مقومات نجاح نظام الفحص الضريبي باستخدام العينة

بحث سبق نشره فى أحد مؤتمرات الجمعية المصريةللمالية العامة والضرائب للباحث الأستاذ / يوحنا نصحى عطية زميل الجمعية والمديرالعام بمصلحة الضرائب

مقومات نجاح نظام الفحص الضريبي
باستخدام العينة

طبيعة المشكلة:
استحدث المشرع في المادة 94من القانون 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل نصا جاء به أنه ” علىالمصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرارمن الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.

وقد حددت المادة 95من ذاتالقانون نصا يوضح ما تلتزم به المأمورية المختصة عند الفحص وهي إخطار الممول بكتابموصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية لهقبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ
وقد جاء بالمادة 118 منقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 ما يفيد على أنه يكون إخطار الممول بالتاريخالمحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم (31 فحص) قبل عشرة أيامعلى الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار
كما حدد القانون الضريبيمدى التزام الممول باستقبال موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائيةوتمكينهم من الاطلاع على ما لديه من دفاتر ومستنداتومحررات
وقد جاء بالمادة 95 من القانون “أنه وللوزيرأن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلالساعات عمله دون اخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جديدة على تهرب الممول منالضريبة
وجاء بنص المادة أنه لا يجوز إعادة فحص عناصرسبق فحصها ما لم تنكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادةالفحص
وقد أكدت اللائحة التنفيذية للقانون في المادة119 منها على أنه لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول طبقا لحكم الفقرةالخيرة من المادة 995 من القانون 91 لسنة 2005 إلا إذا توافرت إحدى الطرق المنصوصعليها في المادة 133 من ذات القانون
من هنا يتضح أن المشرعحينما بدأ في استخدام هذا الأسلوب للفحص إنما هدف إلى تحقيق نتائج تهدف إلى حلالكثير من المشاكل التي كانت تواجه كل من الإدارة الضريبية من جهة كمشكلة التناسببين عدد مأموري الفحص الضريبي عدد الملفات وإمكانية القضاء على مشكلة عدم تيسيرالوقت الكافي للمأمور الفاحص لكي ما يرجي فحص الحالات الدفترية والحالات ذاتالأهمية الخاصة ليضطر إلى فحصها تقديريا أو بدون بذل مجهود يتناسب وأهميتها الأمرالذي كان يترتب عليه أما تراكم الحالات الدفترية بدون فحص أو ضياع حق الخزانةالعامة
هذه عن بعض المشاكل التي واجهتها الإدارةالضريبية وأثرت لا شك في حصيلتها وأدت إلى ظهور الكثير من المنازعات بين مصلحةالضرائب والممول
يضاف إلى ذلك أن هناك مشكلات تعرض لها مجتمعالممولين كظهور شعور بعدم وجود الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب مما ترتب على ذلكزيادة حجم التهرب الضريبي وعدم تحقيق عمليات الفحص الضريبي من مناقشات ومحادثاتومعاينات وغيرها الغرض المرجو منها
ولا شك أن نظام الفحصباستخدام العينة الاحصائية سوف يؤدى إلى القضاء على هذه المشاكل التي تواجه كل منالإدارة الضريبية ومجتمع الممولين بنسبة كبيرة كما هو متوقع عند التطبيق لهذاالنظام
هدفالبحث:
يهدف البحث إلى توضيح أنه ولنجاح هذا النظام الجديد في الفحص فلابد منتوافر مجموعة من المقومات التي تساعد على نجاح نظام الفحص الضريبي باستخدام العينةهذه المقومات هي محور الدراسة ومن خلال دراسة أسلوب العينة الإحصائية في الفحصوماهية الفحص الضريبي ونظامه وأنواعه والمشاكل التي واجهتها الإدارة الضريبية عندتطبيق نظام الفحص الشامل والأهداف التي يصبو إليها نظام الفحص بالعينة يستخلصالباحث في نهاية الدراسة مجموعة من المقومات التي يلزم توافرها لنجاح نظام الفحصباستخدام العينة ويقترح الباحث من خلالها عدد من المقترحات التي تدعم الرأي فيتحقيق هدف البحثفروض البحث:
من خلال الدراسة نجد أنالبحث يستند على ثلاثة فروض أساسية هي:
1. من خلال دراسة مفهوم الفحص الضريبي ونظامه وأنواعه يتضح أن النظام الذيعملت به مصلحة الضرائب منذ إنشائها هو نظام الفحص الشامل وقد تسبب هذا النظام فيخلق كثير من المشاكل التي كان لها تأثير سلبي على الحصيلة الضريبية فأدت إلى عدمتحقيق القدر المتوقع لتمويل موازنة الدولة وكذلك وجود تأثير سلبي على الإدارةالضريبية مما أدى إلى كثير من التراكمات والمتأخرات في الفحص الضريبي يضاف إلى ذلكتأثير سلبي على الممول أدى إلى تهربه من أداء الضريبة نتيجة التقديرات الجزافيةوإهدار الدفاتر
2. من خلال دراسة سلبيات وعيوبنظام الفحص الشامل بدأت دراسة الأسلوب الثاني وهو أسلوب الفحص باستخدام العينةالاحصائية وتم دراسة العينة الإحصائية ومميزات هذا النظام وطرق تحديد العينةوالأخطاء التي يمكن أن تظهر عند استخدام أسلوب الفحص بالعينة مع دراسة ميكانيكيةنظام الفحص بالعينة
3. لنجاح نظام الفحص بالعينةلابد من توافر مجموعة من المقومات التي تؤدى لذلك وهي تنحصرفي:
– تبسيط الإقرارالضريبي
– تطوير الجهازالضريبي
– استخدام الحاسباتالإلكترونية
– تطوير التنظيمالمحاسبي
– القضاء على ظاهرة التهربالضريبي
منهج البحث:
يستند البحث على محورينأساسيين:
1- المحور الأول يتمثل في دراسةتعتمد على المنهج الاستقرائي لتحليل مفهوم الفحص الضريبي ونظامه وأنواعه مع استقراءللتجربة الأمريكية في استخدام نظام الفحص بالعينة
2- المحور الثاني من خلال الدراسات التحليلية للإقرارات الضريبةوالمقارنات وأسلوب البحث المكتبي أمكن التعرف على المقومات الواجب توافرها لنجاحنظام الفحص باستخدام العينة
إطار البحث:
تم تقسيم البحث في العناصرالآتية:
1-المبحث الأول: الفحص الضريبي (مفهومه– نظامه – أنواعه)
2-المبحث الثاني : الفحص باستخدام العينةوالمقومات التي تؤدى إلى نجاحه
وفي المبحث الأول سوف نتحدث فيه عن الفحصالضريبي من حيث مفهومه ونظامه وأنواعه كفحص ضريبي شامل (تفصيلي) وما له من مميزاتوعيوب أما المبحث الثاني فسوف نخصصه لدراسة أسلوب الفحص باستخدام العينة مع توضيحمزايا هذا الفحص وما هي المقومات التي تؤدي إلى نجاحه وسبل توفيرها مع وضع عدد منالتوصيات التي يراها الباحث لتدعيم وإظهار مقومات نجاح الفحص بالعينة بالإضافة إلىالمقترحات المقدمة من خلال صياغة الدراسة

