أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. أنه تم وضع خطة عاجلة لتوفير الطاقة والغاز اللازمة للمصانع خلال الفترة المقبلة.
أشار خلال كلمته في اتحاد الصناعات أمس. إلي أنه سيتم صدور قانون سلامة الغذاء خلال الفترة القليلة المقبلة. مشددا علي اصرار الحكومة علي دعم الصناعة والمصانع.
من جانبه أكد المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية. أن الاتحاد قام خلال اجتماع اليوم بتقديم دراسة حول آليات النهوض بقطاع الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.
قال محلب إنه تم تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارتي الصناعة والمجتمعات التعدينية بقيام وزارة الصناعة تخصيص الأراضي الصناعية بالأمر المباشر لحين إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال 3 أسابيع.
أوضح منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة انه تم تكليف هيئة التنمية الصناعية بإجراء حصر شامل لجميع الاراضي المتاحة والمخصصة للانشطة الصناعية للبدء فورا في اتخاذ إجراءات تخصيصها وذلك بموجب توجيهات السيد رئيس الوزراء خلال اجتماعه اليوم مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية وذلك حتي صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
اوضح عبدالنور ان هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة علي الاستماع إلي شكوي المنتجين والوقوف إلي جانبهم باعتبارهم ركيزة اساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومي. لافتا إلي أن السيد رئيس الوزراء وعد بدراسة جميع المشكلات وايجاد حلول عاجلة لها خاصة تلك المتعلقة بالتهريب وارتفاع اسعار الكهرباء وانخفاض كميات توريد الغاز إلي جانب المشكلات المتعلقة بتوافر العملات الاجنبيه في البنوك.
أشار إلي أن موافقة رئيس الوزراء علي عرض مشروع سلامة الغذاء في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء يمثل خطوة نحو إعادة إحياء هذا القانون الذي سيسهم في إحداث نقلة نوعية في صناعة الغذاء في مصر خاصة وان هناك 7 وزارات تشرف علي هذا القطاع واكثر من 14 جهة رقابية تراقب سوق الغذاء ونتيجة لازدواجية الاختصاصات وتوزيع المسئوليات فإن صناعة الغذاء في مصر في حاجة ماسة إلي صدور هذا القانون. متوقعا ان يتم إصداره في اقرب فرصة ممكنه.
ولفت عبدالنور إلي أن رئيس الوزراء طالب بعقد لقاءات منفرده مع كل قطاع صناعي حتي يتسني معرفة مشاكل كل قطاع وخططه المستقبلية للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. مشيرا إلي أن هذا الصدد سيقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية مثل المالية والبترول والكهرباء والتموين لبحث أهم التحديات التي تواجه هذه القطاعات.
قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات إن الاتحاد رفع مذكرة لرئيس الوزراء يطالب فيه بوقف تطبيق الزيادات المقررة علي القسط الثابت للكهرباء الخاص بالمصانع خلال الفترة المقبلة. مشيرا إلي أن المصانع لا تتحمل أي أعباء جديدة.
أوضح السويدي ان مصانع الاسمدة عرضت خلال الاجتماع مشكلتها في نقص الغاز لديها خاصة انها في بداية موسم الزراعات الصيفية وارتفاع الطلب علي الاسمدة. مشيرا إلي أن رئيس الوزراء أجري اتصالا خلال الاجتماع مع وزير البترول. لمحاولة ايجاد حل لها.
تابع رئيس الاتحاد. ان الاتحاد يؤيد جميع السياسات الضريبية للحكومة إلا انه ابلغ رئيس الوزراء اعتراض الاتحاد الشديد علي وضع حد ادني للتسجيل في مشروع قانون القيمة المضافة. او زيادة قيمة الضريبة في المشروع لأكثر من 10%.
أضاف أن رئيس الوزراء وعد بحل مشكلات قطاع النسيج وتطويره بما يتوافق مع معدلات النمو المتحققة في صناعة الملابس الجاهزة. من خلال استكمال الإجراءات المطلوبة لمواجهة التهريب عبر المنافذ مشيرا إلي أن الاتحاد طالب فتح باب استيراد القطن قصير التيلة لتلبية احتياجات الصناعة والتوسع في إنشاء مدن صناعية متكاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس. كما دعا الاتحاد إلي إنشاء صندوق لموازنة اسعار القطن علي أن تمويله خزانة الدولة خلال الفترة الاولي وبعدها يتم تمويله من خلال عائد الضرائب من هذه الصناعة.
قال رئيس الاتحاد إنه قدم تفسيرا لرئيس الحكومة حول الاسباب التي ادت لتراجع الصادرات خلال الربع الاول من العام الحالي. موضحا ان ذلك يرجع لعدة اسباب منها خفض الحكومة لقيمة دعم الصادرات وتدني اسعار اليورو بأكثر من 25% من قيمته هذا بالاضافة إلي المشكلات التي تواجه المنتجات المصرية في الاسواق الخارجيه منها ليبيا واليمن بسبب التوترات السياسية والتي تستلزم التعامل بالكاش فقط في ظل الإجراءات المقيدة من البنك المركزي.