حققت المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين أرباحا لأول مرة فى تاريخها بلغت مليونا و800 ألف جنيه خلال يونيو الماضى حيث بلغت جملة مبيعاتها نحو 131 مليونا و281 ألف جنيه مقابل 80 مليونا و673 ألف جنيه بنفس الشهر من العام الماضى وتاتى هذه الأرباح بعد خسائر دائمة منذ إنشائها عام 1968.
وأكد أن الارباح التى تحققت كانت فى ظل تخفيضات سعرية على المنتجات تصل الى 30% عن أسعار السوق لمصلحة المواطنين محدودى الدخل رغم معارضة بعض القيادات فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتلك التخفيضات بحجة أنها ستؤدى الى مزيد من الخسائر الا أنه من خلال إدارة هذه الفروع بفكر وآليات القطاع الخاص وقوانين السوق تم تحقيق هذه الارباح التى سوف تتضاعف خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير التموين الى أن خطط التطوير تشمل جميع فروع ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة مع ربطها إلكترونيا لسد العجز فى أى سلعة بأسرع وقت وإنشاء كول سنتر (دليفري) على أحدث النظم ومنافذ متخصصة تتميز ببيع منتجات محددة فقط سواء اللحوم البلدية الطازجة والمستوردة والمجمدة أو الدواجن والمجمدات أو الخضر والفاكهة أو أى نشاطات غذائية أخرى مع وضع نظام رقابى محكم لانضباط سير العمل.
من ناحية أخرى وقع وزير التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأعلن وزير التموين أن مدة تنفيذ البروتوكول عامان باستثمارات 20 مليون جنيه حيث يتضمن إنشاء شبكة إلكترونية لتقديم وتيسير المعلومات الخدمية للمواطنين وسرعة الاستجابة للمطالب العاجلة لهم والرقابة على أداء الجهات الخدمية بالوزارة التى تتعامل مع الجمهور وتطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالوزارة.
وقال إنه سيتم ميكنة الاعمال الادارية بمكاتب الوزارة بما يضمن سهولة وسرعة التواصل بين أجهزتها المختلفة مثل جهاز حماية المستهلك وهيئة السلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية ومصلحة الدمغ والموازين واللجنة العامة للمساعدات الاجنبية وإنشاء بوابة إلكترونية تفاعلية متكاملة للوزارة ومديريات التموين وشبكة فيديو كونفرانس بين الوزارة وكافة المديريات لمتابعة الاداء وسرعة إبلاغ القرارات وكول سنتر لتوريد السلع للمجمعات من أماكن الانتاج والتخزين وإنشاء خرائط جغرافية للصوامع وربطها الكترونيا بمناطق تخزين القمح والمطاحن والمخابز لتوفير العيش المدعم للمواطنين وأيضا للمواقع والمعلومات المهمة مثل الاراضى التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية وانشاء أرشيف إلكترونى لسجلات العلامات التجارية والنماذج الصناعية والتى يصل عددها الى 300 ألف وثيقة.
من جانبه أكد وزير الاتصالات أن البروتوكول يأتى فى إطار حرص الدولة على بناء مجتمع معلوماتى عصرى يعتمد على تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى جميع قطاعاتها لضمان التوزيع العادل للسلع والخدمات ووصولها الى المستحقين من المواطنين فى جميع محافظات الجمهورية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية وأيضا وضع نظام متكامل لمعلومات السوق والتجارة له صفة الانتظام والدقة بحيث يؤدى نشر المعلومات والإحصاءات والدراسات إلى مزيد من الشفافية بالأسواق واتخاذ القرارات على أسس سليمة.