المبحث الأول

الفحص الضريبي

مفهومه – نظامه– أنواعه

مفهوم الفحصالضريبي:
الفحص الضريبي هو مرحلة أساسية وفنية من مراحلعمل الإدارة الضريبية ويعتبر الفحص الضريبي من أهم أنواع فحص الحسابات لأغراض خاصةهذا الفحص لا يقوم به الفاحص الضريبي فقط وإنما يقوم به المحاسب أو المراجع بصفتهخبيرا في شئون الضرائب تمهيدا لاعتماد الإقرار الضريبيللمنشأة
وهذا المفهوم أكده المشرع الضريبي في المادة89 من القانون 91 لسنة 2005 حيث أشار إلى أنه تربط الضريبة على الأرباح الثابتة منواقع الإقرار المقدم من الممول ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها فيالموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار
من هنا يتضح أن عملية الفحصالضريبي للدفاتر والمستندات لم تعد مرحلتها الأولي أمام الإدارة الضريبية بل خرجتعن ذلك إلى كونها تبدأ من الممول الذي يعد دفاتره وحساباته فالمحاسب الذي يقومبفحصها واستخراج نتيجة أعمال المنشأة فالإدارة الضريبية كناحية رقابية للتأكد منصحة ما جاء بهذا الإقرار ….. هذا الأسلوب في الفحص جعل الممول والمحاسب شريكين فيعملية الفحص
من هنا نستطيع أن نؤكد أن الفحص الضريبي ما هوإلا دراسة وتحليل وتقييم للقوائم المالية وسجلات ودفاتر وحسابات المنشأة محل الفحصارتكازا على القواعد المقررة في التشريع الضريبي المصري ووفقا للقواعد والأصولوالمبادىء والسياسات المحاسبية المألوفة والمتعارف عليها مهنيا بغية التأكد من صحةصافي الربح بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب والتأكد من صحةصافي الربح بالإقرار الضريبي المعد من الممول والمعتمد من المحاسب والتأكد من سلامةالضرائب المربوطة وفقا للإقرار وذلك في حالة الإقرارات المقدمة من الممولين أولتحديد الإيراد الموضوعي والعادل والدقيق للربح أو الإيراد الخاضع للضريبة تمهيدالربط الضريبة المستحقة على الممول أو المنشأة محل الفحص وكل ذلك خلال فترة معينةمما سبق يتضح أن هناك مقومات أساسية يجب توافرها لإتمام عملية الفحصالضريبي:
1-شخص يتولي الفحص الضريبي وقد يكون المراجعأو المحاسب أو خبير محاسبي أو فاحص ضريبي
2-أن هذا الفحص يتم بناء على قواعد مقررة في التشريع الضريبي المصريوقواعد وأصول ومبادىء وأعراف وسياسات محاسبية متعارف عليهامهنيا
3-أن نطاق هذا الفحص الشاملعلى:
–العينة المختارة من الإقرارات المطلوب فحصهاوذلك من خلال القوائم المالية للمنشأة محل الفحص والدفاتر والمستندات لكافةالعمليات الاقتصادية والمالية التي قامت بها المنشأة خلال فترةالفحص
–الملفات التي لم يتم تقديم إقرار عنها ويكونالهدف الإساسي من الفحص الضريبي لها يتمثل في التحديد الموضوعي والعادل والدقيقللربح أو الإيراد الضرائب المستحقة على الممول أو المنشأة محلالفحص
–الفحص يشتمل زمنيا على فترة معينة وقد حددهاالمشرع الضريبي بسنة مالية
وللفحص الضريبي مجموعة من المعايير التي يرتكزعليها كمعيار الشمول والتكامل حيث يجب أن يكون الفحص شاملا لكافة العمليات الماليةوالاقتصادية التي قامت بها المنشأة خلال فترة الفحص كما أنه يمتد إلى فحص النظامالمحاسبي والمستندي والرقابي الخاص بهذه المنشأة للتأكد من صحة وسلامة السجلاتوالدفاتر والحسابات المتعلقة بها كما أن التكامل يقصد به أن يمتد الفحص الىالعلاقات التشابكية والترابطية التي تربط الوقائع المالية والاقتصادية بالنظامالمستندي والنظام المحاسبي ونظام الرقابة الداخلية
يضاف إلى ذلك معيار الدقةوهذا المعيار يؤكد أن الفحص الضريبي يجب أن يكون دقيقا ومتعمقا لكافة الأموروالدقائق والتفاصيل المتعلقة بالمنشأة موضوع الفحص وهذه الدقة أن يتميز الفحصالضريبي بالتعميق والتبصير في كافة عمليات وأنشطةالمنشأة
كما أنه من المعايير التي يرتكز عليها الفحصالضريبي معيار الموضوعية وذلك بأن يكون الفحص الضريبي غير متحيز سواء كان هذاالتحيز لمصلحة الممول أو لمصلحة الإدارة الضريبية أو لمصلحة الفاحص ذاته كما أنهيعني أيضا بأن يرتكز الفحص الضريبي على الحقائق والوقائع والأحداث الفعليةوالمؤكدة
ويضاف على تلك المعايير معيار العدالة فيجب أنيكون الفحص الضريبي عادلا بمعنى أن يراعي التوازن بين المصالح المتعارضة للممولومصلحة الضرائب وهذه العدالة تقتضي من الفاحص أن يكون محايداوموضوعيا
ومن أهم المعاييرالتي يرتكز عليها الفحصالضريبي معيار التحديد أي أنه يجب أن يكون الفحص الضريبي محددا على عدة ركائزأساسية أهمها التشريع الضريبي المصري والقرارات الوزارية المكملة له والمفسرة لهوالفقه والأدب المحاسبي الراجح والمتعارف عليه
وأخيرا فيجب أن يعتمد الفحصالضريبي على معيار العملية أي أن الفحص الضريبي يجب أن ينتهج الأسلوب العلمي والذيبدوره يقتضي أيضا أن يكون هذا الفحص مرتكزا على الحقائق والمفاهيم والمبادىءالراجحة والمعمول بها كما يجب أن يتم وفقا لإجراءات وأساليب وأدواتعملية
وعملية الفحص الضريبي تتم باستخدام الأساليبالتقليدية المتعارف عليها في المراجعة حيث يقوم المأمور الفاحص باستخدام كافةالوسائل الفنية وتطبيق الإجراءات العملية التي يطبقها المراجع من مراجعة حسابيةومستندية وانتقادية بل عادة ما يقوم أيضا بالاستفسارات وطلب الإيضاحات بالنسبةللأمور التي لم يقتنع بها أو لا تكفي البيانات المحاسبية لتفسيرهاوتوضيحها
ونظام معلومات الفحص الضريبي بالإدارةالضريبية يتمثل في مجموعة عناصر بشرية وألية متكاملة تعمل وفقا لخطة معينة لتجميعوتشغيل البيانات المتعددة المصادر واستخلاص المعلومات منها وتخزينها بهدف توفيرالمعلومات المناسبة والدقيقة لحصر المجتمع الضريبي ومحاسبةالممولين
ويهدف نظام معلومات الفحص الضريبيإلى:
1-توفير المعلومات ذات الأثر الضريبي بالدقةوالكمية المناسبة للمأمور الفاحص
2-تحديد الوعاء الضريبي وفقا لمتطلبات المحاسبةالضريبية
3-الاستفادة من إمكانية تطبيق نظام المعلوماتالآلية والالكترونية في الفحص الضريبي
4-دقة حصر المجتمع الضريبي
5-إضافة الثقة على الإقرارات الضريبية والتقارير المالية للممولين في أنالشريع الضريبي ينفذ بطريقة عادلة دون تمييز بينهم فيذلك
6-تحقيق خطة عمل المصلحة فحصا وربطاوتحصيلا
7-فعالية الرقابة الداخلية بنظام المعلوماتمن خلال توضيح إجراءات العمل بالأنظمة الفرعيةللنظام
