أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك عدم صحة ما صرحت به نقابة العاملين بقطاع الغزل والنسيج من تخفيض الجمارك المفروضة علي الغزل
والملابس الجاهزة المستوردة بما قد يضر بالصناعة الوطنية، مؤكدا أن التعريفة الجمركية لم تشهد أى تغيير حيث إن فرض أى رسم جمركى أو ضريبة يتم بقانون وليس بقرار.
وقال عبد العزيز فى تصريحات صحفية إن وزير المالية هانى قدرى دميان وقيادات مصلحة الجمارك حريصون أشد الحرص علي حماية الصناعات المحلية وتوفير مناخ من المنافسة العادلة مع المنتجات المستوردة التي كان يتم تهريبها أو تدخل بأسعار غير حقيقية وهو ما يتم مواجهته من خلال قرار الوزير بفرض أسعار استرشادية علي قطاع عريض من السلع والبضائع الواردة من الخارج كي تستخدم عند حساب التعريفة الجمركية المستحقة علي تلك السلع.
وحول حقيقة الاتجاه لتعديل الأسعار الاسترشادية أكد رئيس مصلحة الجمارك إن وزارة المالية ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة التجارة العالمية والتي توجب في المادة السابعة من اتفاقية الجات الأخذ بالقيمة الواردة في الفاتورة عند حساب الرسوم إذا ما توافرت شروط صحتها، فإذا لم تتوافر يسمح بالاستعانة بالمعلومات السعرية المدرجة بقاعدة بيانات الجمارك وبطبيعة الحال فإن الأسعار العالمية الحقيقية أمر غير ثابت بل تتحرك صعودا وهبوطا ولذا نقوم بمراجعة تلك الأسعار كل فترة حفاظا علي حقوق جميع اطراف المنظومة وهي الخزانة العامة والمجتمع الصناعي والتجاري مصدرين ومستوردين والأهم حقوق المستهلك.
وأوضح عبد العزيز أن هذه المبادئ هي ما تحكم تعامل الجمارك مع قطاع الغزل والملابس الجاهزة حيث نجد أن سعر الغزل من ألياف البوليستر علي سبيل المثال مرتبط بالأسعار العالمية للبترول ومع ما شهدته خلال الشهور الاخيرة من انخفاضات متتالية أثرت بالتبعية علي أسعار الغزول عالميا وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الأسعار الاسترشادية التي نطبقها علي الواردات بما يعكس هذا التراجع.
وأكد رئيس المصلحة أن قطاع الغزل والنسيج شهد عدة تحفيزات علي مدار العشر سنوات الاخيرة ، أهمها تحمل وزارة المالية لجزء كبير من فاتورة أجور العاملين بقطاع الغزل والنسيج بشركات القطاع العام إلى جانب ما تقدمه الخزانة العامة من دعم لشراء فضلة محصول القطن سنويا وايضا حرص وزارة المالية علي إحداث توازن بهيكل التعريفة الجمركية للصناعات النسيجية حيث نجد أن صياغة فئات الرسوم الجمركية لقطاع الغزل والنسيج تتواكب مع التطورات العالمية، و في نفس الوقت تضمن مصالح الصناعات الوطنية.
فمثلا رسوم الألياف النسيجية الواردة من الخارج صفر باعتبارها مادة خام لازمة للصناعة الوطنية في حين تخضع الخيوط والغزول المستوردة لنسبة 5% فقط وترتفع إلى 10% علي الأقمشة و30% للملابس الجاهزة كما أن جميع الآلات والمعدات والأجهزة الرأسمالية وقطع غيارها معفاة تماما من الرسوم الجمركية.