل.
لم تراع الشركة إضافة مبلغ …جنيه إلى صافى الربح الخاضع للضريبة يمثل قيمة ما تم منحه للعاملين كمكافآت تزيد عن مرتب ثلاثة أشهر بالمخالفة للمادة(114) البند[6] من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة1993 وبالتالى زيادة صافى الربح الخاضع للضريبة بمبلغ …جنيه وفيما عدا تأثير ذلك على الإقرار الضريبى.
وفى رأينا أن بيـــــان العمـــــلاء يعبر بوضوح فى كل جوانبه المهمة عن أرصدة العملاء بالشركة فى / / 200 طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية .
وفى رأينا أن بيان مشاركة الأرباح يعبر بوضوح فى كل جوانبه المهمة عن حصة ……………. فى أرباح شركة ………………….. عن المــــدة المشار إليها أعلاه وفقا لشروط عقد ……………. بين ……….. والشركة المؤرخ فى / / .
وفى رأينا أن الشركة كانت فى كل الجوانب المهمة ملتزمة بالمتطلبات المحاسبية ومتطلبات إعداد التقارير المالية الواردة فى فقرات الاتفاقية المشار إليها.
وفى رأينا أن القوائم المالية المختصرة المرفقة تتفق – فى كل جوانبها المهمة – مع القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى / / .
ومن أجل الحصول على تفهم أشمل للمركز المالى للشركة فى / / ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية عن السنة المالية المنتهية فى ذلك التاريخ وكذا عن نطاق أعمال مراجعتنا ، يقتضى الأمر الرجوع إلى القوائم المالية الكاملة للشركة عن السنة المالية المنتهية فى / / وتقريرنا عنها.
وفى رأينا أن التنبؤات قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية.
(يذكر أى إطار محاسبى آخر بخلاف معايير المحاسبة المصرية) .
ومن المحتمل أن تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث إنه غالباً ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترض وقد يكون الاختلاف جوهرياً.
وبناء على اختبارنا للأدلة المؤيدة للإفتراضات لم ينم إلى علمنا ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الافتراضات لا توفر أساساُ معقولا للمعلومات، بافتراض أن (يتم ذكر أو الإشارة إلى الافتراضات).
وفى رأينا أن المعلومات قد تم إعدادها بصورة ملائمة على أساس الافتراضات المستخدمة وقد تم عرضها بما يتفق مع ( يتم إيضاح الإطار المحاسبى إعداد القوائم المالية).
وحتى فى حالة تحقق الأحداث المتوقعة فى ظل الافتراضات المستخدمة فقد تختلف النتائج الفعلية عن التنبؤات حيث إنه غالباً ما لا تتحقق الأحداث المتوقعة كما هو مفترضاً وقد يكون الاختلاف جوهرياً.
وفـــى ضوء فحصناً المحدود للقوائم المالية لشركة ………………………. عن الفترة المنتهية فى / / 2004 لم يتبين لنا وجود أى تعديلات مهمة أو مؤثرة ينبغى إجراؤها على القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية .
وبنـاءً على الفحص المحدود للقوائم المالية لشركة…………………….. عن الفـــترة المنتهية فى / / وفيما عدا تأثير تضخيم رصيد المخزون المذكور فى الفقرة السابقة فلم يتبين لنا وجود أى تعديلات مهمة أو مؤثرة يتعين إجراؤها على القوائم المالية المذكورة لتتفق مع معايير المحاسبة المصرية .
قررت الجمعية العامة للشركة فى تاريخ / / تصفية الشركة ومع هذا فقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة على أساس أن الشركة مستمرة .
وبنـــاء على الفحص المحدود للقوائم المــــــالية لشركة………………….. عن الفترة المنتهية فى / / وبسبب التأثير الشامل على القوائم المالية للأمر المذكور فى الفقرة السابقة، فإن القوائم المالية المرفقة لا تعبر بوضوح – فى كل جوانبها المهمة – بما يتفق مع معايير المحاسبة المصرية .