8-فعالية الأداء الفعلي بالمخطط وتقييمالأداء
9-الاستغلال الأمثل للموارد البشرية المتاحةلنظام الفحص الضريبي
أنواع الفحصالضريبي:
تنقسم أنواع الفحص الضريبيإلى:
1-الفحص الضريبي الشامل(التفصيلي)
2-الفحص باستخدامالعينة
الفحص الضريبيالشامل:
والفحص الضريبي الشامل (التفصيلي) يقصد به فحصكافة الدفاتر والسجلات والمستندات والحسابات المستند إليها الإقرار وجميع المفرداتوالقيود المثبتة بها ومراجعة كافة المستندات والترحيلات وأعمال الجمع والترصيدومطابقة الدفاتر والسجلات وكافة المعلومات المالية مع الحسابات الختامية وقائمةالمركز المالي للتأكد من سلامة القيد وانتظامه وأن كافة الدفاتر والسجلات تعبر عنقيمة النشاط الحقيقي
كما أن نظام الفحص الشامل يعرف على أنه أسلوبجمع البيانات من جميع الوحدات الإحصائية والمقصود به في الفحص الضريبي الإقراراتالضريبية لجميع الأنشطة دون استثناء
ويهدف الفحص الشامل علىالحصول على بيانات ومعلومات شاملة عن كل ملف من ملفات كل مأمورية سواء كانت هذهالإقرارات تخص نشاط تجاري أو مهني أو صناعي أو مرتبات أوثروة عقارية أوغيرها
ونظام الفحص الضريبي الشامل هو الأسلوب الذياستخدم منذ نشأة الضريبة في مصرعام 1939 وحتى نهاية السنة المالية 2004 وهو أسلوبفي الفحص كان يهتم أساسا بالكم وليس بالكيف ومن التطبيق العملي لهذا النظام ظهرتكثير من أوجه القصور التي أفقدته مقومات العدالة والكفاءة والمرونة والاستقراروالذي كان ووفقا لما أظهرته دراسات عديدة يمثل عبئا كبيرا على كل من الممول ومصلحةالضرائب وأدى إلى عدم الإلتزام الضريبي سواء من قبل المأمور الفاحص أو من قبلالمأمور الفاحص أو من قبل الممول ولم يحقق كذلك أهداف النظام الضريبي ويتضح ذلك مايلي:
فمن ناحية توفير حصيلة مالية تمكن الدولة منتنفيذ مسئوليتها الرئيسية في تحقيق أمال الجماهير في المجالات الاقتصاديةوالاجتماعية والسياسية لم يحقق الهدف المرجو منه بل ومن خلال تطبيق هذا النظامنتج:
1-حدثت فجوة كبيرة بين الربطوالمستهدف
2-زادت عدد حالات التهربالضريبي
3-زيادة عدد المنازعات الضريبية بين الممولينوالمصلحة
كما أنه ومن ناحية تحقيق العدالة في توزيعالعبء الضريبي بين المقيمين على أساس مقدرتهم التكليفية الحقيقية وما يحكم هذهالمقدرة من عوامل موضوعية وشخصية لم يحقق ذلك
كما أنه لم يحقق الهدف منتحقيق نتائج توزيعية إيجابية عن طريق الضرائب في المجالات الاجتماعية والاقتصاديةبإعادة توزيع الدخل القومي وتوزيع المدخرات على المنافذ الاستثمارية في إطار خطةالتنمية وما تتضمنه من أولوياتلذلك ونتيجة لذلك الأسباب قامت كثير منالدراسات والأبحاث من خلال كثير من المؤتمرات العلمية والرسائل الجامعية التي نتجعنها كثير من التوصيات والنتائج التي أظهرت عيوب نظام الفحص الضريبي القائموالمعتمد على نظام الفحص الشامل بالمقارنة بالأنظمة المعمول بها في كثير من بلدانالعالم
الفحص باستخدام العينةالإحصائية:
والفحص باسخدام العينة الإحصائية هو نظام يتممن خلاله استخدام مدخل العينة الاحصائية في اختيار اقرارات الممولين التي قامت بحيثيكون مجتمع الفحص هو الممولون الذين تقدموا بإقرارات ضريبية على أن يكون الهدف منالعينة هو التأكد من مدى سلامة الضريبة من واقع الإقرارات الضريبية المختارة كعينة

المبحث الثاني
الفحص باستخدامالعينة

والمقومات التي تؤدى إلىنجاحه

اخذ المشرع الضريبي بكل هذه الآراء والتوصياتوصاغها مستحدثا في المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة علىالدخل أسلوب جديد للفحص الضريبي للتطبيق اعتبارا من السنة الضريبية 2005 حيث جاء نصهذه المادة بنص” على أنه على المصلحة فحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينةيصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحةوبالتالي فإن نظام الفحص الضريبي وفقا لهذا القانون يتم باستخدامالعينة
والعينةsample هيمجموعة من المفردات بتم اختيارها من مجتمع معين وذلك لإجراء دراسة عليها ويتم سحبهذه العينة من المجتمع تحت الدراسة بحيث تمثله تمثيلا صادقا وقد أثبتت التجربة أنهإذا ما تم سحب العينة بطريقة علمية سليمة خاصة شروط نظرية الاحتمالات فإنه يمكنالحصول على بيانات ونتائج دقيقة إلى حد كبير وبأقل جهد ووقت بالمقارنة بدراسة كلمفردات المجتمع
ونظام الفحص بالعينة له العديد من المميزاتوالفوائد والأهداف التي يمكن أن نلخصها في النقاطالتالية:
1- اختصار الوقت والجهد اللازمين لإتمامالفحص وبالتالي اقتصاد التكاليف
2- أنه يشجع على الالتزام الطوعي منالممولين
3- أنه يعالج سلبيات أسلوب الفحص الضريبيالشامل
4- أنه يحقق مردودا إيجابيا لنشاط الفحصالضريبي
5- أنه يحقق رقابة فعالة على المجتمع الضريبيإذ يسهل تتبع غير المستجيين لأحكام القانون بينما يكون ذلك صعبا في حالة الفحصالشامل
6- أنه يؤدى إلى جودة أعمال الفحص بالتركيزعلى الكيف وليس الكم
7- أنه يستثمر القوى العاملة فيالفحص الضريبي الاستثمار الجيد وينظم حجم العمل
8- يساعد على توفير تخطيط عادل وموضوعي ويوجد الإجراءات الأساسية في الفحصالضريبي كما أنه يساعد على توفير والجهد ويخفف الأعباء الإدارية عن كاهل مأمورياتالضرائب ويعمل على سرعة المحاسبة الضريبية بكفاءة
طرق تحديدالعينة:
هناك عدة عوامل تحدد نسبة العينة المختارةأهمها:
1-مدى مطابقة البيانات والمعلومات الواردةبالإقرار للبيانات والمعلومات المتوافرة لدىالمأمورية
2- درجة الانحراف النسبي في الدخول الصافية أوالضريبية المعلنة بالإقرار عن الضرائب التي اعتاد الممول على دفعها وتزداد إمكانيةاختيار الإقرار ضمن العينة كلما زاد عدم المطابقة أو درجةالانحراف
ومن الطرق التي يمكن أن تستخدم في تحديدالعينة ما يلي:
1- طريقة مفتوحة: وفي هذه الطريقة يتم تحديد العينة بافتراض أن عددالممولين ثابت في كل السنوات التي يتم فيها تحديد هذهالعينة
أي أن يتم اختيار العينة من مجتمع الممولين كلسنة دون النظر إلى من شملتهم العينة في السنة التيتسبقها
2- طريقة مغلقة: وفي هذه الطريقة يتم تحديد العينة على أساس استبعاد العينات السابقةحتى نصل في نهاية مدة خمس سنوات إلى فحص جميع الممولين أي أن العينة المختارة سوفتكون محددة على أساس معين بحيث يتم بها استكمال دورة مدتها خمس سنوات تتناسب معحالة السقوط بالتقادم
