طالبت غرفة القاهرة التجارية بإنشاء مدينة للسيارات تنفيذا لاتفاق سابق مع محافظ القاهرة الأسبق الدكتور عبدالرحيم شحاتة عام 2008 والذى ينص على تمليك الأرض للمستفيدين من المشروع وهم الوكلاء والموزعون وتجار السيارات وليس بنظام حق انتفاع لمدة 20 عاما كما هو معروض الآن.
وأكد اللواء عفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة تراجع المبيعات بسوق السيارات بنسبة 10% خلال الفترة الاخيرة بسبب عدم توافر الدولار منذ فبراير الماضى نتيجة قرارات البنك المركزى وضع حد أقصى 50 الف دولار شهريا للتحويلات المالية للخارج . وشدد على أن العديد من الوكلاء والموزعين عانوا هذا العام من خسائر فادحة لعدم القدرة على طرح الموديلات الجديدة وتلبية احتياجات السوق من قطع الغيار والصيانة وما يتعلق بخدمات ما بعد البيع.
واعترض أعضاء شعبة السيارات على طرح فكرة إلغاء استيراد السيارات لتوفير العملة الصعبة مؤكدين ان هذا القرار سيكون له تداعيات سلبية خاصة ان هناك تجربة مماثلة شهدتها مصر عام 1985، حيث اصدر الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد فى ذلك الوقت قرار بوقف استيراد السيارات من عام 1985 إلى عام 1993 مما أدى لارتفاع الاسعار بشكل جنونى واتساع السوق السوداء للتعامل فى الدولار.
وأوضح عبدالعاطى ان قطاع السيارات يعمل به نحو نصف مليون عامل فضلا عما يحققه من إيرادات للدولة تتمثل فى الجمارك وضرائب المبيعات علما بأن حجم استيراد السيارات ومكونتها لا يزيد على 3٫1 مليار دولار سنويا.