شددت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة ، علي عدم المساس أو الانتقاص من حقوق العاملين بمشروعات
المناجم والمحاجر علي مستوي الجمهورية ، فضلا عن مزاياهم المادية والعينية وأوضاعهم الوظيفية المكتسبة بموجب عقود عملهم السابقة سواء الفردية أو الجماعية أو لوائح المشروعات.
وقالت الوزيرة – في تصريحات صحفية – إنها شكلت لجنة عاجلة لبحث تضرر العاملين بالمناجم والمحاجر من مطالبتهم من قبل جهات عملهم بالتوقيع على عقود عمل جديدة مغايرة لعقود عملهم الحالية ، مما يؤثر سلبا على أوضاعهم الوظيفية ومستحقاتهم المالية .
وأضافت أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات القوى العاملة ، والمالية ، والتنمية المحلية ، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، والنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر، والهيئة العامة للثروة المعدنية ، فضلا عن ممثلين عن محافظات القاهرة والسويس ، والمنيا، وبني سويف، والجيزة، والشرقية .
وأكدت أنه سيتم عقد اجتماع عاجل لممثلي اللجنة لبحث ودراسة وإيجاد آلية قانونية لمعاملة العاملين بمشروعات المناجم والمحاجر ، يضمن تطبيق القوانين السارية وقرارات رئيس مجلس الوزراء ، وبما لا ينتقص من الحقوق المكتسبة للعمال ، تمهيدا لعرض النتائج على الوزراء المختصين لإقرارها قبل رفعها لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لإصدار قرار ينهي مشكلة للعاملين بالمناجم والمحاجر في هذا الخصوص.