أيام قليلة ويطل علينا عام جديد سيكون عام عبور الأزمة الاقتصادية بعد الاحتفال بالذكري الرابعة لثورة 25 يناير.. ولعل من أبرز الأحداث الاقتصادية المتوقعة في هذا العام.. هو انعقاد المؤتمر الاقتصادي في 14. 15 مارس وصدور قانون الاستثمار الموحد بعد جدل كثير من الحكومات السابقة والحالية.. وبدء تنفيذ مشروع تأهيل كيما بأسوان لإنتاج كميات أكبر من الأسمدة الأزوتية وحصول طلخا علي القرض.. وفي وزارة المالية ينتظر المجتمع الضريبي تطبيق قانون القيمة المضافة لعلاج تشوهات ضريبة المبيعات.. وفي عام 2015 تنتهي وزارة التموين من تطبيق منظومة الخبز علي كل المحافظات وتعميم مشروع اليوديزل.
وفي وزارة الصناعة سيتم انتهاء المرحلة الأولي من مشروع نقل المدابغ إلي الروبيكي وتنفيذ الشباك الواحد في الجمارك.. تعالوا معنا نتعرف علي أهم أحداث عام 2015 الاقتصادية المتوقعة.
في وزارة الاستثمار سيكون الحدث الأبزر هو صدور قانون الاستثمار الموحد.. والذي ينص لأول مرة علي إنشاء شباك واحد لخدمة المستثمرين يكون مقره الهيئة العامة للاستثمار التي يتعامل معها المستثمر طوال فترة إنشاء وتشغيل المشروع.
ومن المتوقع أن يصدر القانون القادم قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي في 14. 15 مارس للترويج للبرنامج الاقتصادي المصري والتعريف بفرص الاستثمار ويدعو له نحو 1500 شخصية اقتصادية ومؤسسة مالية عالمية ويعقد في شرم الشيخ.
يقول صالح أبواليزيد عضو مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية إن مشروع تأهيل شركة كيما بدأ تنفيذه في 6 ديسمبر الماضي وتسلمت الشركة الإيطالية المقاول أرض المشروع الذي يستهدف تحويل الشركة من استخدام الكهرباء إلي الغاز الطبيعي في إنتاج الأسمدة الأزوتية والنترات ب 73 مليون دولار ويتم الانتهاء من تنفيذه بعد 30 شهراً.
ومن جانب آخر تنتظر الشركة القابضة الكيماوية رد البنوك علي تمويل مشروع طلخا للأسمدة بعد تحديث الدراسة الاقتصادية والتي اختلفت بعد زيادة سعر الغاز الطبيعي من 4 دولارات إلي 5.4 دولار للمليون وحدة حرارية.. وكذلك زيادة سعر بيع الأسمدة إلي 2000 جنيه للطن.
ينتج المشروع اليوريا وسماد النترات بالإضافة إلي وحدة لإنتاج أمونيا بطاقة 1200 طن يومياً.. وتقدر الاستثمارات ب 600 مليون دولار.
كما وافقت القابضة الكيماوية علي توفير 15 مليون جنيه لشركة نيازا لإنشاء خط جديد لإنتاج لمبات الليد الموفرة للطاقة بأسعار تنافسية.
يقول الدكتور أحمد مصطفي رئيس القابضة للغزل إنه سيبدأ من أول يناير تنفيذ خطة شاملة لتطوير 25 شركة تابعة للغزل بعد دراسة يقوم بها المكتب الاستشاري الفائز الذي سيدرس هيكلة هذه الشركات.
قال إن أولويات التغيير سيحددها المكتب الاستشاري وينتهي من خطة التطوير خلال 3 شهور من الترسية وتقدر خطة التطوير المبدئية بنحو 6 مليارات جنيه.
أضاف أن الشركة القابضة سوف توفر التمويل من الدخول في شراكات مع شركات قابضة تابعة لوزارة الاستثمار في الأراضي غير المستغلة للحصول علي إيرادات تمول خطة التطوير وتسدد جزءاً من رواتب العمال الذين يحصلون عليها من وزارة المالية تدريجياً.
قال إنه لن يتم الدخول في شراكات مع الخاص أو بيع هذه الأراضي لهم درءاً للشبهات.. وسوف تظل هذه الأراضي مملوكة للشركات المشتركة الجديدة داخل وزارة الاستثمار علي الأراضي غير المستغلة.