أكدت مصلحة الضرائب، أن إيرادات الإعلانات الرقمية عبر المواقع الإلكترونية والمنصات والتطبيقات، يجب إدراجها ضمن الإقرار الضريبي السنوي للضريبة على الدخل، مع خضوعها أيضًا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.
وأوضحت المصلحة، عبر صفحتها علي الفيسبوك، أن الخدمات الإعلانية الرقمية تُعامل ضريبيًا كأنشطة خاضعة للقانون الضريبي المصري.
ودعت الممولين إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية للاستفسارات والمزيد من المعلومات.