ولنجاح نظام الفحص بالعينة يجب أن تتميز الطريقة أوالأسلوب المستخدم في اختيار العينة بسياج من السرية حتى يؤدى الهدف منه ويعتبرأسلوب الفحص بالعينة من الأساليب المستخدمة في كثير من الدول المتقدمة حيث أن هذاالأسلوب يتمتع بمجموعة من المزايا السابق عرضهاوقد أخذ النظام الضريبيالأمريكي بنظام الفحص بالعينة إذ تحيط الإدارة الضريبية الأمريكية الأسس والمبادىءالتي يقوم على أساسها اختيار وتحديد العينة السنوية التي تكون محل الفحص الضريبيبسياج قوي من السرية والكتمان ويرجع السبب وراء ذلك إلى أن ذيوع وانتشار المعادلةالتي تحدد العينة سيؤتي نتيجة عكسية للهدف منها وهو التعرف على حقيقة الربح الذييحققه الممول ويتم تحديد العينة في النظام الضريبي الأمريكي وفقاللآتي:
1- يتم تقسيم مجتمع الممولين إلى فئات مختلفةوفقا لطبيعة النشاط (تجاري – صناعي – مهني…… الخ)
كذلك يتم تقسيم الفئة الواحدة إلى أنواعمختلفة وفقا لتجانس النوع الواحد مثلا ( صناعة الإنشاءات ، صناعة الملابس…… الخ)
3- يتم إجراء دراسات تاريخية لطبيعةوظروف كل نشاط ولكل فرع من فروع النشاط بهدف التعرف على هوامش ربحية كل منهاواستخلاص اتجاهات مستقبلية يمكن على ضوئها التنبؤ بهوامش الربحية في سنة مقبلة لكلفرع من فروع النشاطومن هنا وضع مجموعة من التوقعاتExpectation لكل ممول وهو ما يسمي بالممولالعادي أو المتوسط أي أنه يمكن القول بأن الممول الذي يستثمر رأس مال قدره (س) منالدولارات في نوع معين من النشاط (ع) وأن بنود مصروفاته التشغيلية (س،م،ن،…… الخ) فإنه يتوقع أن يكون صافي ربحه السنوي (ل) منالدولارات
1- يتقدم كل ممول بإقرار ضريبي(يعد وفقا لصيغة ثابتة لكل نوع من النشاط) على مركز الحاسب الالكتروني ويشملالإقرار بيانات عن رأس المال والمبيعات السنوية والمصروفات المتعلقة بالنشاطوالإعفاءات ….. الخ وفي النهاية صافي الربح الخاضعللضريبة
ويتم إدخال هذه البيانات بعد مراجعتها حسابياإلى وحدة الحاسب الالكتروني الذي يقوم بفرز البيانات ومقارنة صافي الربح من واقعالإقرار بصافي الربح المتوقع وهنا يوجد أحداحتمالين:
1- أن صافي ربح الإقراريزيد أوعلى الأقل مساو لصافي الربح المتوقعوفي هذه الحالة تعتبرالحالة منتهية ويحفظ الإقرار وفقا لوسائل الحفظالمختلفة
2- أن صافي ربح الإقرار أقل من صافي الربحالمتوقع فإن الحالة لا تعتبر منتهية وإنما يعتبر الإقرار اقرار عينة أو أنه يدخلضمن إطار العينة موضوع الفحص خلال السنة الحالية
ويخدم مركز الحاسبالإلكتروني مجموعة من المناطق الجغرافية لذلك فإنه يقوم بدور فرز وتوزيع العينة(بعد تحديد اطارها ) على هذه المناطقوترسل اقرارات العينة إلىهذه المناطق تباعا حيث يتم فحصها وتكون أولوية للفحص الحالات التي يزيد فيها الفرقبين صافي الربح المتوقع وصافي ربح الإقرار ثم الأقل فالأقلوهكذا
ونتيجة فحص الإقرارات قد يكون أحدالاحتمالين:
1- أن ربح الإقرار حقيقي وأنالسبب في الفارق بين الربح المتوقع وربح الإقرار يرجه\ع إلى ظروف معينة تعرضت لهاالمنشأة نتج عنها أن تخفض صافي الربح الحقيقي أو إلى أن التوقعات لم تكن سليمة ومنثم يتم اعادة النظرفيها
2- أن ربح الإقرار لا يعبر عن المقدرة التكليفيةTexable capacity للممول وفي هذه الحالة يتمتعديل صافي الربحويمكن بيان ملامح نظام الفحص الضريبيبالولايات المتحدة الأمريكية في الأتي:
1- أن الفحص الضريبي في ظل النظام الأمريكي يتم على أساس سنوي وعلى ذلكفلا توجد متاخرات فحص عن سنوات سابقة
2- يتم الفحص بطريقة العينة وعلى ذلك فإنه لا يتم فحص جميع الملفاتسنويا
3- يتم تحرير الإقرارات وفقا لصيغة ثابتة لكلنوع من النشاط يستوي في ذلك أكان الممول يمسك حسابات أملا
4- تحاول مصلحة الضرائب الأمريكية الوصولبالممول الأمريكي إلى مرحلة الرشد الضريبي والاستجابة التلقائية من حيث إعدادوتقييم إقراراته من تلقاء نفسه
5- يلعب الحاسب الإلكتروني دورا هاما وبارزا في نظام الفحص الضريبيالأمريكي فضلا عن الأنظمة الأخرى لذلك فهو يسهل العمل بالإدارة الضريبية الأمريكيةمن حيث الوقت والجهد والدقة
إلا أنه وبالرغم من المميزات التي تظهر فينظام الفحص بالعينة فإن هناك بعض الأخطاء التي تنتج من تطبيق هذا النظام وبمراعاتهايمكن تلاقيها هذه العيوب أو الأخطاء يمكن أن نوجزها وتقسيمها على النحوالتالي:
1- خطأ العينةالعشوائيRandom sample error :
فعند اختيار العينة العشوائية تنتج بعضالأخطاء نتيجة لما يلي:
– الاختلاف أو التشتتVariation بين قسم الوحدات التي تتكون منها العينة
– تلك الوحدات التي لم تنشأ الصدفة أن تدخلهافي العينة وهذا الخطأ يسمي خطأ العينة العشوائي
ويكون الحجم المتوسط لأخطاءالعينة معتمدا على حجم العينة ومدى تشتت مفرداتها وطريقة اختيار وحداتالعينة
ويمكن أن تقلل من خطأ العينة العشوائيةبالوسائل الأتية:
– زيادة حجمالعينة
– طريقة الاختيار المناسب التي تقلل مناختلاف قيم الوحدات الاحصائية (كالأسلوب الطبقي أو العينةالمنتظمة)
ويمكن أن نقدر خطأ العينة إذا كنا نقدر معالمالمجتمع بحساب الإنحراف المعياري لمتوسطات العينات المختلفة الذي يسمى الخطأالمعياري ونستخدمه للحكم على دقة الوسط الحسابي في العينات العشوائية وتقدير حجمالعينة
2- خطأ التحيزBias error :
وعند استخدام أسلوب العينة للإقرارات المختارة للعينة فإن متوسط جميعالتقديرات المحسوبة باستخدام مقدر معين للعينات المختلفة يجب أن يساوي قيمة الملفاتالحقيقية التي تقوم بتقديرها وفي حالة وجود فروق فإن هذا الفرق يسمي بخطأ التحيزويعرف خطأ التحيز بأنه انحراف متوسط جميع تقديرات معلمة للمجتمع للعينات المختلفةعن القيمة الحقيقية لهذه المعلمة
ويتصف التحيز بأنه ثابت القيمة وتوجد صعوبة فيالتقليل أو التخلص منه كما أن خطأ التحيز لا يقل إذا زاد حجم العينة بينما نجد أنخطأ العينة العشوائية يقل
وخطأ التحيز يكون أحد ثلاثةأنواع:
– خطأ التحيز فيالاختيار:
o فتوجد عدة طرق لاختيار وحدات العينة تؤدي إلى خطأالتحيز
o الاختيار غير العشوائي للعينة
o تعتمد بعض طرق الاختيار على خاصية معينةكالاعتماد على دليل الهاتف
o التحيز المقصود ويعني تعمد ادخال بعضالإقرارات
o استبدال اقرار بإقرار آخر غير مدرج ضمنالإطار
o عدم التمكن من استكمال وصول جميعالإقرارات
