الحصول علي فرصة عمل حلم كل شاب وأمنية كل فتاة.. والمشروعات الصغيرة الطريق الوحيد لتحقيق الحلم والأمنية لصعوبة الحصول علي الوظيفة الحكومية.. وقروض الصندوق الاجتماعي رأس مال شباب الخريجين والحرفيين لاقامة الورش الحرفية.. لكن لماذا لا يقبل الشباب علي مثل هذه القروض.. هل لارتفاع نسبة الفائدة البنكية؟ أم لوجود صعوبات وعراقيل أمام الحصول علي القروض؟ أو لكثرة الاشتراطات والموافقات البنكية والأمنية والادارية.. للاجابة علي هذه التساؤلات كان اللقاء مع هناء الهلالي الأمين العام للصندوق الاجتماعي..
* لماذا لا يقبل الشباب علي المشروعات الصغيرة؟
لا يقبل الشباب علي المشروعات الصغيرة لأنها ثقافة موروثة ولا يزال الشباب يحلم بالوظيفة الحكومية “الميري” ويشعر بأنهه سيحقق كل طموحاته بالوظيفة الميري ولا تزال هناك بعض العقبات التي تواجه الشباب منها:
ضعف ثقافة العمل الحر وثقافة ريادة الأعمال والإقبال عليها وصعوبة الحصول علي التمويل من الجهات التي تقوم بتمويل المشروعات وصعوبة توفير الضمانات العينية المطلوبة وارتفاع تكلفة التمويل مع طول الفترة الزمنية لاتخاذ قرارات الرفض أو القبول للتمويل المطلوب وتعارض وتضارب قرارات الجهات المختصة والمعنية بإقامة ترخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والخدمات المقدمة لها وعدم توفر العمالة الفنية الماهرة وارتفاع أجرها نتيجة قصور المناهج التدريبية والمؤسسات التدريبية وصعوبة إجراءات التسجيل والترخيص والموافقات البيئية ومتطلبات السلامة المهنية والاشتراطات المساحية وارتفاع تكاليف تلك الإجراءات.
* أسعار الفائدة وإمكانية خفضها؟
في مجال المشروعات الصغيرة يقدم الصندوق الاجتماعي للتنمية خدماته التمويلية بأسعار عائد بسيطة متناقصة تقل عن السوق المصرفي لذات النوعية من القروض بمتوسط يعادل حوالي 5% حيث يبلغ سعر العائد المطبق علي القروض الممنوحة للمشروعات الصغيرة حالياً 10% بسيطة متناقصة هذا بالاضافة إلي بعض المنتجات التمويلية المتخصصة لقطاعات أو فئات محددة تتراوح أسعارها بين 4% و 10.75%.
أما في مجال المشروعات متناهية الصغر فيكون معدل الفائدة المطبق علي الجهات الوسطية “الجمعيات الأهلية” حيث يقوم الصندوق بمنح قروض للجهات الوسيطة بمعدلات فوائد مختلفة لإعادة إقراضها للعملاء تختلف باختلاف الفئات المستهدفة ونشاط المشروعات متناهية الصغر وهي كالتالي: بالنسبة للمشروعات مختلفة: 9.5% بسيطة سنوياً وبالنسبة لمشروعات المرأة المعيلة لذوي الاحتياجات الخاصة: للمشروعات الجديدة: 2% بسيطة سنوياً وللمشروعات القائمة: 5% بسيطة سنوياً.
ومعدل الفائدة المطبق علي المستفيد النهائي: بالنسبة للمشروعات المختلفة: بحد أقصي 14% مقطوعة سنوياً وطبقاً لسعر الفائدة السائد في السوق المحلي ومشروعات المرأة المعيلة لذوي الاحتياجات الخاص:
للمشروعات الجديدة: 2% بسيطة «2% مصروفات إدارية للجمعية
للمشروعات القائمة: 5% بسيطة « 2% مصروفات إدارية للجمعية.
