يواجه المواطن المصرى يوميا قائمة طويلة من المشاغل والاهتمامات والتى عليه أن يعمل بصفة مستمرة لتوفيرها لنفسه وأسرته، وتشمل تكاليف المسكن والمواصلات والتعليم والملابس وغيرها … وإذا كان هناك بعض هذه العناصر برغم ضرورتها يمكن أن يتراجع دورها أو أولوياتها فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية والتحديات المالية التى تواجه العديد من الأسر المصرية .. إلا عنصر «واحد» لا بديل عنه وهو الطعام.
وفى الحقيقة فإن ذلك لايمثل اولوية قصوى للمواطن المصرى فقط .. بل للحكومة وبالتحديد لدى وزارة التموين التى تعمل على توفير الغذاء وتنظيم وتيسير وصوله للمواطنين وبالتالى كان لابد من هذا الحوار مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ليجيب على كل التساؤلات التى تشغل بال فئات الشعب عن السلع التموينية والاسعار وضبط الأسواق وتنظيمها
> ما هو تأثير رفع أسعار الوقود علي اسعار السلع بالسوق؟
>> التأثير كان محدودا وقد واجهنا الزيادة فى اتخاذ اجراءات لتلافى آثارها وهذا أمر غير مستغرب لسببين، الأول أن عنصر تكلفة نقل المنتجات الغذائية غير كبير، والعنصر الثانى أننا نتعامل منذ مدة طويلة مع كبار المنتجين والمستوردين وسلاسل السوبر ماركت شراء وتجارة وتيسيرا وتفاهما لدرجه أننا ثبتنا اسعار منتجاتها ويؤكد ذلك أن العديد من متاجر السوبر ماركت ملتزمة بذلك ولكن هذا غير كاف، ويجب التوصل إلى حلول طويلة الأجل ومتوسطة الأجل .. نحن نقيم الآن مناطق لوجيستية تضم مراكز تخزين وتبريد وخدمات ووسائل حديثة للتعامل مع المنتجات لتقليل الفاقد والمهدر .. فكل كيلو طماطم به نسبة هدر على الأقل من أربعين إلى خمسين قرشا ، واذا خفضنا الهدر يصبح سعر الكيلو 150 قرشا بدلا من جنيهين .
وقال ان المناطق اللوجيستيه تضم سلاسل إمداد تتيح تقليل مدة ومصاريف النقل والهدر فى كل سلعة، وأستطيع تخزينها لفترات طويلة واتحرك فى الأسواق بطريقة علمية، وأحاول أن اتحكم فى حركة الاسعار به .. كل ما أهدف إليه أن أنشأ سوقا موازىا يضمن أدوات متكاملة تستهدف بصفة أساسية محاربة ارتفاع الأسعار حيث يمتد هذا السوق الموازى لكل أنحاء مصر، ويشمل أسواقا منظمة ومجمعات استهلاكية و25 الف بقال تموينى وعدد من محلات السوبر ماركت بالإضافة إلى أن نعمل فى هذا المجال على انشاء مناطق تجارية واسواق متطورة جديدة ويستطيع المستهلك أن يجد من خلال كل هذه الأدوات أى سلعة يحتاجها بجودة متميزة وأسعار منخفضة، وذلك مع التوسع فى إنشاء مناطق لوجيستية وتطوير سلسلة الامداد والخدمات لتحسين كفاءة الإنتاج والنقل والتخزين بما يسمح بتقليل الكميات المهدرة فى مراحل تداول العديد من أنواع السلع .
> وهل ستؤدى علاوة يوليو التى ستصرف خلال ايام إلى موجة تضخمية غير مبررة تلتهم جزءا كبيرا من الزيادات الجديدة فى مرتبات الموظفين ؟
>> مبدئيا العلاوة الجديدة سيحصل عليها 6 ملايين يعملون بالحكومة وذلك من بين تسعين مليون مصرى والعلاوة تمثل زيادة محدودة على اساسى مرتب هؤلاء الموظفين.. أتوقع إذا حدث ارتفاع سعرى فإنه سيكون نوعا من الزيادة البسيطة فى المتوسط العام لأسعار للسلع الغذائية لايتجاوز 3 أو 4% كحد اقصى .. وهذا نتيجة أننا نستعد لمواجهة منذ فترة بخطوات استباقية تعمل على تحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكلفة فى مختلف مراحل العمليات الإنتاجية ، وبالتالى إذا حدث نتيجة العلاوة خلال الأيام المقبلة فى بداية أغسطس مثلا نوع من التضخم من خلال ارتفاع محدود لأسعار السلع الغذائية فإنه يقابله فى نفس الوقت النتائج الإيجابية للخطوات التى نتخذها بالفعل لخفض التكلفة وتقليل الأسعار مما يؤدى إلى تحجيم التضخم بصورة كبيرة، وتشمل هذه الخطوات رفع كفاءة الأداء وتقليل الفاقد وتطوير النقل والتوريد واتفاقيات للدفع تخفض التكلفة وغيرها .
> ما نسبة الهدر فى تداول السلع الغذائية الأساسية فى مصر ؟
>> هناك هدر كبير فى الكميات المتداولة من الخضر والفواكه والقمح والحبوب، ويقدر حجمه بنحو 120 مليار جنيه سنويا فى الخضراوات والفاكهة وإذا استطعنا القضاء على هذا الهدر فإنه سيؤدى إلى خفض اسعارها بنسبة 30% والمتوسط العام للغذاء بنسبة 25% . كذلك فإن مشروع التطوير الجديد لإنتاج الخبز المدعم نجح فى خفض 30% من كميات الدقيق أو القمح ..ويتيح للمواطن العادى أن يحصل مقابل نسبة الخفض من خلال نظام النقط على سلع مجانية بما يمكن فى اعتباره زيادة فعلية فى دخل المواطن ويقلل حجم الطلب الذى كان سيقوم بها لشراء سلع أخرى مما يسهم فى الحد من التضخم.
