قال عمرو الجارحي وزير المالية، ان مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة يستهدف الاستفادة من مزايا نظام الضريبة على القيمة المضافة.
وقال في بيان صادر اليوم الاربعاء، ان القانون يستهدف سهولة التنظيم التشريعي لها لأنها تفرض على جميع السلع والخدمات في جميع مراحل التداول إلا ما استثنى بنص خاص، فضلا عن أنها ضريبة عادلة يتناسب عبئها مع قدرات المواطنين المتفاوتة علي الإنفاق، فكلما زاد الإنفاق زادت الضريبة والعكس صحيح.
وأظهر، أن فرض هذه الضريبة يجعل هناك رقابة على حجم أنشطة المشروعات الاقتصادية، مما يؤدي إلى إحكام تحصيل الضريبة العامة على الدخل، والربط بين المصالح الإيرادية (جمارك – قيمة مضافة – ضريبة الدخل)، مما يؤدي إلى خفض حالات التهرب الضريبي والجمركي، منوها إلى أنها ذات حصيلة شهرية مستمرة، تسهم بنسبة كبيرة فى الموارد السيادية للدولة.
وانخفاض تكلفة الجباية عنها في أنواع الضرائب الأخري نظرًا لسهولة حسابها وتحديد قيمتها بدقة، حيث تفرض بنسبة ثابتة على قيمة بيع السلعة أو أداء الخدمة ويخصم ما سبق سداده منها في المراحل السابقة دون أن يقتصر الخصم علي أنواع منها دون الأخري، مما يؤدي لإنهاء المشاكل التي كانت تثور في التطبيق العملى.