* ما هي جهود الصندوق الاجتماعي للتنمية لجذب الشباب للمشروعات الصغيرة؟
يقوم الصندوق بتقديم امتيازات لجذب الشباب للمشروعات الصغيرة منها: أفكار مشروعات مصحوبة بدراسات جدوي وتدريب متخصص ودعم فني واعفاء ضريبي لمده خمسة سنوات للمشروعات الفردية الجديدة الحاصلة علي تمويل قبل بدء مزاولة النشاط الفعلي وخدمات تسويقية من خلال معارض الصندوق التي تقام بجميع انحاء الجمهورية والمساعدة في استخراج المستندات المطلوبة من خلال مجمعات خدمات المنشآت الصغيرة التابعة للصندوق والمنتشرة بجميع المحافظات والتي تعمل بنظام “الشباك الواحد” والتيسير علي المقترضين في نسب المساهمة الذاتية المقدمة منهم للمشروعات الراغبة في الحصول علي تمويل مع الأخذ في الاعتبا ما قام العميل بصرفة علي تأسيس النشاط المطلوب تمويله وتيسير إجراءات منح القروض من خلال تطبيق النظام الرقمي للجدارة الائتمانية علي القروض المباشرة حتي 50 ألف جم. وهذا ولا يطالب العميل بتقديم أيه ضمانات عينيه مثل الرهن التجاري أو العقاري أو تحويل المرتبات وما إلي ذلك.
* ما هي برامج التمويل المتاحة للمشروعات الصغيرة في المرحلة القادمة؟
اجمالي مستهدفات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مبلغ 2.4 مليار جنيه منهم مليار و630 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة والباقي للمشروعات متناهية الصغر.
* وما سبل معالجة التعثر وأعداد المتعثرين وكيفية إقالة عثرتهم؟
من المتعارف عليه أنه طالما أن هناك تمويل وإقراض فمن الطبيعي ظهور بعض حالات تعثر. والصندوق الاجتماي باعتباره إحدي القنوت والكيانات التي تستهدف خلق فرص عمل والحد من البطالة قد قام في إطار البعد الاجتماعي والتنموي المنوط به بوضع حزمة من الآليات لمعالجة تلك الحالات ووضع أنسب الحلول لإقالتها من التعثر سواء كان المقترض حاصل علي قرضة من خلال الإقراض المباشر أو من خلال جهات وسيطة “بنوك” والتي تقوم علي محورين أساسيين وهما الحفاظ علي فرص العمالة القادمة والعمل علي استمرارية المشروع حيث يقوم القطاع المختص بالصندوق بانتهاج سياسة جديدة لعلاج حالات التعثر بالإقراض المباشر وهي كالآتي:
يتم زيارة المشروعات المتعثرة لإارداياً من قبل ممثلي الصندوق للوقوف علي اسباب التعثر اللااراي تفصيلياً ومحاولة حلها بأفضل السبل المتاحة حيث يوجد حلول تقليدية كتأجيل الأقصاد إعادة جدولة رصيد المديونية أو عادة هيكلة رصيد المديونية علي نفس فترة القرض الأصلية وكذا توجد حلول غير تقليدية مثل إشراك المقترضين المتعثرين في المعارض الداخلية والخارجية التي يقيمها الصندوق طوال العام في العديد من المحافظات حال تعثرهم نتيجة ضعف التسويق وكذا عرض منتجاتهم مجاناً بشركة عمر أفندي وصيدناوي وكذا عدد من المحال التجارية المشهورة بالقطاع الخاص “سواء المشروعات الممولة بنظام الإقراض المباشر أو تلك المشروعات الممولة من خلال الجهات الوسيطة البنوك” بالاضافة إلي حصول بعض المقترضين علي دورات تدريبية متخصصة في النواحي المالية والمحاسبية لتوسيع مدارك المقترض المحاسبية للوصول إلي كيفية مواجهة التزامات المشروع بمراحله المختلفة.
أما فيما يخص الجهات الوسطية والبنوك يتم دراسة حالات التعثر اللاإرادي ويتم الإعفاء من جزء من رصيد المديونية وفقاً للمعايير والضوابط المعمول بها في ضوء دراسة ظروف كل حالة مثل وفاة المقترض أو تعرضه لمرض أو حادث حال بينه وبين استمرار مباشرة نشاطه وذلك بعد استيفاء المستندات والبيانات اللازمة للدراسة. كما يقوم الصندوق ايضا بطرح مبادرات بالاشتراك مع بعض البنوك والجهات التأمينية بهدف اتمام تسويات نهائية لمديونية أكبر عدد ممكن من المقترضين المتعثرين خلال فترة زمنية قصيرة وأن الصندوق لا يألو جهداً لمد يد المعاونة والوقوف إلي جانب المقترضين دعماً للمشروعات الصغيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرفعة شأن وطننا العزيز.