> هل تم تخفيض حجم الدعم الذى كان يحصل عليه المواطنون خلال الفترة الحالية مقارنة بما كان فى الأعوام الماضية، وهل ترى أنه كاف أم لا ؟
>> لم يتم تخفيض حجم الدعم على الإطلاق .. نصيب المواطن من الدعم 15 جنيها شهريا وهو نفس الرقم الذى كان موجودا فى العام الماضى ولكن الفارق أننى أعدت إدارته وتوظيفه بشكل آخر ولكننى أؤكد أن دعم الغذاء للمواطن لم يقل على الإطلاق . ولكن كوزير تموين قمت بالعمل على ادارة موارد الدعم بشكل مختلف واستطعت على سبيل المثال توفير 30% من تكلفة الدقيق كانوا يذهبون فى جيوب آخرين غير مستحقين بقيمة 6 أو7مليارات جنيه وهذا التوفير ليس للدولة ولكن للمواطن واعطيتهم له مرة أخرى من خلال استخدام ما تم توفيره فى منظومة الدعم، وهذا فى حد ذاته يمكن اعتباره زيادة للدعم . أما بالنسبة لإجابة التساؤل هل هو كاف أم لا . بداية هو أقصى ما يمكن تقديمه فى ظل موقف الموازنة العامة للدولة ولكنه بصفة عامة كنت اتمنى زيادته . ما أمله ألا يصبح الدعم خمسة عشرجنيها لكل مواطن بصفة عامة ، لأن المواطنين ليس لهم نفس درجة الاحيتاج .. وبالتالى ما نقوم به حاليا هو اعداد قواعد بيانات لرصد خريطة للدخل فى مصر تقسم المصريين لخمس أو ست شرائح وأقول ان الحد الأدنى للدخل للأسرة المصرية حوالى ثلاثة آلاف جنيه مناسب لكى يعيش بشكل كريم، وبالتالى فإننى أمل أن من يحصل على دخل أقل من ذلك لابد أن يحصل على الفرق فى شكل دعم لرفع مستواه ليصبح فى حدود من يحصل بالفعل على ثلاثة آلاف جنيه .. وفى نفس الوقت تعمل الدولة على زيادة مستواه لرفع متوسط دخله للحد الادنى المطلوب .
> وماذا بالنسبة للقمح والعمل تحديث وسائل استخدامه واستمرار توفير الاحتياجات منه؟
هناك اهتمام كبير بموضوع القمح من خلال عدة مشروعات حديثة نعمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة لتطوير وتحديث آليات التعامل معه حيث نستهدف الإعداد من أبريل المقبل ومع دخول الموسم الجديد للحصاد فى بدء تصدير القمح المصرى من نوع بالديورما لأول مرة، ويتميز هذا النوع من القمح بمواصفات متميزة تتيح له أن يستخدم فى أفضل أنواع المعجنات فى العالم ويعادل سعره تقريبا ضعف سعر القمح العادى . . فإذا كان السعر العالمى لطن القمح فى حدود 2200 جنيه للطن .. فإن سعر طن القمح بالديورما فى حدود أربعة آلاف جنيه للطن . وبالتالى فإذا كان من المستهدف تصدير مابين ستمائة إلى سبعمائة ألف طن قمح ديورم مصرى فيمكن استخدام عائد تصدير القمح المصرى فى استيراد كمية مضاعفة من القمح من الخارج، وبالتالى كأننا ضاعفنا مساحة الأرض المزروعة قمحا ويتيح ذلك تقليل فاتورة استيراد القمح من الخارج .
ويأتى ذلك فى إطار زيادة الاستفادة من الإمكانات المتاحة فى مصر حيث لايتم حاليا تصنيف او فرز نوعيات القمح المنتج فى مصر، وتوضع جميع الأنواع المنتجة معا وتستخدم فى إنتاج الخبز البلدى بما فيها قمح الديورم.. والذى لايكون من المناسب بالشكل المطلوب استخدامه فى انتاج الخبز البلدى.
وفى اطار الجهود للتطوير ورفع كفاءة الأداء فى مجال القمح فإنه من المستهدف أيضا تطوير آليات التعامل فى مجال القمح من خلال العمل على تنفيذ مشروع لاستبدال الشون الحالية بمخازن حديثة جدا للحفاظ على الإنتاج وتتيح لأول مرة إمكانية فرز القمح المصرى لثلاثة أوأربعة اصناف . بحيث يتيح ذلك حصول الفلاحين على شهادة بنوعية القمح المنتج ومدى جودته , كما سيتم أيضا إنشاء بورصة سلعية يتم من خلالها تداول القمح وتحديد أسعار مناسبة له طبقا للشهادات الخاصة بنوعيات وجودة محصول القمح لكل فلاح، وبالتالى يمكن ذلك من حماية الفلاحين من أى محاولات للاستغلال وحصولهم على مقابل مناسب لمنتجاتهم من خلال طرحها بالبورصة السلعية، الأمر الذى سيشجع على زراعة النوعيات المطلوبة والاهتمام بمستوى الجودة.
المصدر:الأهرام