ويمكن تقليل الأخطاء الناتجة عن التحيزبالأتي:
o اختيار جميع وحدات العينة عشوائيا باستخدام احدي طرق الاختيارالعشوائي
o عدم استبدال أية وحدة تم اختيارها بوحدةأخرى
o استكمال الإجابة عن جميع الأسئلة
o إجراء البحث التجريبي (العينةالاستطلاعية ) لكشف التحيز المقصود وغير المقصود
o تدريب العاملين بشكل جيد على جمعالبيانات والتقيد بالتعليمات
– خطأ التحيز في التقدير:
وهو الخطأ الذي يقع فيهويتعلق بطريقة التقدير أو طرق التحليل المناسبة
– خطأ التحيز الناتج عن التعريف الخاطىء لوحدةالعينة:
عندما نقوم بتحديد وحدة العينة يجب تعريفهاتعريفا واضحا بشكل يقلل من أخطاء التحيز التي تنتج إذا كانت الوحدة غير معروفةتعريفا واضحا
– أخطاء أخرى شائعة فيالعينات:
أخطاء عدم الاستجابة (نسب لعدم تحديثالإطار)
أخطاء التبويب ومعالجة البيانات
أخطاء الطباعة الأخيرة
أخطاء تفسير النتائجعلى الرقم من صحة طرق التقدير وأساليب التحليل
ولنظام الفحص بالعينةميكانيكية خاصة تبدأ بمرحلة تحديد العينة وهي تشمل تقسيم مجتمع الممولين وعمل دليلعام لهم يتم إعداده على أساس:
– الترتيب الهجائي: أي وفقا للحروف الهجائيةومنه يمكن التعرف على حجم مجتمع الممولين عامة
– جغرافي: ومن ثم التعرف على حجم ممولي كل منطقةجغرافية
– نوعي: ومن ثمالتعرف على حجم ممولي كل نوع من النشاط بكل منطقةجغرافية
– نوعية الإقرار:أيمن حيث استناده إلى حسابات أم أنه يعد وفقا للتقدير
– فئة الممول:من حيث كونه من كبار الممولين أومتوسطي الممولين أو صغار الممولين
ويمكن التوصل إلى هذاالتقسيم وعمل الدليل العام بإتباع طريقة العمل اليدوي أو باستخدام الحاسباتالالكترونية وذلك على النحو التالي:
1- تحديد إطار العينة:
وهناك عدة متغيرات هامة يجب أخذها في الحسبانعند تحديد في حجم العينة وهي تختلف وفقا للطريقة المتبعة لتحديد العينة وهذهالمتغيرات هي عدد الممولين وعدد مأموري الفحص وحجم النشاط الاقتصادي الخاضع للضريبةوإمكانيات ومساعدات الفحص والبعد الزمني (مدة الخمس سنوات التي تحدد دورة التقادمالمسقط للضريبة) في حالة اتباع الطريقة المغلقة لتحديد حجمالعينة
ويتم تحديد العينة عن طريق الأساليب الإحصائيةبأخذ المتغيرات السابق ذكرها في الحسبان وبعد أن يتم تحديد إطار العينة يتم توزيعهاعلى أساس جغرافي وذلك باستخدام وزن عدد ممولي كل منطقةجغرافية
ثم توزيع العينة المختارة على أساس نوعيةالنشاط داخل كل منطقة جغرافية وذلك بتوسيط وزن عدد ممولي كل نشاط في تلك المنطقةالجغرافية
وهذه العينة يتم تحويلها إلى عينة حساباتوعينة تقدير وذلك بنسبة الحسابات إلى التقدير من الشكل الرقمي إلى أسماء ممولينوذلك عن طريق الاختيار العشوائي
ولا شك أن طريقة الاختيار ستكون مختلفة فيحالة اتباع الطريقة المفتوحة لتحديد العينة عنها في حالة اتباع الطريقة المغلقة إذأنه في حالة اتباع الطريقة الأخيرة يتم استبعاد أسماء ممولي العينات السابقة منالاختيار
2- مرحلةالفحص:
ولا شك في أن طريقة الفحص الضريبي يجب أنتتلاءم مع النظام المتبع لذلك فإنه من الأفضل تعديل طريقة الفحص في ظل النظامالمقترح بحيث يكون فحصها جزئيا وليس شاملا وسيكون العامل المؤثر في تحديد حجمالجزئيات المطلوب تحصيلها

المقومات التي تؤدي إلى نجاح نظام الفحصبالعينة

أن أي نظام يحتاج إلى ركائز ومقومات عليهالتساعده في تحقيق أهدافه ومن أهم الدعامات والمقومات التي يحتاج ويقوم عليها نظامالفحص بالعينة ما يلي:
أولا: تبسيط الإقرارالضريبي:
حددت المادة 82 من القانون 91 لسنة 2005التزاما على كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا علىالنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية هذا القانون مصحوبا بالمستندات التي تحددهااللائحة ويسري حكم ذلك على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة ويعتبر تقديمالإقرار لأول مرة اخطارا بمزاولة النشاط
كما نصت المادة 83 منالقانون 91 لسنة 2005 على أنه يجب تقديم الإقرار خلال مواعيد محددة وهي قبل أولأبريل من كل سنة تالية لإنتهاء الفترة الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلىالأشخاص الطبيعيين وقبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاءالسنة المالية بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية
وقد أشارت المادة 84 منالقانون إلى التزام مصلحة الضرائب بقبول الإقرار المنصوص عليه في المادة 82 منالقانون 91 لسنة 2005 على مسئولية الممول
ومن هنا يتضح أن المشرع قدوضع رؤية جديدة في نطاق العمل بالإقرار الضريبي إذ أصبح التزاما على الممول فيإعداده وتقديمه خلال فترة محددة وفي ذات الوقت التزاما على مصلحة الضرائب لقبولهعلى مسئولية الممول يضاف إلى ذلك أنه أصبح سند لربط الضريبة وإخطارا بمزاولة النشاطفي حالة تقديمه لأول مرة وهو يعد على النماذج التي حددتها اللائحة التنفيذيةللقانون وبالتالي فلا يجوز تقديمه على أي ورقة أخرى كما كان يجري العمل به فيقوانين الضرائب السابقة
من هنا فإننا نرى أن الإقرار الضريبي أصبحمهما جدا للممول في تحديد الضريبة المربوطة عليه وكذلك الإخطار بمزاولة النشاطوأيضا هام جدا لمصلحة الضرائب في اعتباره السند الذي تستند إليه في تحصيل الضريبةعلى ممولها
ولهذا جاءت أهمية تبسيط الإقرار الضريبيباعتباره أحد مقومات نجاح الفحص بالعينة إذ أنه وحيث أن العينة التي سوف يتممراجعتها ستأخذ من الإقرارات المقدمة فإن دقة الإقرارات سوف تمكن الإدارة من الوصولإلى نتائج جيدة مع توفير الجهد والوقت والتكلفة أيضا كما أن بساطة الإقرار ووضوحهسوف يساعد الممول على التعبير عن حقيقة أرباحه وبالتالي مقدار الضريبة المطلوبسدادها على وجه دقيق إذ أن بساطة الإقرار توفر التوضيح والإجابة على كثير من أسئلةالممول والاجتهاد في التفسير عادة ما يصبحه نسبة من الخطأ والعقوبة المترتبة علىخطأ الممول في الإقرار تكلفة الكثير
فإن اللائحة التنفيذيةللقانون 91 لسنة 2005 والصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005 ما يلتزمالممول بتقديمه من اقرارات وذلك في المادة 102 بأنه على كل ممول من الأشخاصالطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول أبريل من كل سنة الإقرارالضريبي المنصوص عليه في المادة 82 من القانون على النموذج رقم 27إقرارات….
