حذرت شعبة مواد البناء وشركات المقاولات من خطورة تمرير فرض رسوم جمركية علي واردات الحديد من الخارج حتي لا يكون هناك مزيد من الممارسات الاحتكارية واستغلال المستهلك أسوأ استغلال.
وأكد في اجتماعهم أمس أن هناك مؤامرة ضد المستهلك بفرض رسوم جمركية علي الحديد المستورد قد تصل إلي 40% حيث يتحكم أربعة من كبار المنتجين المعروفين بالاسم الذين يسعون الي احتكار السوق والوصول بسعر الطن إلي 9 آلاف جنيه كما كان يحدث.
قالوا إن حجم الإنتاج المحلي لا يكفي احتياجات السوق خاصة في ظل نقص الغاز والكهرباء كما أعلنوا وان متطلبات المرحلة القادمة تحتاج الي13 مليون طن علي الأقل بزيادة تصل الي 6 ملايين طن يتطب استيرادهم وأوضحت الشعبة وشركات المقاولات أن طن الحديد يباع حالياً بسعر 600 دولار في حين أن سعره عالميا حالياً 370 دولار نتيجة انخفاض الخردة والبيلت.
من جانبهم أكد المستهلكون أن ما يحدث في سوق الحديد يمثل مهزلة حقيقية وتلاعب بالمستهلكين واستغلالهم ولابد من حمايتهم خاصة وان سلعة حديد التسليح من السلع الاستيراتيجية التي يجب ان يسيطر عليها الدولة وتمنع الممارسات الاحتكارية والاستغلال.
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء أن هناك خطورة رفع الرسوم الجمركية علي واردات حديد التسليح من الخارج حتي لا يكون المستهلك ضحية المنتجين الذين سوف يشعلون الأسعار وتكون هناك المزيد من الممارسات الاحتكارية والتحكم في الأسعار بعد اغلاق السوق عليهم.
وأكد ان هناك عجزا في الانتاج المحلي لحديد التسليح يصل الي 4 ملايين طن علي الأقل خاصة في ظل دخول مصر من المشروعات تنموية واستثمارية بعد فتح قناة السويس الي جانب انشاء العاصمة الجديدة الادارية وقال انه تم تقديم مذكرة الي وزير الصناعة والتجارة لالغاء رسم الحماية التي تم فرضها بنسبة 8% لمدة ثلاث سنوات حتي تكون هناك منافسة شريفة مشيراً الي أنه لا يجب اغلاق السوق لحساب منتجي حديد التسليح خاصة وان نقص الغاز والكهرباء له تأثير علي الطاقات الانتاجية فلا يمكن ان يكون هناك عجز في الانتاج ويتم منع الاستيراد واغلاق السوق.
وقال ان احتياجات السوق المصري خلال المرحلة القادمة ستزيد من 13 مليون طن والانتاج لا يتجاوز 7 ملايين طن فقط موضحاً ان المنتجين أنفسهم هم أكبر المستوردين لحديد التسليح في نهاية 2014. وبداية 2015 وفقاً لبيانات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات.
وقال السيد النبوي عضو شعبة مواد البناء أن رفع الرسوم الجمركية علي حديد التسليح المستورد كارثة تهدد خطط التنمية الاستثمارية المستقبلية وتؤدي الي اشتعال أسعار المساكن والشقق لأنه من المتوقع ان يصل تزين أسعار طن الحديد الي 7. 8 الاف جنيه في ظل نقص المعروض وتحكم المنتجين في العرض والطلب.
وطالب بعدم رفع الرسوم الجمركية علي الحديد حتي يمكن السيطرة علي أسعار الحديد في السوق المحلي لانه في النهاية سيكون المستهلك الضحية والمغلوب علي أمره في ظل ان الحكومة تساعد وتساند المنتجين علي استغلال المواطنين بفرض أي أسعار تتماشي مع حجم مكاسبهم.
