قانون “القيمة المضافة” جاهز للعرض علي مجلس الوزراء معالجة التشوهات في ضريبة المبيعات.. وسعر موحد.. وإلزام المسجلين بإصدار الفواتير

انتهت وزارة المالية من اعداد مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة. تمهيداً لعرضه علي مجلس الوزراء لابداء الملاحظات النهائية عليه قبل اصداره.
وقال ممدوح عمر مستشار وزير المالية ان مجتمع الأعمال يطالب بسرعة اصدار القانون لأنه سيعالج جميع التشوهات والمشكلات التي يعاني منها رجال الأعمال والمسجلون في ضريبة المبيعات. وان هناك مطالب بأن يصدر القانون مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخ منتصف مارس.

وأضاف ان القانون سيحل عدة مشاكل من بينها عمليات التشغيل للغير. وسيتم توحيد سعر الضريبة. وخضوع جميع السلع والخدمات. مع خصم الضريبة التي تم دفعها علي مدخلات الانتاج بشرط توافر الفواتير الضريبية الدالة علي ذلك. وهو الأمر الذي سيؤدي إلي تفعيل العمل بالفواتير وانتظام المجتمع الضريبي. كما سيتم رفع حد التسجيل إلي مليون جنيه لاعفاء المنشآت الصغيرة.
من جانبه قال أسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب. ان الانتقال بقانون الضريبة علي المبيعات الي قانون الضريبة علي القيمة المضافة هو مطلب أجمعت عليه جميع منظمات الاعمال والمجتمع الضريبي. وان هناك ضرورة لمعالجة المشاكل الموجودة حاليا في قانون ضريبة المبيعات من خلال القانون الجديد.. مشيراً الي انه يجري حاليا حصر شامل للمجتمع الضريبي. وبدء اجراءات للربط الالكتروني بين مصلحة الضرائب والمصالح الحكومية الأخري لحصر المتعاملين في السوق.
وقال ان الحكومة تستهدف حالياً توحيد التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي ومنع التضارب فيما بينها.. مشيراً الي ان القانون الجديد للضريبة علي القيمة المضافة سيعمل علي توحيد الاجراءات المتبعة في تقديم الاقرارات.
من جانبه قال المحاسب القانوني أحمد عبدالغني المدير التنفيذي لجمعية خبراء الضرائب المصرية ان الانتقال الي تطبيق القيمة المضافة أصبح ضرورة لعلاج كثرة المنازعات الخاصة بقانون الضريبة العامة علي المبيعات الحالي رقم 11 لسنة 1991 والتي ترجع الي عاملين أساسيين: الأول: هو امكانية تفسير نصوص هذا القانون عدة تفسيرات متضاربة نظراً لعدم إحكام الصياغة القانونية لمواده.. فضلاً عن التعديلات المتعددة التي أجريت علي القانون بموجب قرارات جمهورية ثم قوانين معدلة بلغت نحو 11 تعديلاً. اضافة الي اصدار الادارة الضريبية العديد من القرارات والتعليمات والمنشورات التي تتضارب مع بعضها البعض مما أدي إلي مشكلات عديدة في التطبيق.
وقال ان أهم المطالب وفق رؤية شاملة للقانون وضعتها جمعية خبراء الضرائب المصرية التي يجب ان يتضمنها القانون الجديد للقيمة المضافة. تشمل.. ضرورة اعفاء جميع الخدمات الضرورية للأسرة مثل التعليم والصحة والنقل والخدمات المصرفية. توحيد سعر الضريبة علي السلع والخدمات. ونقترح ان يكون السعر العام 10% للسلع و5% للخدمات. ورفع حد التسجيل الي 500 جنيه.
كما يجب ان يتم حساب الضريبة الاضافية من تاريخ الاخطار بها. وان يكون سعرها يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي « 2% كما هو الحال في ضرائب الدخل.. وطالب بوضع اجراءات سريعة ومبسطة للفحص الضريبي. وان يتم التعامل مع مأموريات الضرائب من خلال نظام الشباك الواحد بدلا من تشتت المسجل بين الادارات الضريبية. وان يتم تقديم الاقرار الضريبي كل 3 شهور بدلاً من كل شهر.
وأضاف انه يجب وضع الاجراءات السريعة لرد الضريبة علي الصادرات لرفع القدرة التنافسية للصادرات في الاسواق الخارجية والغاء النصوص غير الشفافة التي تضمنها قانون الضريبة علي المبيعات الحالي مثل عبارة “خدمة التشغيل للغير” لعدم وضوح ماهيتها مما تسبب في معظم مشاكل المجتمع الضريبي. اضافة الي الغاء اعتبار الدفعة المقدمة واقعة استحقاق للضريبة بالكامل. حيث لا يعقل ان تطالب الشركة بسداد كل الضريبة عند تسلمها كدفعة مقدمة لشراء مستلزمات العمل سواء الانتاجي أو الخدمي.
كما طالب بقصر مستندات الاعفاء علي الفاتورة الصادرة من الشركة للجهة المستفيدة وزيادة حد التسجيل الحالي من 54000 للمنتج. و150000 للتاجر إلي 500000 جنيه حتي لا يتعرض صغار الصناع لمشاكل ضريبة كثيرة الفائدة علي الحصيلة بل تتسبب في القضاء علي المصنع الصغير.. وحذف بعض حالات التهرب الضريبي لقسوتها. مثل خصم الضريبة دون وجه حق حيث ان تلك الحالة يمكن ان تحدث نتيجة حدوث أخطاء حسابية أو سوء فهم لبعض النصوص وليس عن تعمد التهرب وايضا اعتبار وعاء الضريبة هو القيمة النهائية للصفقة بمعني اعتماد جميع الخصومات والتسويات التي تجري بين البائع والمشتري.