وقد أصدرت وزارة المالية / مصلحة الضرائبالعامة النموذج رقم 27 اقرارات في 5 اشكال صدرت على النحوالتالي:
1- الإقرار الضريبي على مجموع صافي الأشخاصالطبيعيين لأرباح النشاط التجاري والصناعي المؤيد بحسابات ويتضمن هذا النموذج اقرارالثروة العقارية في حالة توافرها وكذلك اقرارات ضريبية منفصلة توضح إيرادات النشاطالتجاري والصناعي المؤيد بحسابات وإيرادات الثروة العقارية على أساس حكمي وكذلكإقرار لإيراد الثروة العقارية على أساس فعلي
واحتوى هذا النموذج بالصفحةالأولي منه على مجموعة من الإرشادات توضح مأمورية الاختصاص وأي بيانات أخرى يرغبالممول في اضافتها مثل تغيير العنوان وإضافة فروع جديدة وتغيير التليفون …. الخومجموع صافي الدخل وكيفية تحديده ومقدارالشريحة المعفاة الواردة بالمادة 7 منالقانون وكيفية خصم الضريبة العقارية الأصلية المسددة وكيفية حساب الضريبة علىالمتبقي بعد خصم مبلغ 5000 جنيه وأسعار الضريبةوجاء بالإقرار بيانات قائمةالدخل ثم مجموعة من الجداول المرفقة بالإقرار الضريبي على دخل الأشخاص الطبيعيينكبيان المعاملات التي لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وتعدمن الإيرادات (جدول رقم 101) وكذلك الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن بيعالأصول (جدول رقم 102) وبيان التبرعات والاعانات (جدول رقم 103) وبيان بالفوائدالمدينة التي يتم إضافتها للوعاء الضريبي ( جدول رقم 104) وبيان بحركة المخصصاتوالاحتياطيات (جدول 105) وبيان الديون المعدومة (جدول 106) وبيان الإضافات الأخرى(جدول 107) وبيان المبالغ التي لا تدخل ضمن قائمة الدخل وفقا لمعايير المحاسبةالمصرية وتعد من التكاليف واجبة الخصم (جدول 108) ومخصصات مرتدة سبق خضوعها للضريبة(جدول 109) وبيان بالإهلاكات لأغراض حساب الضريبة جدول يوضح قيمة الأصول بغرض حسابالإهلاك الضريبي (جدول 110) وبيان الخسائر المرحلة عن السنوات الخمس السابقة علىتاريخ تقديم الإقرار (جدول 111) وبيان الخصومات الأخرى (جدول 112) ثم جدول بيانالإعفاءات الضريبية (جدول 113) وقد اشتمل نموذج الإقرار أيضا على مجموعة بياناتأخرى متممة للإقرار وجاءت في شكل مجموعة من البنود التي تحتوي على مجموعة منالأسئلة المصحوبة بالإجابة المحددة بنعم أم لا وقد جاءت الأسئلة بها محددة وواضحةوشملت الأسئلة بنود مختلفة ومتنوعة كأسئلة عن بند التكاليف غير الواجبة الخصمبالبند 501 والمبالغ المدفوعة لجهات غير مقيمة في مصر بالبند 502 والتعاملات بينالأشخاص المرتبطة بالبند 503 ثم جاء بالإقرار كل من الميزانية وقائمة الدخل بعدهاوضع اقرار ايرادات الثروة العقارية من حيث العقارات المملوكة الخاضعة للضريبةالعقارية أو العقارات أو الوحدات المؤجرة للغير مفروشة أو إيجار محدد المدة ثم جاءتالصفحة الأخيرة من الإقرار لتشمل كافة الملاحظات التي يرغب الممولاضافتها
ومن خلال دراسة هذا النموذج يتضح أنه جاء واضحوشامل لكافة البيانات اللازمة للممول ليوضح طبيعة نشاطه وتعاملاته ودقيقا للمأموريةالمختصة في مراجعته والتأكد من صحته ودقته إذا ما شملته العينة إلا أنه يحتاج إلىممول مدرب على كيفية إعداد الإقرار ومعرفة جيدة بعلم المحاسبة حتى يتمكن من معرفةأنواع الحسابات التي جاءت في الإقرار وما صاحبها من مصطلحات علمية ونقترح العقددورات تدريبية في كيفية إعداد القرار لغير العاملين بالمصلحة سواء كان ذلك بمركزالتدريب الضريبي التابع للمصلحة أو بوحدات تنشىء لتدريب غير العاملين بمناطقالضرائب بالمحافظات المختلفة
2- الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين وهذا النموذج منالإقرار يلتزم كل ممول بتقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة ويحتوي بالداخل علىاقرارات ضريبية منفصلة لكل من ايرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات النشاطالتجاري والصناعي المؤيد بحسابات وإيرادات النشاط التجاري والصناعي غير المؤيدبحسابات وإيرادات النشاط المهني أو غير التجاري المؤيد بحسابات وإيرادات النشاطالمهني أو غير التجاري غير المؤيد بحسابات وإيرادات الثروة العقارية على أساس حكميوإيرادات الثروة العقارية على أساس فعلي
واحتوى هذا النموذج علىمجموعة من الإرشادات التي تعين الممول في اعداده وكذلك مجموعة من الجداول المرفقةبالإقرار على دخل الأشخاص الطبيعيين التي تفيد في عملية مراجعة الإقرار وتوضيحالأسس التي استند عليها اعداد الإقرار والميزانية العمومية وقائمة الدخل عن السنةموضوع الإقرار
ثم احتوى الإقرار على بيان بإيرادات النشاطالتجاري والصناعي غير المؤيد بحسابات واكتفى الإقرار بأيام العمل في السنة وقيمةالمبيعات أو الإيرادات اليومية ونسبة مجمل الربح للنشاط كل من هذه البنود في نقطةواحدة وسطر واحد
ومن الملاحظ أن هذا النموذج لم يأخذ فيالاعتبار أن هناك بعض الأنشطة التي تختلف بنود محاسبتها وتختلف فيها نسبة الربحفعلى سبيل المثال وفي نشاط واحد كنشاط تصنيع الملابس الجاهزة مثلا تختلف نسبة مجملالربح في حالة التشغيل لحساب الغير والتي تحتسب بواقع 25% من إيرادات التشغيل عنحالة التشغيل لحساب المنشأة والتي تحتسب بواقع 15% من إيرادات التشغيل ( تعليماتتنفيذية للفحص رقم 15 لسنة 98)
كذلك تختلف نسبة مجمل الربح لنشاط تجارة الخضروالفاكهة بالتجزئة فتحدد نسبة مجمل الربح للخضر بواقع 18% والفاكهة بواقع 20% (تعليمات تنفيذية للفحص رقم 3 بند 113 لسنة 2005)
وغيرها من نسب الربحالمختلفة داخل النشاط الواحد رغم أن الإقرار حددها في بند واحد تحت رقم 403 ولا شكأن تحديد الممول لنسبة ربح متوسطة لنشاطه سوف إلى وجود مشاكل وبيانات غير دقيقة وقدتكون غير مقنعة للإدارة الضريبية
كما أن تحديد عدد أيام العمل بعدد أيام دونالنظر إلى أن هناك أنشطة تختلف فيها فترات العمل فتحدد الإيرادات على أساس شهريوبعضها يحدد على أساس أسبوعي وبعضها إيرادات سنوية (تعليمات تنفيذية للفحص رقم 17بند 173 لسنة 2005) هذه الاختلافات تجعل الممول في حيرة عند اعداد اقراره الضريبيولا شك أنها تؤثر في النهاية على سلامة الإيراد ودقته وكان يتيعين على مصمم الإقرارالالتفات إلى ذلك