وتسأل سعيد مرسي عضو شعبة مواد البناء لمصلحة من فرض رسوم جمركية علي واردات حديد التسليح من الخارج خاصة وان هناك رسوم حماية من قبل تم فرضها فما يحدث حالياً يمثل مهزلة تشارك فيها الحكومة لتجامل منتجي حديد التسليح الذي سوف يمارسون الاحتكار بفجور دون أدني خجل ليدفع المستهلك دمه في شراء طن حديد التسليح الذي سيصل اذا تم رفع الرسوم الجمركية الي 8. 9 الاف جنيه وقتها سيرتفع قيمة الشقة الي أرقام فلكية.
أضاف ان حماية المستهلك هو دور الحكومة في المقام الأول وليس استغلاله أسوأ استغلال.
ويضيف كامل عطية عضو شعبة مواد البناء ان زيادة الرسوم الجمركية علي واردات حديد التسليح سيؤدي الي احداث خلل في توازن السوق وسوف يزيد من الممارسات الاحتكارية والتحكم في الأسعار مشيراً الي منتجي حديد التسليح يتمتعون بالعديد من المزايا منها اعفاء كامل من الرسوم الجمركية علي مدخلات الانتاج من البيلت ومكورات الحديد الاسفنجي والجردة وأيضاً اعفاء كامل من الرسوم الجمركية علي الالات والمعدلات فلماذا هذا الطمع والجشع وأكد ان استجابة الدولة لمطالب صناع الحديد يثير العديد من علامات الاستفهام لان الذي سيدفع الثمن جهات عديدة مشروعات التنمية الاستثمارية والمستهلك وقال ان هناك ضغوطا يتم ممارستها علي علي وزيري المالية والصناعة لتمرير فرض الرسوم الجمركية مجاملة للصناع.
حافظ محمود مقاول يقول: هناك مخاوف من ارتفاع أسعار حديد التسليح اذا طبق هذا القرار مشيراً بأن الاقبال علي الانشاءات الجديدة أصبح قوياً وزاد السحب علي الحديد.
قالك هناك تناقض كبير في كلام منتجي الحديد.. فهم يقولون ان مخازنهم متكدسة بمنتجات الحديد ثم يقولون في نفس الوقت ان مصانع الحديد تعمل بطاقة 45% فقط بسبب نقص الطاقة وعدم توافر الدولار والصعوبة في فتح الاعتمادات لشراء المواد الخام.
أضاف: يتهمون بسذاجة شديدة بأن المستوردين اشتروا 600 ألف حديد مستورد وتساءلولا من أين وفروا نحو 250 مليون دولار لشراء هذه الصفقات؟!!
قال: هذا كلام فارغ ومحاولات مستميتة للالتفاف حول قرار فرض الرسوم الجمركية لان الهدف تعطيش السوق ثم فرض الاسعار الجديدة التي ؟ ظهر المستهلك المصري.
أضاف: طن الحديد يصل سعره الان الي أرض موقع العمل نحو 5 الاف جنيه للطن ولا توجد مشكلة علي الاطلاق في عملية شرائه لانه متوافر وللمستهلك الحرية في شراء الانتاج المحلي أو المستورد.
محمد عبدالعاطي موظف يقول ان هناك تلاعبا لرفع أسعار الحديد ولعي حكومة المهندس ابراهيم محلب ان تنتبه لذلك.. لان زيادة حديد التسليح تعني ارتفاع أسعار جميع مواد البناء وبالتالي سوف ينعكس ذلك علي أسعار الشقق السكنية التي شهدت ارتفاعات في الفترة الأخيرة.
قال: لدي ثلاثة أولاد.. جميعهم تخطوا المراحل التعليمية وينتظرون العمل ثم الزواج متساءلاً من أين أصرف علي أولادي لتجهيز شقق سكنية لهم فهذا ليس عدلاً علي الاطلاق.
ذكي سمير- موظف- يقول: اذا صدق كلام الاعلام ونجحت المؤامرة علي تعطيش سوق الحديد حتي ينفرد هؤلاء الديناصورات بالمستهلك فسوف تكون هناك كارثة كبري.
أضاف: لسنا ضد الصناعة الوطنية ولكن انتاجنا من الحديد لا يكفي السوق المحلي وبالتالي لابد من وجود بدائل لإحداث توازن في الأسعار حفاظاً علي المستهلك الذي يدفع ثمن صراعات الديناصورات وطمعهم وجشعهم.