أكد مصدر مصرفى مسئول بالمركزى تنفيذ القانون ضد شركات الصرافة المخالفة بكل حسم ودون تردد، لافتا الى انه لا مناص من الالتزام بالقانون والقواعد التى تنظم مزاولة النشاط، ودلل المصدر على اهمية تطبيق القانون ضد الشركات المخالفة، بتراجع سعر الدولار بالسوق الموازية ليفقد اكثر من جنيه حتى امس، وسط حالة ترقب للإجراءات الجديدة التى سيتخذها البنك المركزى .
وشدد المصدر على ان الارتفاعات غير المبررة فى سعر الدولار بالسوق الموازية ادت الى تراجع الطلب على العملة الصعبة بنحو 20 % خلال الفترة الاخيرة، وانه لا مفر من تحقيق التوازن بين العرض والطلب خلال الفترة المقبلة، لافتا الى عدم قدرة السوق على تحمل الارتفاعات غير المبررة الناتجة عن المضاربات، التى لا تعكس حقيقة الاوضاع الاقتصادية. ونوه المصدر الى تخصيص العطاءات التى يطرحها البنك المركزى لتوفير الدولار للبنوك بالاعتماد على ايرادات قناة السويس لفتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاستراتيجية والغذائية والادوية وخامات الانتاج، لافتا الى تخصيص 240 مليون دولار فى عطاءين متتاليين للشركات العالمية، وكشف المصدر عن تدفقات دولارية جديدة خلال الفترة المقبلة بخلاف الوديعة التى اعلنت عنها الامارات الشقيقة، سوف تدفع الاحتياطى الاجنبى الى الارتفاع لمستوى 25 مليار دولار قبل نهاية العام بعد سداد جميع الالتزامات الدولية فى موعدها .
وكان المركزى قد ألغى تراخيص 9 شركات صرافة مساء الاربعاء الماضى وهى الصقر والصعيدى والنيل والخليج ودار المال وفاروس ومصر المنوفية والتوحيد وميدل ايست.