كما أن نموذج اقرار ايرادات المهن غيرالتجارية المؤيد بحسابات منتظمة والمرفق به يستخرج من دفاتر الممول وبه نموذجاسترشادي مرفق به وكذلك يوجد اقرار إيرادات المهن غير التجارية غير المؤيد بحساباتمنتظمة يحتوي في البند 501 على ايرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غيرالتجاريةوذلك كرقم إجمالي للإيراد ولم يترك الإقرار للممول فرصة لكي يبين بنود نشاطه أوالأسس التي استند عليها في استخراج إيراد المهنة وطبيعة هذا النشاط وهذا لا شك يضعالممول عند اعداد اقراره في حيرة كما أنه سوف لا يحقق لمصلحة الضرائب البياناتاللازمة عند فحص الإقرار وكان يتيعن أن يتصف هذا الإقرار ببساطة في استعراض الأسسالتي استند عليها الممول عنج اعداد الإقرار بالإضافة إلى ذلك فكان يتعين أن يشتملهذا الإقرار على مجموعة من الجداول أسوة بما تم اتباعه عنج اعداد الإقرار الضريبيعلى أرباح النشاط التجاري توضح تعاملات الممول مثل العمليات الجراحية التي قام بهاالطبيب والمستشفيات التي يتعامل معها أو حالات المواليد التي قام بها بالنسبةلأطباء التوليد أو عدد الحالات التي قام بالتوقيع على صحف دعواها أو وقع على عقودهابالنسبة لنشاط المحامي وغيرها من البيانات التي من خلالها يستطيع الممول اعداداقراره بدقة وتستطيع المأمورية المختصة فحص الإقرار من خلال العينة بسهولة ويسر مماسيوفر الوقت والجهد ويدعم الثقة بين الممول ومصلحةالضرائب
3- الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخلالأشخاص الطبيعيين للمرتبات والثروة العقارية ويحتوي هذا النموذج على اقراراتمنفصلة لكل من إيرادات المرتبات وما في حكمها وايرادات الثروة العقارية على اساسفعلي
4- الإقرار الضريبي على مجموع صافي دخلالأشخاص الطبيعيين لأرباح النشاط التجاري والصناعي غير المؤيد بحسابات ويحتوي هذاالنموذج على اقرارات منفصلة لكل من أرباح النشاط التجاري والصناعي وإيرادات الثروةالعقارية على اساس حكمي وايرادات الثروة العقارية على أساس فعلي وقد جاءت نماذجالإقرارات في هذا النموذج مدمجة في سطور مختصرة دون وضع مساحات كافية لعرض النشاطمن حيث بيان الأسس التي استند لها الممول في تقديم اقراره كعدد أيام العمل ونسبالربح تفصيلية والإيراد الأسبوعي أو الشهري والبيانات المكملة من مبالغ ناتجة معجهاز كتوريدات أو خدمات أو تعاملات مع جهات ملزمة بالخصم والإضافة ومقدار هذهالتعاملات ونسب الربح
5- الإقرار الضريبي على مجموعصافي دخل الأشخاص الطبيعيين لإيرادات المرتبات والنشاطالمهني
6- الإقرار الضريبي على أرباح الأشخاصالاعتبارية وهو النموذج رقم 28 اقرارات وقد جاء هذا الإقرار ليخاطب الحالاتالدفترية فقط دون النظر إلى أن هناك الكثير من الشركات سواء كانت تضامن أو توصيةبسيطة هي شركات صغيرة ولا تقوم بإمساك أي دفاتر كما أن طبيعتها وحجمها لا يسمح لهابإمساك دفاتر بشركات التضامن بين اثين من السائقين في نشاط سيارة أجرة أو بقالةصغيرة أو ميكانيكا سيارات أو محل صغير لتصليح الأحذية أو غيرها من الأنشطة الصغيرة… هذا النموذج كان يتعين أن يتم تصميمه شاملا على اقرارين أحدهما يخاطب الحالاتالدفترية والأخر يخاطب الحالات التقديرية والصغيرة وذلك حتى يتسم بالبساطة ويمنعحدوث مشاكل ومناقشات واجتهادات لا تحقق الأهدافالمرجوة
من هنا يتضح أنه ولنجاح نظام الفحص بالعينةفإن الباحث يقترح من خلال هذه الورقة أن يتسم تبسيط الإقرارات الضريبية وسد كافةالثغرات التي ظهرت عند التطبيق لأول مرة عند تقديم الإقرار وذلك بمراعاةالآتي:
1- إعداد إقرار ضريبي للشركات الاعتباريةالصغيرة التي لا تقوم بإمساك دفاتر تجارية أو إضافة نموذج لهذا الإقرار ضمن النموذج28 اقرارات
2- اضافة مجموعة من الجداولالتوضيحية للإقرار التقديري للنشاط التجاري تفيد كل من الممول ومصلحة الضرائب فيتوضيح أسس المحاسبة التي استند عليها الممول عند اعداد حجم ايراداته وأتاحه وذلكبصورة تفصيلية
3- توفر قدر من المرونة فينماذج الإقرارات وذلك من خلال اضافة صفحة لأي بيانات أخرى يود الممولتوضيحها
4- إضافة مجموعة من الجداول للإقرار التقديريللنشاط المهني تفيد كل من الممول ومصلحة الضرائب في ايضاح الأسس التي استند إليهاالممول عند اعداد حجم ايراداته من نشاطه المهنيتفصيلا
5- تبسيط المجموعة الدفترية وتوفير المستنداتالمؤيدة للعمليات المسجلة بها
6- توفير نموذج من الإقرار الالكتروني على موقع مصلحة الضرائب أو علىاسطوانة مدمجة ليتمكن الممول من اعداد اقراره الكترونيا وتمكينه من تقديمه عن طريقشبكة الانترنت وسداد الضريبة
ثانيا: تطوير الجهازالضريبي:
لا شك أن الإدارة الضريبية تلعب دورا هاما فيتحقيق أهداف النظام الضريبي ولا شك أن المشاكل المتعلقة بالإدارة الضريبية من أهمالمشاكل التي تصادف الضرائب في الدول النامية وهي تفوق في أهميتها المشاكل الخاصةبالأوعية الضريبية والتركيب الفني للضرائب
وقد فرضت حساسية الضرائبعلى ادارتها مطلب التنظيم فأكدت أهمية الجانب الإداري في كفاءة تطبيق الشريعالضريبي وفي تحقيق نظم الضرائب لأهدافها وبدت الحاجة إلى أهمية الاعتماد علىالإدارة العلمية في تشكيل طرائق العمل في الجهاز الضريبي وللوصول إلى نجاح عمليةالفحص باستخدام العينة الاحصائية فلابد من اعداد جهاز ضريبي يستطيع التكيف مع هذاالنظام يتسم بالمرونة والموضوعية ولذا فلابد من الاهتمام بإعادة تخطيط القوىالبشرية العاملة في مصلحة الضرائب والضرائب على المبيعات بعد دمج هاتين المصلحتينفي مصلحة واحدة هي مصلحة الضرائب المصرية وذلك طبقا لأسس علمية تراعي الاحتياجاتالفعلية للمأموريات والوحدات المختلفة لتنفيذ الخطط الموضوعة بكفاءة وإتقان وفيموعدها
كذلك فإنه ولتطوير الجهاز الضريبي لابد من وضعمعايير محددة في اختيار الرؤوساء والمديرين يخرج عن نطاق ومعيار الأقدمية الذي أثبتقصوره والأخذ بنظام يسمح بتولي هذه المناصب لمن تتوافر فيهم صفة القيادة والكفاءةمع وضع نظام للاختيار والتعيين يضمن أفضل العناصر المتقدمةللعمل
من ناحية أخرى فإن تطوير الجهاز الضريبي يلزمهالاهتمام بالتدريب مع تطوير نظمه وأساليبه باستخدام المعدات والأدوات الحديثة وخلقجيل من الباحثين ومتخذي القرار والقادرين على الابتكار والوصول إلى حلول للمشاكلالناتجة عن التطبيق العملي بأساليب علمية وجيدة مع توثيق كافة الدراسات والأبحاثبالمأموريات ووحدات المصلحة
