وقد شملت هذه الموافقات 9 قطاعات صناعية متنوعة، وتصدرت الغذائية هذه القطاعات بـ82 موافقة، ثم الهندسية بـ60 موافقة، فالكيماوية بـ48 موافقة، ثم الغزل والنسيج فى المرتبة الرابعة بـ24 موافقة، وحصلت قطاعات القوى على 9 موافقات، وكل من المعدنية والتعدينية على 5 موافقات لكل منهما، وأخيرا الدوائية والجلود على موافقة واحدة لكل منهما.
وقال التقرير، الذى أعدته الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن تلك الموافقات توزعت على 22 محافظة، تصدرت الشرقية قائمة المحافظات بـ48 مشروعا، ثم الجيزة بـ32 مشروعا، ثم أسوان بـ27 موافقة، وجاءت القاهرة فى المرتبة الرابعة بـ15 مشروعا، ثم المنوفية بـ20 مشروعا، فالقليوبية بـ15 مشروعا، ثم سوهاج بـ11 مشروعا، وباقى المحافظات تراوحت بين 7 مشروعات فى كل من أسيوط والمنيا، ومشروع واحد كما هو فى الوادى الجديد وقنا.
وقال وزير التجارة والصناعة إن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال المرحلة الماضية، والتى شملت الموافقة على إصدار قانون لتسهيل إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية ومنع التداخل بين أجهزة الدولة المعنية بحيث لا تستغرق إجراءات استخراج التراخيص أكثر من 30 يوما ومواجهة مشكلات تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، حيث تم طرح أراض صناعية جديدة فى مدن العاشر من رمضان وبدر والفيوم والمنيا وقويسنا، كل هذه الإجراءات ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار بل وجذب استثمارات جديدة للقطاع الصناعى.
وأكد الوزير أن الوزارة تشجع المستثمر الجاد وتمنحه جميع التسهيلات وتواجه غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة وتنتهى بالسحب والإلغاء، موضحا أنه خلال شهر مارس الماضى، أثبتت 7 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعى بمحافظات أسيوط وسوهاج والإسماعيلية ومجمع العصافرة، مشيرا إلى أنه تم إلغاء التخصيص لـ5 مشروعات أخرى بأسيوط وسوهاج، وتم منح مهلة وسحب قرار الإلغاء لـ3 مشروعات بسوهاج وأسوان.
ورصد التقرير حركة التوسعات التى شهدتها المناطق الصناعية والمحافظات خلال شهر مارس من عام 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى 2015، حيث حصل 85 مستثمرا على موافقات بتوسعة منشآتهم الصناعية باستثمارات 5.4 مليار جنيه، مقابل 79 مستثمرا حصلوا على موافقات باستثمارات 5.8 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضى بزيادة نسبتها 8%.
وأوضح الوزير أن 106 مشروعات حصلت على موافقات فورية ومبدئية مشروطة، مقابل 124 موافقة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2015 موزعة على 7 قطاعات صناعية، وجاءت الصناعات الكيماوية فى الصدارة بـ50 موافقة فورية ومبدئية مشروطة، ثم الهندسية بـ26 موافقة، فالغذائية بـ22 موافقة، و3 موافقات لكل من الغزل والنسيج والتعدينية، وموافقة واحدة لكل من المعدنية والدوائية.