أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توجيه كل سُبل الدعم الممكنة للأكاديمية الوطنية للتدريب، التى تُعد إحدى دعائم تنفيذ الاستراتيجية الرئاسية لبناء الإنسان المصرى، حيث تستهدف خلق قاعدة شبابية واعدة مؤهلة لحمل لواء القيادة فى مختلف النواحى السياسية والإدارية والمجتمعية، وتكون ذات وعى وطنى عميق وإدراك وتفهم شامل لما يُواجهه الوطن من تحديات، إضافة إلى تمكين الكوادر الفعَّالة فى مصر من استيعاب الأساليب الحديثة فى صنع السياسات واتخاذ القرار السليم فى الوقت المناسب؛ بما يتسق مع النظم الإدارية والتطبيقات والنماذج الدولية الأكثر تطورًا، على النحو الذى يواكب الطفرة غير المسبوقة فى المسيرة التنموية.
وأشار إلى أنه رغم أزمة «كورونا»، وما اقتضته من تدبير موارد إضافية لدعم القطاع الصحى؛ حفاظًا على صحة المواطنين، ومساندة القطاعات والفئات المتضررة من هذا الوباء العالمى، على النحو الذى وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورغم التداعيات السلبية على الإيرادات العامة للدولة، فقد تم صرف ٦٠٦,٤ مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة، للأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ إنشائها كهيئة عامة اقتصادية، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وحتى العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
وقال الوزير، إنه تم صرف ٢٣٦,٥ مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة للأكاديمية الوطنية للتدريب، خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٣٧٠ مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة للأكاديمية الوطنية للتدريب خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، حتى نهاية فبراير الماضى.
وأوضح أنه يجرى حاليًا تدبير مبالغ مالية إضافية تقترب من ٣٠٠ مليون جنيه مساهمات داعمة من الخزانة العامة للدولة للأكاديمية الوطنية للتدريب، لصرفها خلال الثلاثة أشهر المقبلة، إضافة إلى ما تقوم به الخزانة العامة من تعزيز لموازنات الجهات التي ترسل موظفوها للأكاديمية الوطنية للتدريب، بأى مبالغ تحتاجها في سبيل ذلك.
ولفت إلى أن ما يتم استهداف تدبيره خلال العام المالى المقبل؛ يُسهم فى مساعدة هذا الصرح الوطنى على أداء دوره المنوط به، على النحو المنشود؛ من أجل ضمان توفير مختلف الاحتياجات التدريبية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص أيضًا؛ إدراكًا لأهمية التنمية البشرية فى بناء الإنسان المصرى، وخلق كوادر متميزة قادرة على قيادة المسيرة الوطنية فى مختلف المجالات.