يضاف إلى ذلك زيادة الوعي لدى القياداتوالعاملين بأهمية الحاسبات الآلية ودورها في سرعة انجاز العمل مع تدريب العاملينعليها من خلال دورات تدريبية متخصصة وتحديث الأجهزة لمسايرة التطور العالمي معالاستعانة بالخبرات المتخصصة ولو من خارج المصلحة ثم الأخذ بنظام الأرشيفالاليكتروني
ليصل الأمر في نهايته إلى امداد كل من مأموريالضرائب وأعضاء اللجان الداخلية بالكمبيوتر المحمول الموجود عليه برنامج العملالسنوي المكلف بتنفيذه مدعما بالإقرارات الضريبية وكافة البيانات اللازمة للفحص بعدتحميلها على جهازكل مأمور في حدود الأعمال المكلف بها والمراجع في حدود نطاق العملالمكلف به وكذلك مديري الفحص ورئيس المأمورية وذلك كخطوة لإتمام عملية الفحصالكترونيا ومراجعتها كذلك واعتمادها وإخطار الممول سواء بقبول اقراره أو تعديله فيحالة تقديم الإقرار واختياره بالعينة أو فحص الملف الخاص به في حالة رفض التعديلاتأو عدم تقديم الإقرار وذلك بهدف تطوير عملية الفحص بكفاءة وسرعة ودقة مما يقضي علىتراكم الحالات وتقادمها وانجاز عينة الفحص خلال فترة زمنية لا تتجاوز أجل تقديمالإقرارات عن السنة التالية مع توفير قدر من الرقابة من خلال الإدارة العلياوالتوجيه من خلال الدخول على بيانات الحاسب المحمول لكل مأمور وقياس معد الأداءوكفاءته
وفي النهاية فإن من أهم سبل تطوير الجهازالضريبي هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية للعاملين وتحفيزهم معنويا بخطابات الشكروماديا بالحوافز المناسبة والتي تحقق لهم مستوى مادي مناسب بما يساهم في تطويرالأداء مع وضح ذلك في صورة لائحة تشمل الثواب والعقابمعا
يضاف إلى ذلك فإن من أهم ما يجب مراعاته هو تعديل مقررات الأداء الشهريللمأمور وطريقة تقييمه مع تهيئة ظروف العمل المناسبة ومراعاة التأهيل العلميوالمهني والتدريب المستمر للبقاء والترقي
ثالثا: استخدام الحاسباتالآلية في أعمال الإدارة الضريبية:
لا شك أن نجاح نظام الفحصبالعينة يحتاج إلى بيانات دقيقة وفي ظل التطور الهائل والمستمر في مجال الحاسباتالآلية وسرعة أجهزة الحاسبات الآلية الحديثة وكذا التطور الهائل في سعتها التخزينيةوإنتاج العديد من الأجهزة الملحقة بالحاسبات التي تتمتع بقدر هائل من الإمكانياتوالمتعددة الوظائف وفي ظل التطور السريع في انتاج البرامج التي تتيح الاستفادة منالسرعة العالية والسعة التخزينية الهائلة الجديدة ومن خلال الثورة العلمية الحديثةفي مجال الاتصال والانترنت والبريد الالتكتروني فإنه ومع هذا التقدم المذهل لابدللإدارة الضريبية لنجاح عملها إنشاء نظام جديد للمعلومات يسمح باستخدامه في نظامالفحص بالعينة وذلك من خلال تحديد حجم العينة باستخدام الحاسب وإمداده بمجموعةالمتغيرات اللازمة لتحديد حجم العينة من عدد ممولين وعدد مأموري الفحص والبعدالزمني وذلك بجانب الاهتمام بإتباع نظام الأرشيف الالكتروني الذي يسمح بتسجيل جميعبيانات ممولي الضريبة على الحاسب بحيث تعد هذه المستندات جزء لا يتجزأ من قاعدةالبيانات وهذا الاستخدام للحاسبات سوف يؤدى إلى دقة العينة المختارة للفحص وسهولةالإجراءات المحاسبية والقياس والمقارنة بصورة أكثر دقة وإمكانية القضاء نهائيا علىأي ازدواج أو خطأ أوتعطيل في الفحص ولا شك أن هذا النظام سوف يحقق المزيد منأهدافه في حالة ربطه بشبكة معلومات جيدة على مستوى وزارة المالية والمصالح السياديةالعاملة بها
رابعا: تطوير التنظيمالمحاسبي:
وذلك من خلال تبسيط المجموعة الدفترية وتوفيرالمستندات المؤيدة للعمليات المسجلة بهامع وضع نظام ضبط داخليبالمنشأة إذا كانت مواردها تسمح بذلك على أن يتم الاهتمام بتحفيز الممول بإمساكالدفاتر وذلك بأن يعتمد التنظيم المحاسبي لصغار الممولين على مجموعة دفترية مبسطةومناسبة لظروف النشاط ومجموعة مستندية ملائمة كأن تكون الدفاتر المفترحة دفتراليومية الأستاذ الأمريكي فقط أو دفتر اليومية الأستاذ الايطالي كما يعتمد التنظيمالمحاسبي لكبار الممولين على مجموعة دفترية وعرفية بما يتمشى وحجم النشاط وكذلكدورات مستندية مناسبة ونظام سليم للضبط الداخلي كان تكون الدفاتر المحاسبية بالنسبةلهؤلاء الممولين دفاتر اليومية والأستاذ الفرنسي أو الانجليزي ويمكن استخدامالحاسبات الالكترونية في تشغيل البيانات المحاسبية للمنشآت التي يتطلب عملهاذلك
مع مراعاة أن يحدد بقرار وزاري المقصود بأمانة الدفاتر وماهية القواعدالمحاسبية المتعارف عليها وماهية الأصول المرعبة في الجرد على أن تشدد عملية اهدارالدفاتر وطرحها إلا لأسباب قوية
خامسا: القضاء على ظاهرة التهربالضريبي:
يتضح أن النصوص الواردة في القانون 91 لسنة2005 في المواد 131 وحتى المادة 138 قد شددت على العقوبة وذلك لمعالجة ظاهرة التهربالضريبي وفي المقابل فإن المشرع وضع كثير من التيسيرات للممول من خلال القانون ذاتهلمكافحة ظاهرة التهرب أيضا إلا أن النصوص التشريعية وحدها لا تكفي بل يجب الاهتمامبالوسائل الأخرى التي تحقق نجاح الفحص بالعينة وهي:
1- العمل على زيادة الثقافة الضريبية لدى مجتمع الممولين وذلك من خلالاصدار الدوريات والمجلات التي تعمل على زيادة الوعي الضريبي وكذلك البرامج الثقافيةوالضريبية والتي تهتم بزيادة الوعي الضريبي لدى جمهور الممولين بل وتدريس مادةالثقافة الضريبية للطلال في المراحل التعليمية والجامعية لخلق قاعدة من الممولين فيالمستقبل تؤمن بضرورة سداد الضريبة لأهميتها في تحقيق الرفاهية لجميع أبناءالشعب
2- توفير البيانات التي تعين الممول فياعداده اقراره الضريبي كنسب الربح لكل نشاط والاتفاقيات الضريبية لبعضالأنشطة
3- تطوير أداء المحاسب وحمايته في أداء عملهوتنقية أجواء المهنة من الدخلاء بوضع القوانين الصارمة لحق مزاولة المهنة وتشديدالعقوبة على من يزاول المهنة بدون ترخيص لمزاولتها بحيث يكون أداء المحاسب ايجابيافي تحديد المقدرة الفعلية للممول
4- وضع نظام تحفيز للممول المثالي الملتزم وذلك بمنحه مكافأة عينية أونقدية في حالة اعتماد اقراره دون تعديل لمدة خمسة سنوات متتالية